يرتقب أن يتم قبل شهر جوان من السنة الجارية توزيع 3000 وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الإيجاري عبر بلديات الولاية 32. وحسب مصدر مسؤول من الولاية فإن تعليمات صارمة وجهها والي الولاية إلى رؤساء الدوائر من أجل الإسراع في دراسة ملفات طالبي السكن وذلك في سياق تحضير بطاقية على مستوى كل بلدية معنية ببرنامج السكن الإجتماعي الإيجاري وتطهير قوائم الطلبات التي ما فتئت في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى ومن أجل تحقيق مسعى توزيع هذا العدد من السكنات، أمر الوالي كل من مدير البناء والتعمير، مدير السكن والتجهيز ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بضرورة تفعيل وتيرة الإنجاز الجارية للسكنات المراد توزيعها وذلك لحث كل الشركات المكلفة بعملية الإنجاز على الإسراع في تدعيم ورشاتها بالوسائل المادية والبشرية واللجوء إلى العمل ليلا ونهارا لإستكمال عملية الإنجاز في وقتها المحدد. وللإشارة فإن ولاية ميلة تعرف منذ سنوات أزمة حادة في السكن الإجتماعي الموجه إلى الطبقة المحرومة وهو ما أدى بطالبي هذا النوع من السكن للإحتجاج في العديد من المناسبات.