تم نهاية الأسبوع الماضي، الكشف عن التسعيرة الرسمية الجديدة للنقل بسيارات الأجرة على خطوط وسط المدينة و عدة أحياء من مدينة قسنطينة، في حين شرع عدد كبير من الناقلين في تطبيقها قبل التاريخ المبرمج بداية من شهر مارس. وعبر لنا مواطنون عن استيائهم من الزيادة في تسعيرة النقل بسيارات الأجرة نحو بعض الوجهات، حيث أوضحوا بأنهم على علم بأن زيادات ستطبق، و اعتبروا أن بعضها مبالغ فيه، على غرار تسعيرة مقعد من وسط المدينة باتجاه علي منجلي، التي ارتفعت من 60 إلى 100 دج، أي بما يعادل 70 بالمائة، وهي نسبة الزيادة الأكبر، تليها تلك المطبقة على خط بلدية عين سمارة المقدرة ب 85 دج، وخط ديدوش مراد ومطار محمد بوضياف ب80 دج. كما ارتفعت تسعيرة التنقل نحو خطوط أخرى بحوالي 25 بالمائة، على غرار خط وسط المدينةالخروب ، الذي أصبح مقدرا ب 75 دينارا بعد أن كان يصل إلى 60 دج، فضلا عن الخطوط المؤدية نحو الأحياء العلوية من مدينة قسنطينة، كالدقسي وسيدي مبروك وجبل الوحش و الزيادية، حيث تراوحت الزيادة فيها بين 30 إلى 40 بالمائة مقارنة بالتسعيرة السابقة، فيما ظلت خطوط أخرى على حالها، على غرار محور حي المنصورة والمقدرة ب30 دج منذ عدة سنوات. ولاحظنا في جولتنا، بأن سائقي سيارات الأجرة قاموا بتعليق جدول التسعيرة الجديدة على الزجاج الخلفي لسياراتهم، حيث شرعوا في تطبيقها أول أمس، بالرغم من أنها مبرمجة بداية من شهر مارس المقبل، حسب ما أفاد به رئيس اتحاد سائقي سيارات الأجرة لولاية قسنطينة، حيث أكد بأن تأخير الشروع في تطبيقها، يهدف إلى إعلام المواطنين، تفاديا للوقوع في سوء تفاهم ، فيما اشتكى لنا مواطنون من بعض السائقين الذين نقلوهم من وسط المدينة إلى المستشفى الجامعي ب30 دج، بالرغم من أن التسعيرة الجديدة لا تتجاوز 25 دج. وتجدر الإشارة إلى أن سائقي سيارات أجرة بولاية قسنطينة قاموا برفع التسعيرة بشكل غير قانوني نحو بعض الخطوط في أوقات سابقة، خصوصا باتجاه بعض الأحياء البعيدة، على غرار المدينة الجديدة علي منجلي، حيث كانوا يبررون الأمر بالاختناق المروري وبعد المسافة، ومزاحمة سيارات الفرود لهم، في وقت لا يزال فيه سكان عدة أحياء يعانون من أزمة نقص في سيارات الأجرة للنقل الجماعي بوسط المدينة في ساعات المساء وبعد انتهاء الدوام، وبالأخص نحو الجهة الشرقية، أين يرفض بعض السائقين التوجه إليها حتى عبر «الكورسة» متحججين بالازدحام.
