كشف أمس مدير التنظيم والتشريع للجمارك الجزائرية، قدور بن طاهر أن مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد يعرف سيرا طبيعيا على مستوى مختلف المصالح الوزارية المعنية لإثرائه من طرف المختصين بعد خضوعه لمشاورات واسعة مع المصالح المباشرة للجمارك، مرجحا المصادقة عليه أواخر السنة الجارية. وفي تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أوضح السيد بن طاهر أن المشروع سيسمح بتسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، و يضمن حماية أعوان الجمارك من التهديدات و الضغوطات التي يتعرضون لها أثناء أدائهم مهامهم ، بالإضافة إلى تطوير الأحكام الجنائية. و كان المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة أكد سابقا خلال عرضه للمشروع، أن "المحيط العالمي يشهد حاليا تحولات عميقة مع بروز نظم جديدة تفرض نفسها الأمر الذي يستدعي تكييف قانون الجمارك مع هذا الواقع الاقتصادي''، موضحا أن هذا القانون الجديد "سيسمح بحضور معزز للمؤسسة الجمركية عبر التراب الوطني كما سيتم تكييف نصوصه لتكون أكثر موائمة مع تشريعات البلدان التي سيتم الإقامة معها مناطق للتبادل الحر". من جهة أخرى كشف مدير التنظيم والتشريع للجمارك أن الإيرادات الجمركية بالجزائر قد بلغت 2ر492 مليار دينار أي ما يعادل 7 ملايير دولارالسنة الماضية، مشيرا إلى أن الإيرادات الجمركية الخاصة بذات القطاع خلال سنة 2009 قدت ب 2ر460 مليار دينار أي ما يعني أنها حققت هذه السنة ارتفاعا ب 97ر6 بالمئة. وفي ذات السياق أفادت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي و إحصائيات الجمارك أن الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة و التي تغطي أزيد من 90 بالمئة من مجمل الإيرادات الجمركية قد ارتفعت ب 99ر6 بالمئة منتقلة من 3ر418 مليار دينار في 2009 إلى 6ر447 مليار دينار خلال السنة الماضية. كما تمت الإشارة إلى أن الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية سجلت السنة الماضية ارتفاعا قدر ب 21ر7 بالمئة منتقلة من 49ر41 مليار دينار في 2009 إلى 48ر44 مليار دينار، فيما تراجعت نسبة الإيرادات الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب 86ر40 بالمئة بحيث انتقلت من 8ر378 مليون دينار في 2009 إلى 224 مليون دينار في 2010. ق.و
