كشف مدير التنظيم والتشريع للجمارك الجزائرية، قدور بن طاهر، عن تفاصيل التعديلات المقترحة ضمن قانون الجمارك الجديد، مؤكدا أن مشروع مراجعته يعرف سيرا طبيعيا على مستوى مختلف المصالح الوزارية المعنية لإثرائه من طرف المختصين بعد خضوعه لمشاورات واسعة مع المصالح المباشرة للجمارك ورجح المصادقة عليه أواخر سنة 2011. أعلن مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك، أن مشروع قانون الجمارك سيسمح بتسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ويضمن حماية أعوان الجمارك من التهديدات و الضغوطات التي يتعرضون لها أثناء أدائهم مهامهم، بالإضافة إلى تطوير الأحكام الجنائية، مضيفا أن النص الجديد »سيسمح بحضور معزز للمؤسسة الجمركية عبر التراب الوطني، كما سيتم تكييف نصوصه لتكون أكثر موائمة مع تشريعات البلدان التي سيتم الإقامة معها مناطق للتبادل الحر«. وأعلن بن طاهر خلال استضافته أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أنه من المقرر المصادقة على القانون الجمارك الجديد في أواخر الجارية، حيث قال »إن المشروع يتطور بشكل عادي على مستوى مختلف المؤسسات والمصالح الوزارية المعنية بإثرائه، ومن المقرر المصادقة عليه في أواخر 2011«. وبخصوص حصيلة المديرية العامة للجمارك ل 2010، ذكر بن طاهر أن الإيرادات الجمركية، ارتفعت خلال السنة الماضية إلى 492.2 مليار دينار إي ما يعادل 7حوالي مليار دولار، فيما قدرت خلال 2009 ب 460.2، تنسجم هذه الأرقام مع تلك التي أعلن عنها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، حيث أفاد في حصيلة جديدة، أن الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة والتي تغطي أزيد من 90 بالمئة من مجمل الإيرادات الجمركية قد ارتفعت ب 6.99 بالمئة منتقلة من 418.3 مليار دينار في 2009 إلى 447.6 مليار دينار في 2010. فيما سجلت الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية خلال السنة الماضية ارتفاعا قدر ب 7.21 بالمئة منتقلة من 41.49 مليار دينار في 2009 إلى 44.84 مليار دينار، ومن جهتها تراجعت نسبة الإيرادات الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب 40.86 بالمئة، بحيث انتقلت من 378.8 مليون دينار في 2009 إلى 224 مليون في 2010.
