أحكام قضائية بإخلاء سكنات وظيفية بمدارس بلدية قسنطينة يواجه عدد من مدراء المدارس و مفتشي التربية المتقاعدين ببلدية قسنطينة، تهديدا بالطرد من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بعد أن صدرت في حقهم أحكام قضائية بإخلائها، فيما يطالب المتقاعدون القاطنون بمدارس الخروب بمراعاة وضعياتهم الاجتماعية. و أفاد نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالشؤون الثقافية، بأن أحكاما قضائية صدرت في حق بعض مستغلي السكنات الوظيفية بالمدارس الابتدائية بشكل غير شرعي، من التابعين للسلك الإداري للطور الابتدائي بمديرية التربية، و ذلك من أصل 9 حالات لا تزال محل نزاع مع البلدية، التي أكد محدثها بأنها ستلجأ إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل طردهم من السكنات المذكورة، في حين ستمهل 39 حالة أخرى من فئة العمال المتقاعدين التابعين للبلدية إلى غاية تسوية وضعياتهم، بعد أن شملهم إحصاء مصالح الدائرة و أدرجت مجموعة كبيرة منهم ضمن المعنيين بالاستفادة من السكن الاجتماعي. و أضاف نفس المصدر بأن مصالحه تشرف على 126 مدرسة ابتدائية، تحتوي أكثر من مائة منها على سكنات وظيفية، حيث وصل عدد طلبات الاستفادة منها من طرف عمال البلدية إلى 50، كما أضاف بأن بعض مستغلي هذه السكنات من المتقاعدين توفوا و لم يبق بها إلا أبناؤهم أو عائلاتهم، مشيرا إلى أن القانون يفرض على المستفيدين منها تحرير تصريح شرفي بإخلائها في ظرف 48 ساعة، في حالات الوفاة أو الطرد من العمل أو الإحالة على التقاعد. من جهة أخرى، طالب مجموعة من المعلمين المتقاعدين ببلدية الخروب، إمهالهم إلى غاية التحصل على سكنات اجتماعية، قبل تنفيذ الأحكام القضائية بإخلاء السكنات الوظيفية بالمدارس الابتدائية، حيث ذكرت ممثلة عنهم بأن عددهم 6 معلمين، قاموا بإرسال طلب إلى رئيس البلدية من أجل مراعاة وضعيتهم، خصوصا و أنهم يحوزون على مقررات استفادة من السكن الاجتماعي. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد شرعت مؤخرا، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، في عملية جرد واسعة للسكنات الوظيفية الواقعة بالمدارس التي استفاد منها أساتذة و موظفو الطور الابتدائي منذ عدة سنوات، كما كلفت رؤساء البلديات بإجراء تحقيقات ميدانية و جمع الملفات للتأكد من هوية شاغليها، واحتمال حيازتهم على سكنات أخرى، في تعليمة وجهتها إلى المجالس الشعبية البلدية.
