انتفض متقاعدو التربية ضد الإعذارات التي طالبتهم بإخلاء سكناتهم الوظيفية في أقرب الآجال، وقرروا الزحف باتجاه مكتب الوزيرة نورية بن غبريت، ما لم يتم توقيف جميع المتابعات القضائية ضدهم، كون قرارات الطرد غير قانونية، حسبهم، ومخالفة لمختلف المراسيم والمناشير التي تسيّر العملية. فقد عقدت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين التابعة لنقابة عمال التربية “أسنتيو”، أمس، اجتماعا طارئا بمقر هذه الأخيرة في العاصمة، حضره مئات المتقاعدين المعنيين بقرارات إخلاء السكنات الوظيفية. وناشد ممثلو التنظيم رئيس الجمهورية والوزير الأول، عبد المالك السلال، التدخل لدى وزيرة التربية لوقف عمليات الطرد “التعسفي” من السكنات الوظيفية، الذي يستهدف متقاعدي القطاع، دون مراعاة وضعيتهم الاجتماعية، وتساءلوا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم تطبيق مصالح الوزارة وكذا الولايات، التعليمة التي تمنع طرد كل من يثبت عدم امتلاكه سكنا آخر غير الوظيفي، أو تعويضه بسكن آخر في إطار مختلف الصيغ السكنية المتاحة. وشككت التنسيقية، على لسان رئيسها، رومار محمد، في مصداقية التحقيق الذي أجرته مصالح الوزارة والولايات على حد سواء، وذهب إلى حد وصفه بالوهمي، كون نتائجه لم تنشر في شفافية، بشكل يسمح للذين تشير نتائج التحقيق امتلاكهم سكنا آخر، تقديم طعن لإثبات العكس، وهو أمر لا يتحقق، يضيف محدثنا، إلا إذا تم نشر القوائم على مستوى مديريات التربية ضمانا لأكثر شفافية ومصداقية. وفيما قضت العدالة، يقول محدثنا، بعدم الاختصاص بالنسبة لعدد من الحالات، إلا أن عددا كبيرا من المتقاعدين وجدوا أنفسهم في مواجهة قرارات بالإخلاء الفوري، واستند رومار، في سياق ذي صلة، إلى القانون المؤرخ في 14 أكتوبر 2014، والمنشور رقم 01/21/410/2003 اللذين يعتبران كل من يملك مسكنا أقل من 50 مترا “دون سكن”، فيما بينت الوثائق التي قدمها معظم المتقاعدين الذين حضروا اجتماع أمس، بأنهم يعيشون في سكنات وظيفية أقل من خمسين مترا، ما جعلهم يطالبون بتدخل السلطات العليا لتطبيق القوانين، ومراقبة العملية التي تتم، حسبهم، خارج القانون. وقررت تنسيقية عمال التربية المتقاعدين إمهال وزارة التربية إلى غاية نهاية سبتمبر الجاري، للوقف الفوري لجميع المتابعات القضائية وتجميد عملية إخلاء السكنات الوظيفية، والقيام بدلا من ذلك بتحقيق وطني في شفافية تنشر نتائجه على مستوى كل مديريات التربية.
