سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبات تراوحت مابين 6 و3 سنوات سجنا نافذا، في حق ثلاثة أفراد من عصابة سرقة المنازل ببلدية سيدي عمار، فيما عاقبت المحكمة فتاة وشقيقها ب 6 أشهر سجنا موقوف التنفيذ، لاستعانتها بالعصابة لسرقة منزل جارها والاستيلاء على مجوهرات والدتها المخبأة لديه. ممثل الحق العام التمس في حقهم أحكام تراوحت ما بين 5 و10 سنوات عن تهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية وجناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة، وجنحة إخفاء أشياء مسروقة، وعدم إبلاغ السلطات عن الجناية للفتاة وشقيقها. تعود وقائع القضية لتاريخ 8 مارس 2013 عندما تقدم (ق.ن) بشكوى لأمن سيدي عمار، يبلغ عن تعرض مسكنه الكائن بحي 500 مسكن للسرقة، موضحا أنه في نفس التاريخ توجه رفقة أفراد عائلته إلى الحمام بمدينة قالمة، ولما كان عائدا إلى بيته أخبرته في الطريق جارته هاتفيا عن تعرض منزله للسرقة، وبوصوله إلى شقته وجد البابين مفتوحين، وليس عليهما أي أثار للكسر، واكتشف اختفاء مجوهرات زوجته وجارته (ق.ج) المخبأة لديهم، ومبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، ووجه الاتهام لأبناء جارتهم صاحبة المجوهرات، (ق.م) و (ق.ليندة) هذين الأخيرين أنكرا علاقتهما بالسرقة في البداية. وبعد الشروع في التحريات والرجوع إلى المكالمات الهاتفية لكل واحد منهما ومواجهتهما بالاتصالات التي أجريت بينهما حسب ما جاء في قرار الإحالة، صرحت (ق. ليندة) أنه قبل تاريخ الوقائع وجدت ابن جارها الشاكي يلعب أمام باب العمارة ويحمل مفاتيح الشقة، وفي تلك الأثناء مر (ق.ع 32 سنة) الملقب " بالقط" وقام بغمزها من أجل أخذ المفاتيح من الطفل، حيث قامت بنزعها منه وسلمته لهذا الأخير من أجل نسخها، وبقيت في اتصال دائم معه، وكان يتحين فرصة غياب صاحب البيت، وبتاريخ الوقائع اتصل بها هاتفيا وأخبرها بأنه غادر مسكنه رفقة عائلته، وبعد مدة شاهدته يخرج من العمارة، كما اتصل بها وأخبرها (ق.ع) أنه سرق مسكن الشاكي، فأبلغته أن من بين المجوهرات المسروقة توجد مصوغات والدتها من أجل أخدها، غير أنه لم يكترث لذلك. وحين استجواب شقيقها (ق.م) صرح بأنه أثناء تواجده بملعب الحي اقترب منه المتهم الرئيسي رفقة (ر.ع 36 سنة) المكني "النفطي" وطلب منه مرافقتهما، للحديث مع جاره (س.ي) الذي شاهدهما يخرجان من الشقة، ويرميان كيس تبين أنه يحتوي على بعض المسروقات. المتهم الرئيسي أنكر التهم الموجهة إليه، وكذا معرفته بالمتهمة (ق.ليندة) وصرح بأن أخوها اتصل به وعرض عليه مصوغات والدته لبيعها، بغرض التحضير للهجرة غير الشرعية إلى ايطاليا، لكن بعدها عاود الاتصال به وطلب منه توقيف عملية البيع، لأن الشرطة تحقق في القضية . كما أنكر الملقب "بالنفطي" التهم الموجهة إليه.