قام أمس مجموعة من الفلاحين بالطارف بوقفة احتجاجية أمام الغرفة الفلاحية لمطالبة الجهات الوصية التكفل ببعض الانشغالات والتي يتصدرها الإسراع بفتح وحدات تحويل الطماطم الصناعية المغلقة وعددها 4 من أصل 7 وحدات تحويلية متواجدة بالولاية . وهذا بغرض إنجاح حملة تحويل الطماطم هذه السنة حسب المحتجين وتسهيل تسويق منتوجهم عوض التنقل لتسويقه نحو وحدات التحويل بالولايات الأخرى على غرار بن عزوز –سكيكدة–قالمة وشلغوم العيد . وما تسببه لهم هذه العملية من متاعب ومشقة وزيادة في التكاليف وتعريض المنتوج للتلف في طريقه نحو هذه الوحدات مشيرين بأن مشكلة عدم فتح الوحدات المغلقة لأبوابها أثار مخاوف الفلاحين وأدى بالبعض إلى عدم المغامرة بغرس الطماطم وتغيير النشاط نحو منتوجات أخرى خوفا من صعوبة إيجاد آليات للتسويق التي قد تطفوا لاحقا وهو ما من شانه أن يؤدي إلى فقدان مناصب الشغل وتراجع هذه الشعبة في ظل غزو المنتوج الأجنبي للأسواق بكل قوة . إلى جانب ذلك طالب الفلاحون بالدعم خاصة اقتناء الأسمدة من أجل رفع مردودية الانتاج والتحكم في الأمراض الطفيلية لاسيما في إنتاج الحبوب والبقول الجافة والطماطم الصناعية وغيرها .وقد اشتكى هؤلاء ضعف الكمية المخصصة لهم من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعنابة حيث لاتتعدى كمية الدعم من الأسمدة 70كلغ عكس فلاحي ولاية عنابة الذي يستفيدون منة قنطارين من الأسمدة. و يطالب الفلاحون بالدعم الموجة لنشاط تربية الأبقار ومنها الحلوب والإسراع في تطهير الأراضي الفلاحية التي تعبرها الأودية والمجاري المائية حيث يقولون بأنها لم تجهر منذ السبعينات ما يعرضها للفيضانات وتغمرها المياه خلال تهاطل الأمطار الشتوية.بما فيها حالة القنوات التي توجد في وضعية مزرية ومتدهورة. بالإضافة إلى المطالبة بفتح المسالك الفلاحية أين أشار الفلاحون وجود أزيد من 3الاف هكتار بسهول ابن مهيدي دون استغلال لوجودها في منطقة معزولة يصعب الوصول إليها والتي كان من شانها الرفع من مردودية الإنتاج الفلاحي وخلق مناصب الشغل. زيادة على المطالبة بتوفير الكميات المطلوبة من مياه السقى الفلاحي خصوصا عبر سهول الجهة الغربية حيث أجود الأراضي الفلاحية المنتجة لمختلف المنتوجات الفلاحية مع تأكيدهم على ضرورة تجديد قنوات السقي التي توجد في حالة مزرية بعد أن طالها الاهتراء وتشغيل القنوات الأخرى التي أنجزت بغرض السقى من اجل إنهاء معاناة الفلاحين مع هذه المشكلة .و يأمل الفلاحون تخفيض نسبة المساهمة المالية الشخصية لاقتناء العتاد الفلاحي المقدرة حاليا ب40بالمائة من قيمة العتاد المرغوب شراءه إلى 1بالمائة على غرار الراغبين في الاستفادة من برنامج أنساج. وهي الانشغالات التي تلقى بشأنها المحتجون وعودا بايجاد الحلول للبعض منها حسب الإمكانيات ونقل المطالب الأخرى التي تتجاوز الصلاحيات للجهات الوصية.