أدانت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح بأم البواقي أمين المال و رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظة الولائية للغابات بعقوبة عامين حبسا نافذا للأول وموقوفة التنفيذ للثاني وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار مع تعويض الطرف المدني المتضرر ممثلا في المحافظة بغرامة قدرها 50 ألف دينار. المتهمان وجهت لهما تهمة اختلاس أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي وقد إلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية 500 ألف دينار لهما. القضية بحيثياتها ترجع للتحقيقات التي أنهتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية والتي باشرتها بناء على رسالة مجهولة تفيد بحصول خروقات وتجاوزات مست تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية لتشمل التحقيقات بعدها العديد من العمال والموظفين وبعض الممونين والتجار بعد الاشتباه في الاختفاء الغامض لمبلغ مالي عبر عدد من الصكوك البنكية تجاوز ال 146 مليون سنتيم على فترات زمنية متفرقة،. التحقيقات شملت فترة تسيير اللجنة انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من سنة 2009 أين أقدمت اللجنة على طرح عديد الإعانات والقروض بطريقة غير شرعية خلال فترة تسييرها الممتدة بين سنة 2005 إلى أواخر سنة 2009 وهي الإعانات والقروض التي استفاد منها عمال وموظفو المحافظة في إطار إجراءات المساعدات الممنوحة والمخصصة للتكفل بالجانب الإنساني والاجتماعي لكل من توفي له فرد من أهله وأقاربه إضافة إلى المساعدات المقدمة في ثوب تكريمات تنظم كل مناسبة من المناسبات، كما تم الوقوف على استفادة المحافظة من 6 مكيفات هوائية من أموال اللجنة وكذا استفادة بعض العمال من إعانات نقدا على عكس ما يسمح به القانون. مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية استمعت بداية لعشرات المستفيدين من الإعانات المالية والذين تجاوز عددهم ال 20 فردا و لممثلي اللجنة المعينين حديثا والمعنيين بالتجاوزات، المسيرين للجنة خلال الخمس سنوات المنقضية، المتهمان أنكرا الجرم المنسوب إليهما، حيث بين رئيس اللجنة بأن عمله اقتصر على الغابات المتواجدة بجبل سيدي أرغيس ومعها تسجيل مخالفات الرعي وحسبه فإن تسيير اللجنة موكل لأمين المال المتواجد يوميا بمقر المحافظة، من جهته أمين المال أنكر ما نسب له من تهم وربط الإعانات النقدية بغياب الصكوك البنكية، هيئة المحكمة وبعد مداولات قانونية مع تأجيل النطق بالحكم لأسبوعين نطقت بالحكم السابق.
