قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال و يتوافق مع الإتفاقيات الدولية أكد وزير العمل التشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، أول أمس ، أن مشروع قانون العمل الجديد يتماشى مع العصر ويحافظ على حقوق العمال كي لا يتم هضمها من طرف المستخدمين، ويتماشى مع الإتفاقيات والتشريعات الدولية التي تحارب إستعباد اليد العاملة واستغلال الطفولة في التشغيل وتضمن حقوق المهاجرين غير الشرعيين في العمل، مضيفا أن المشروع سيعرض لاحقا على البرلمان لمناقشته وإثرائه. قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي على هامش زيارته الميدانية لعدة مشاريع بوهران، أنه يجب تشجيع المشاريع التي تخلق الثروة وتوفر مناصب الشغل وتعزز تطوير الإنتاج الوطني والإستقلالية الوطنية للخروج من التبعية للنفط وذلك بتنويع الصادرات وهي الإستراتيجية التي ستركز عليها الدولة خلال 2016 - 2017، مشيرا إلى أن هناك 350 ألف مؤسسة مصغرة أنشئت في إطار «أونساج» و"كناك" تشغل اليوم بعد نجاحها 1 مليون و100 ألف عامل في مختلف القطاعات، و ستساهم في تنويع الصادرات، و قال أن الوقوف عند المصانع والمشاريع الإستثمارية هدفه تثمين عملية توظيف اليد العاملة وتوفير مناصب الشغل، حيث استعرض وزير العمل خلال زيارته لمجمع «توسيالي» التركي بمنطقة بطيوة مراحل تشغيل وإدماج اليد العاملة من شباب البلدية وبلدية آرزيو المجاورة، وفي هذا الصدد أبرز ممثل المؤسسة السيد قاسيمي ومدير التشغيل بوهران، أن المصنع الأول للمجمع والذي بدأ الإنتاج في جوان 2013 متخصص في حديد البناء و ينتج سنويا 9آلاف طن من هذه المادة و يوفر 848 منصبا للجزائريين و170 للعمالة التركية، أما المصنع الثاني الذي ينتج الأسلاك الحديدية للماكنات الصناعية ب 700 ألف طن سنويا و يشغل 322 شابا جزائريا و 128 تركيا. كما قدمت شروحات للوزير عن المشروع الجديد للمجمع وهو المصنع الوحيد من نوعه إفريقيا ومتوسطيا من حيث التكنولوجيا العالية التي يشارك فيها مختصون من أمريكا وألمانيا والصين وفق ما أفاد به ممثل «توسيال» وهو المشروع الذي يتربع على مساحة 100 هكتار وسيصنع الحديد إنطلاقا من منجم غار الجبيلات بتندوف ثم الإنطلاق في تصدير هذه المادة عبر محطة بميناء آرزيو والتي ينجزها حاليا مجمع «توسيالي» وسيوفر هذا المشروع 5376 منصبا للجزائريين و1065 لليد العاملة التركية. وفي إطار الشراكة مع المؤسسات التركية وقف وزير العمل في محطة ثانية عند مصنع «مارتير» لصناعة كراسي السيارات التي ستوجه لمصنع رونو سيمبول بوهران بطاقة إنتاج تقدر ب 21 ألف سيارة سنويا، حيث سيكون المتعامل التركي مؤسسة مناولة للمصنع ويشغل حاليا قبل أسبوعين عن بداية الإنتاج الفعلي 98 عاملا أغلبهم فتيات متخصصات في الخياطة تلقين تكوينا خاصا في خياطة أغلفة الكراسي وسيوجه فريق من العمال لتركيا من أجل فترة تكوينية متخصصة في مراحل إنتاج كرسي السيارة، وحسب ممثل المؤسسة فإن عدد العمال سيرتفع في 2017 إلى 120 شابا.