أعلن مدير الإذاعة الوطنية توفيق خلادي أمس عن إعفاء أربعة مسؤولين من مناصبهم "لأنهم رفضوا معاقبة" الصحافيين الذين شاركوا في اعتصام "غير قانوني" الأحد الماضي للمطالبة برفع الأجور. وأوضح خلادي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية صحفي أنه قرر إعفاء أربعة مسؤولين في مستويات مختلفة، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي" لمؤسسة الإذاعة كما قال، مضيفا أن اللجوء إلى الاحتجاج لا يجب أن يكون إلا بعد إغلاق كل أبواب الحوار، وقال أنه لم يتلق أي طلب حوار من قبل نقابة المؤسسة ولا أي عريضة مطالب منذ الاعتصام الأول الذي جرى في 27 مارس الماضي. وتابع أنه استقبل مرتين نقابة المؤسسة التي تم انتخاب أعضائها العام الماضي، والتي تمثل حسبه أربعة آلاف عامل في الإذاعة ووقع معها اتفاقا يقضي برفع الأجور بنسبة 25 في المائة، كما التزم بتثبيت كل الموظفين العاملين بالقطعة خلال سنة واحدة ومنهم من يعمل منذ 15 سنة، على حد قوله. وكان صحافيون يعملون في الإذاعة الوطنية قد تظاهروا في ساحة مقر المؤسسة للمرة الثانية الأحد الماضي للمطالبة بزيادة أجورهم بنسبة 50 في المائة، بأثر رجعي يبدأ العام 2008 كما استفاد من ذلك كل الموظفين الحكوميين. وأكدت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن الأمر يتعلق ب"محند سعيد بن صخرية مدير الأخبار بالقناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية، وحسيبة كشرود رئيسة النشرة في القناة الأولى، كما طالت العقوبات مسؤولين آخرين رفضا معاقبة الصحفيين الذين شاركوا في اعتصام الأحد بحسب النقابة، وطالبت النقابة في بيان لها بوقف ما أسمته حملة الترهيب ضد الصحافيين المحتجين، واعادة المسؤولين إلى مناصبهم. ق و