نظم ما يقارب 30 عاملا بالإذاعة الوطنية من بينهم صحفيون اعتصاما يوم الأحد داخل المؤسسة بالجزائر العاصمة للمطالبة بزيادات جديدة في الأجور غير أن المدير العام للإذاعة الوطنية توفيق خلادي وصف الحركة ب"غير القانونية". و في تصريح لوأج أوضح خلادي أن "الأمر يتعلق بمجموعة تتكون من 30 عاملا بالإذاعة الوطنية حاولوا احتلال الطابق الثالث لعمارة المؤسسة دون أن يتحصلوا على أي ترخيص لهذا التجمع الصغير". و أكد أنه لم يستقبل "لحد الساعة أي مطلب من قبل مجموعة العمال و الآن بلغتني إشاعات تفيد بأنهم يطالبون بزيادة في الأجور تعتبر استثنائية و الإذاعة غير قادرة على تلبيتها في الظروف الراهنة". و ذكر في هذا السياق بالاتفاق الذي تم توقيعه سنة 2010 مع النقابة و الذي يخص ثلاث نقاط تتمثل في زيادة في الأجور بنسبة 25% و مراجعة تسلسل مناصب العمل حتي تتسني مراجعة المسارات المهنية التي من شانها ان تعطي وضوحا حقيقيا للآفاق المهنية لمختلف عمال الإذاعة". أما الالتزام الثالث فهو يخص ترسيم كل المتعاونين بالقطعة في مناصب شغل دائمة حيث تم الشروع في هذه العملية التي ستشهد بداية تنظيمها مع بداية شهر أبريل 2011. و فيما يتعلق بالمطالب الأخرى للنقابة حول تحسين ظروف العمل "تم تجديد حظيرة السيارات بنسبة 75% كما تم استكمال دراسات توسيع المقر الذي يعود بناؤه الي 1958". و تساءل المدير العام للإذاعة الوطنية حول الطبيعة "الحقيقية" لهذه الحركة لا سيما و أنه لم "يبلغه أي مطلب" ليضيف قائلا "إنني مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة و عن النظام الذي ينبغي ان يسودها ". و قال خلادي "سنقوم نتيجة لهذا العمل بتطبيق النظام الداخلي بكل ما ينطوي عليه من صرامة و حزم" و أضاف قائلا "لا أفهم ماذا تريد هاته النواة الصغيرة التي يعتبر تصرفها من وجهة نظري اقرب الى اثارة البلبلة من مطلب نقابي".