مستشارو التربية يطالبون بالترقية إلى منصب مدير متوسطة وناظر ثانوية طالب مستشارو التربية بمنحهم رخص استثنائية للترقية إلى مناصب مدير متوسطة وناظر ثانوية ومستشار رئيس، متجددة آليا لمدة 05 سنوات، إلى جانب المطالبة بالحق في الاستفادة من منحة التأطير.ودعا مستشارو التربية المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف " إلى إعادة النظر في القرار 171 المؤرخ في الثاني مارس 1990 المحدد لمهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين في التربية في مؤسسات التعليم الثانوي، بسبب ما تم وصفه بتعارض بنوده مع بنود القرار552 الخاص بمشرفي التربية، مشددين على ضرورة استحداث رتبة مستشار مكون الصنف 15 وإدماج جميع مستشاري التربية قيد الخدمة في الطور الثانوي في هذه الرتبة حين معالجة اختلالات القانون الأساسي. كما تضمنت عريضة تحصلت النصر على نسخة منها، باسم اللجنة الوطنية لمشرفي التربية المطالبة بحق التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى مهنة التدريس، إلى جانب المطالبة بإلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية دون استثناء فضلا عن المطالبة بالحق في السكن الإلزامي لكل مستشاري التربية. وقد وجّه مستشارو التربية بمناسبة اللقاء الذي عقدوه في المقر المركزي لنقابة " إنباف" "انتقادات شديدة للمرسوم التنفيذي 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 ، الذي تسبب كما جاء في نص البيان، في الظلم الذي طال فئة المستشارين التربويين والاختلالات الواضحة والتراجع الكبير عن الحقوق المكتسبة والإقصاء المبرمج والتمييز في الحقوق بين الأسلاك عند صدور القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية. وتم بالمناسبة تحميل وزارة التربية الوطنية مسؤولية تجاهل مطالبهم خصوصا ما تعلق بالتصنيف والترقية ، داعين إلى ضرورة " النضال " والاستعداد لاسترجاع الحقوق بكل الوسائل القانونية والمشروعة في إطار معالجة اختلالات القانون الخاص. وكان مستشارو التربية قد وجهوا خلال الفترة الأخيرة رسالة إلى وزارة التربية الوطنية يطالبون فيها " القضاء على رتبتي مساعد التربية والمساعد الرئيسي للتربية، باعتبارهما رتبتين آيلتين للزوال. كما تضمنت ذات الرسالة مطلب " استحداث رتبة مشرف مكون للتربية على غرار أسلاك التدريس" وكذا " الترخيص لجميع المشرفين التربويين حاملي شهادات الليسانس لترقيتهم في رتبة مشرف رئيسي للتربية››. وألح أصحاب الرسالة التي تم توجيهها عن طريق نقابة "إنباف " على ضرورة فتح أبواب الترقية للرتب العليا بإلغاء شرط الانحدار من أسلاك التدريس وتقليص الحجم الساعي الأسبوعي إلى 32 ساعة طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-244 المؤرخ في 22 جويلية 2009 . وتضمنت ذات الرسالة مطلب إعادة النّظر في «التعويض المادي» و بالزيادة بما يضمن الإنصاف والعدل، باعتبار أن أفراد هذا السلك يساهمون و'' بفعالية وبشكل كبير ‘'، في التسيير الحسن للامتحانات ومراكز التصحيح في نهاية كل موسم دراسي.
