الاقتصاد الريفي يواجه أزمة عمالة بقالمة يواجه الاقتصاد الريفي بقالمة عجزا كبيرا في اليد العاملة البسيطة و المؤهلة، حيث أصبح من الصعب العثور على عمال لحصد محصول قمح أو جمع أعلاف المواشي و تنظيف الحظائر أو معالجة بساتين الأشجار المثمرة، و غيرها من النشاطات الزراعية الأخرى التي تعد عصب الاقتصاد بالمناطق الريفية المعزولة، التي تعرضت لموجات نزوح سكاني مع منتصف التسعينات و فقدت خزانا كبيرا من الطاقات البشرية التي كانت تعمر تلك المناطق و تبعث فيها النشاط على مدار السنة. و قال مزارعون بأنهم عجزوا عن استقطاب اليد العاملة الموسمية و أصبحوا مهددين بتخفيض نشاطهم و ربما توقيفه نهائيا إذا استمر العجز في اليد العاملة لسنوات أخرى قادمة، مؤكدين بأن الاقتصاد الريفي في أغلب مناطق قالمة يعتمد حاليا على رجال و نساء مسنين، لم يعودوا قادرين على المواصلة و تحمل متاعب الأنشطة الرعوية و الزراعية البسيطة التي تشكل عصب المعيشة بعدة بلديات جبلية نائية. و يضيف المزارعون الذين تحدثوا للنصر عن مستقبل الاستثمارات الزراعية بالمناطق الريفية بقالمة بأنه و بالرغم من التحفيزات المقدمة للراغبين في العمل بمزارع المواشي و حقول القمح وبساتين الأشجار المثمرة، كالأجور المرتفعة و ساعات العمل المحدودة و النقل و الإطعام فإن عزوف العمال عن التوجه إلى تلك المناطق مازال مستمرا و بشكل مثير للقلق. و يتخوف المزارعون من تعرض الأنشطة الرعوية و الفلاحية إلى الشلل التام بعد توقف جيل المسنين الذين بقوا صامدين حتى الآن عن العمل، لكنهم يوشكون على رفع الراية البيضاء و الاستسلام للأمر الواقع. وتعاني عدة قطاعات بقالمة من عجز كبير في اليد العاملة البسيطة و المؤهلة و لم يعد الأمر يقتصر على الاقتصاد الريفي وحده بل تعداه أيضا إلى البناء و الري و المناجم و الأشغال العمومية و الزراعة الحديثة، التي برغم اعتمادها على الآلات المتطورة لكنها تبقى دائما في حاجة إلى يد الإنسان، التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما بلغ التطور التكنولوجي في كل القطاعات الاقتصادية. و يرى المتتبعون لشؤون الاقتصاد الريفي بقالمة بأن نقص اليد العاملة سيستمر لسنوات طويلة قادمة بعد هجرة الشباب من المناطق الريفية البعيدة و تفضيلهم عدم الاستقرار فيها تاركين رجالا مسنين يصارعون من أجل البقاء و الصمود فوق الأرض إلى آخر رمق من الحياة، مؤكدين بأن الجيل الذي نشأ في المناطق الحضرية و كبر فيها منذ التسعينات لن يقدر على العودة لإعمار الريف من جديد و المساهمة في بناء الاقتصاد المنهار. وأطلقت ولاية قالمة مشاريع هامة لإعادة إعمار الأقاليم الريفية و حثت النازحين على العودة إليها وذلك بإصلاح شبكة الطرقات ومد خطوط الكهرباء وحفر الآبار و ضخ المزيد من برامج الدعم الفلاحي و كذا تقديم إعانات البناء الريفي، غير أن الجهود المبذولة لم تقنع الكثير من النازحين المقدرين بالآلاف بالعودة إلى الربوع الخالية و بقيت مئات البناءات الريفية مغلقة، بينما قليل من الرجال يحاولون عبثا سد الفراغ و الإبقاء على الروح تسري في الريف.