تجاهل اجتماع مجموعة الاتصال بالدوحة أمس مبادرة الاتحاد الإفريقي من أجل إقرار تسوية سياسية للأزمة الليبية و انحازت بشكل صريح للمعارضة المسلحة التي ترفض وقف إطلاق النار، و دعت بالمقابل إلى تنحي الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. و يأتي هذا الموقف ليدفع الأوضاع في ليبيا إلى المزيد من التصعيد و الاحتقان. و قال وزراء خارجية مجموعة الاتصال بشأن ليبيا أمس أن على الزعيم الليبي معمر القذافي أن يرحل قريبا وانه ينبغي أن يتلقى معارضوه دعما ماديا. وذكروا في بيانهم الختامي أن القذافي فقد هو ونظامه كل الشرعية وأنه ينبغي أن يترك السلطة ويدع الشعب الليبي يقرر مستقبله. وتعكس لهجة البيان موقفا أقوى مما بدا في اجتماع عقدته المجموعة قبل أسبوعين وهو ما يبرز زيادة الضغوط من جانب بريطانيا وفرنسا اللتين توجهان معظم الضربات الجوية التي تستهدف مدرعات القذافي وتريدان أن يشارك أعضاء آخرون في الحلف . وقال وزراء خارجية مجموعة الاتصال الذين سيعقدون اجتماعهم القادم في ماي أنهم سيعملون مع المجلس الوطني الانتقالي المعارض لوضع آلية مالية مؤقتة في إشارة الى فكرة طرحت في وقت سابق بإنشاء صندوق لمساعدة المعارضة على استخدام الأصول المجمدة. وأضافوا "اتفق المشاركون على أن توفر آلية مالية مؤقتة سبيلا لان يدير المجلس الوطني المؤقت والمجتمع الدولي الإيرادات للمساعدة في تلبية المتطلبات المالية القصيرة الأجل والاحتياجات الهيكلية في ليبيا."