بلغ حجم الخسائر المادية الناتجة عن سرقة الكهرباء والاعتداء على الشبكة بولاية بسكرة بأكثر من 35 مليار سنتيم حسب مسؤولي مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز.وأفاد ذات المصدر أن الظاهرة تحولت مع مرور الوقت إلى عبء كبير أثقل كاهل المؤسسة التي لجأت إلى الجهات القضائية للحد منها، خاصة بعد أن بلغت الديون المترتبة على عاتق المستهلكين نحو 85 مليار سنتيم معظمها في ذمة الزبائن بمختلف مدن وقرى الولاية، فيما وصلت قيمة الديون المترتبة على المؤسسات العمومية 30 مليار سنتيم. و جعل تراكم الديون غير المسددة على عاتق مختلف الزبائن الشركة تعيش جملة من المشاكل تسببت في تعطيل بعض مشاريعها من أجل توفير الخدمة العمومية في ظل الصعوبات المسجلة في عملية تحصيل الديون رغم التسهيلات المقدمة والحملات التحسيسية المنظمة من وقت لأخر. و أوضح مصدر من المؤسسة المذكورة أن والي بسكرة ألح على جميع المسؤولين بالإدارات والبلديات على ضرورة التحرك لتسوية الديون العالقة قبل السابع من شهر جويلية القادم، تفاديا لقطع التموين بالكهرباء عنهم. يذكر أن مشكلة تفاقم الديون دفع بالمؤسسة إلى قطع التموين بالكهرباء كحل أخير بعد أن مست العملية عددا من المرافق الخدماتية، غير أن تدخل السلطات الولائية رفقة مسؤولي المصالح المعنية مكن من إيجاد صيغة توافقية ظرفية لتمكين الزبائن من التسديد، مقابل وجود عدد من البلديات النائية تواجه أيضا عجزا ماليا و على ذمتها ديونا لشركة توزيع الكهرباء و الغاز، و قد دفعها الوضع إلى مراسلة المصالح المركزية لمساعدتها على تسددي فواتير استهلاك الطاقة، للحيلولة دون تعطل مصالحها والإضرار بمواطنيها.