اضطر محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى اتخاذ قرار يقضي بمنع النائب الطاهر ميسوم المعروف في الأوساط الإعلامية باسم "سبيسيفيك" من التدخل وتناول الكلمة في ست جلسات، كعقاب له على تماديه في التعرض لأعضاء الحكومة و إهانتهم والمساس بكرامتهم في جلسات علنية. وبغض النظر عن قانونية القرار فإن ما يجب التنبيه إليه أن النائب تمادى في أسلوبه الخاص داخل الغرفة السفلى للبرلمان إلى درجة أصبح همه الوحيد إثارة موجات الضحك، وتسابق الكاميرات لتصويره على حساب النقاش الحقيقي للموضوع المطروح أمام النواب. و نظرا لأن بورصته أخذت في الصعود منذ أن اختار هذا الأسلوب في النقاش و مخاطبة الوزراء خاصة لدى وسائل الإعلام والرأي العام عموما، فإن الغرور يبدو أنه نال من السيد النائب الذي أصبح تركيزه منصبا فقط على كيفية إحراج اعضاء الحكومة، بغض النظر عن درجة هذا الإحراج والطريقة أو الكلمات المستعملة لأداء الغرض. ويبدو أن تدخله الأخير خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار قد أفاض كأس رئيس المجلس وكأس الحكومة برمتها أيضا، وهو الذي دفع إلى اتخاذ قرار منعه من التدخل في ست جلسات علنية للمجلس والمشاركة في مداولاته مستقبلا بدعوى تصرفاته غير اللائقة داخل قاعة الجلسات و استغلاله هذا المنبر لسب وشتم إطارات الدولة وصلت إلى حد المساس بشرفهم وكرامتهم، كما جاء في بيان المجلس الشعبي الوطني أمس. و اذا كانت هذه سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية الوطنية حيث لم يسبق طيلة سبع فترات تشريعية أن منع نائب ممثل للشعب من تناول الكلمة في الجلسات العلنية، فإن ذلك في الواقع يعكس المستوى الذي وصل إليه البرلمان عندنا، إن على مستوى النقاش وتبادل الأفكار أو على مستوى التعامل، وهو ما يطرح بحدة ضرورة حسن اختيار النواب مستقبلا. و بالنسبة للنائب الطاهر ميسوم فقد سبق لرئيس المجلس أن نبهه إلى أن الطريقة التي يتعامل بها أثناء الجلسات العلنية والمناقشة غير لائقة، ورد عليه ولد خليفة وبعض نواب الموالاة أكثر من مرة، كما قطع عليه الرئيس الكلمة مرات أيضا، وفي أحيان أخرى لجأت إدارة المجلس إلى وضعه في ذيل قائمة المتدخلين التي عادة ما تكون في غير الفترة الصباحية للجلسات التي تحضر فيها وسائل الإعلام بقوة، على اعتبارا أن هذه الأخيرة هي قوة النائب و محركه القوي. لكن كل ذلك لم يجد نفعا معه..فلا المجلس ورئيسه وأمينه العام وجدوا طريقة لإقناع النائب بالعدول عن أسلوبه هذا والتركيز على المداخلات والانتقادات مهما كانت، ولا هو تفطّن إلى الأمر بعد اللوم والتهجم الذي وقع عليه من بعض زملائه وقرر التوقف، و حسب بعض المعلومات من داخل المجلس فإن قضية "سبيسيفيك" طرحت بإلحاح في آخر اجتماع لمكتب المجلس حيث طالب نائبان للرئيس بفرض عقوبات صارمة عليه هذه المرة بعد تهجمه الأخير على وزير الصناعة والمناجم، بينما رفض البقية ذلك على اعتبار أنه نائب ومن حقه الكلام والتعبير عن رأيه. ولم يكن ولد خليفة ليتخذ قراره بعد ذلك لولا شكوى و رسائل واضحة وصلته من الجهاز التنفيذي .. وعلى قصة النائب الطاهر ميسوم ينطبق المثل القائل "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده". لا ندري هل لم يجد سبيسيفيك ما يطرحه في البرلمان من مشاكل واهتمامات المواطنين الذين يمثلهم؟ أم أنه تفطّن إلى أن هذه الطريقة هي الوحيدة لجلب اهتمام الرأي العام، وقد تكون تحضيرا من أجل إعادة انتخابه في المرة القادمة.
