سجلت إدارة مستشفى محمد بوضياف بالخروب بولاية قسنطينة، ارتفاعا قياسيا في عدد الولادات منذ دخول فصل الصيف و شهر رمضان، ما أحدث صعوبة في التكفل بالمريضات، في ظل محدودية الإمكانيات و الضغط المفروض على المؤسسة منذ تحويل مصلحة توليد المستشفى الجامعي إليها. و أكد مدير المؤسسة للنصر أن عدد الولادات العادية بلغ 60 حالة مقابل 25 ولادة قيصرية يوميا، و هو ما اعتبره رقما قياسيا مقارنة بالفترات السابقة التي لا يتجاوز فيها العدد 40 ولادة عادية و 15 قيصرية، حيث أوضح في هذا الإطار أن الإمكانيات الحالية لا تسمح بالتكفل بجميع الحالات في نفس الوقت، خاصة على مستوى مصلحة قسم الجراحة التابعة لمستشفى الخروب، و الذي لا يتوفر حاليا سوى على 3 أسرة، ما يعني أنه لا يمكن القيام بعمليات تفوق هذا العدد من الأسرّة في نفس الوقت، في حين تشهد المؤسسة توافدا كبيرا لمئات الحالات بصفة يومية، حيث لاحظنا تكرار نفس السيناريو المتعلق بانعدام أسرة كافية لاستقبال الحوامل، اللاتي شوهدن يتجولن من غرفة إلى أخرى للظفر بسرير شاغر، في حين أكد لنا أهالي بعض المريضات أن هناك من الحوامل من تضطر إلى الجلوس على الأرض أو التمدد مع امرأة أخرى على سرير واحد. و قال المسؤول أن نسبة كبيرة من الأسرة و الوسائل الطبية خُصّصت لمصلحة التوليد المحولة من المستشفى الجامعي، حيث تم تخصيص رواق الاستعجالات "أ" لطاقمها الطبي، إضافة إلى تحويل 50 بالمائة من أسرة مصلحتي الطب الداخلي و الأنف و الحنجرة، و 70 بالمائة من أسرة مصلحة الجراحة و 90 بالمائة من أسرة مصلحة الإنعاش، إلى جناح المصلحة المحولة، بما يعادل 160 سريرا من إجمالي 240 سريرا متوفرا، مضيفا أن الإقبال الكبير الذي يعرفه مستشفى محمد بوضياف خلق ضغطا على مصلحة التوليد، خاصة أن هناك العشرات من الحوامل اللواتي يتوافدن من كل الولايات الشرقية تقريبا، مثل تبسة، باتنة، قالمة، سوق أهراس، سطيف، بسكرة، أم البواقي، سكيكدة، برج بوعريريج، ميلة و غيرها، و هو ما اعتبره أمرا "غير معقول" مقارنة بالإمكانيات المتوفرة. و كان مدير المستشفى الجامعي قد صرح أن مصلحة التوليد المغلقة منذ سنة من أجل الترميمات، جاهزة للتسليم بعد تجديدها كليا بغلاف مالي قدر ب50 مليار سنتيم، في انتظار تلقي قرار وزير الصحة بخصوص موعد تدشينها، الذي أكد مدير الصحة للنصر أنه سيكون بين نهاية جويلية و بداية أوت من السنة الجارية، موازاة مع استرجاع الطاقم الطبي المحول إلى مستشفى الخروب، و ذلك مباشرة بعد إعادة وضع المصلحة حيز الخدمة، في حين سيتم الإبقاء على نفس الطاقة الاستيعابية لمستشفى محمد بوضياف.