أساتذة متعاقدون بست ولايات من الشرق يعتصمون أمام وزارة التربية طالب أمس الأساتذة المتعاقدون الذين لم يشملهم قرار وزارة التربية الوطنية بإدماجهم في سلك التعليم، من وزير القطاع التراجع كلية عن التاريخ الذي حددته الوزارة والمتمثل في 28 مارس للإدماج. وأكد الأساتذة التابعون لولايات، سكيكدة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي، عنابة، وسوق أهراس في بيان أصدروه في أعقاب اجتماع مشترك لتنسيق مواقفهم – تلقت النصر نسخة منه - أنهم سيظلون معتصمين أمام الوزارة (منذ أمس) إلى غاية الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إدماجهم في سلك التعليم أسوة بزملائهم الآخرين واصفين إجراء الوزارة بالمجحف وقالوا أنه لم يستند إلى مقاييس مدروسة وإعطاء الأولوية لفئة على حساب فئة أخرى. ودعا المعنيون وزير التربية إلى الخروج عن صمته وإعادة النظر في ما وصفوه ''بالشروط المجحفة وغير المنطقية وغير المعقولة التي وضعها كشرط لإدماج الأساتذة المتعاقدين''. وشددوا على ضرورة إدماج كل الأساتذة المهضومة حقوقهم من المفصولين سواء الذين أبعدوا عن السلك أو الذين عملوا في مناصب شاغرة كمتعاقدين وحتى الذين تحصلوا منهم على مناصب استخلاف في إطار العطل المرضية أو عطل الأمومة. وتضمن ذات البيان الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الأساتذة الذين عملوا لسنوات طويلة كمستخلفين ورغم أنهم تقدموا في السن إلا أنهم لم يستفيدوا من قرار الإدماج.