مجلس الوزراء يتبنى النموذج الاقتصادي الجديد: فتح القطاعات غير الإستراتيجية أمام الخواص وتقليص عجز الميزانية قبل 2019

الرئيس يأمر المسؤولين بمصارحة الشعب بخصوص الأزمة
قرر مجلس الوزراء، فتح القطاعات غير الإستراتيجية للاستثمار الخاص و العام، وذلك من خلال الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي تم اعتمادها رسميا، والتي ترتكز على تحسين عائدات الجباية العادية لتغطية نفقات التسيير والتجهيز العمومي غير القابلة للتقليص. وتقليص عجز الخزينة العمومية، و كذا تجنيد الموارد الإضافية في السوق المالية المحلي، ويهدف النموذج الاقتصادي الجديد إلى تفضيل الاستثمارات العمومية الموجهة للمنشآت التي تزيد من القدرات الإنتاجية والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة و الصناعات الغذائية و الاقتصاد الرقمي و العلمي و كذا الصناعة القبلية للمحروقات و المناجم.
صادق مجلس الوزراء في اجتماع أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، الذي يرتكز على مقومات مالية «متجددة» مع تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية. و وفق البيان الذي نشر عقب الاجتماع، فان النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية «تم تجديدها» و تعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع أفاق 2019 من تغطية نفقات التسيير و كذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص.
وتهدف الحكومة من خلال هذا النموذج الجديد، إلى تقليص عجز الميزانية الذي بلغ مستويات مقلقة، في حدود 11 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري، ويتوقع أن يرتفع أكثر نهاية السنة، وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز بحلول سنة 2019، بالموازاة مع ذلك يتم التركيز على تجنيد الموارد الإضافية في السوق المالية المحلية على غرار القرض السندي الذي أطلق شهر افريل الماضي «و التي تعكس نتائجه الهامة ثقة المشاركين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني» بحسب البيان.
ويهدف النموذج أساسا إلى تفضيل الاستثمارات العمومية الموجهة للمنشآت التي تزيد من القدرات الإنتاجية. كما يشمل أيضا الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة و الصناعات الغذائية و الاقتصاد الرقمي و العلمي و كذا الصناعة القبلية للمحروقات و المناجم. كما يقوم نموذج النمو الجديد على إعادة بعث إنتاج المحروقات و تكثيف خلق المؤسسات بمواصلة تحسين مناخ الأعمال و فتح القطاعات غير الإستراتيجية للاستثمار الخاص و العام و كذا تحسين الصادرات خارج المحروقات. وتتوقع الحكومة بلوغ نسبة نمو اقتصادي بنسبة 3,5 بالمائة في 2016 و 4 بالمائة في 2017.
و تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قدم الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الجديد خلال اجتماع الثلاثية ال19 (حكومة-مركزية نقابية-أرباب عمل) الذي انعقد شهر يونيو الفارط. و يضع النموذج الجديد مقاربة إلى سنة 2019 مع آفاق تمتد إلى 2030 في إطار ميزانية على المدى القصير و المتوسط تم تحيينها على ضوء عناصر الوضع الحالي مع الإبقاء على أهداف النمو و بناء اقتصاد ناشئ و التي حددتها الحكومة. و يتمثل الهدف الأساسي في الوصول في آخر المطاف إلى مستويات مقبولة في مجال المالية العامة. و يشمل هذا النموذج أيضا إجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية دون نفقات اقتصادية إضافية و إصلاح نظام الضرائب إلى جانب وضع الميزانية في خدمة التنمية البشرية المستدامة.
بوتفليقة يشدد على المحافظة على التنمية و العدالة الاجتماعية رغم الأزمة
و أكد الرئيس بوتفليقة مجددا خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه و على الرغم من الأزمة الاقتصادية «الحادة» الناتجة عن انهيار أسعار النفط فان الجزائر تعتزم «المحافظة على ديناميكية التنمية التي طورتها خلال السنوات الأخيرة مع العمل على دعم هذه الديناميكية و تطوير سياستها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية».
و يمثل هذا المبدأ في نظر رئيس الجمهورية المغزى الأساسي من وراء نمط التنمية الاقتصادية الجديد فضلا عن مشروعي قانون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتقاعد الذي تم تبنيهما من طرف مجلس الوزراء. كما أشار الرئيس بوتفليقة إلى «ضرورة تنويع « الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ العمل و تنظيم السوق داعيا المسؤولين الوطنيين و المحليين إلى مضاعفة الجهود لإعلام الرأي العام الوطني بخصوص «الظروف المالية الصعبة» التي يعيشها البلد إلى جانب توقعات التنمية و الشغل التي يمكن أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط.
و أكد أيضا على محافظة الدولة على التسهيلات و الضمانات المتعلقة بالاستثمارات رغم التراجع الذي تشهده المداخيل العمومية مضيفا انه ينتظر من المتعاملين الاقتصاديين أكثر ديناميكية في الاستثمار إضافة إلى خلق مناصب جديدة للشغل و انتزاع حصص في الأسواق الخارجية. أنيس نواري
مجلس الوزراء يصادق على النظام الجديد للتقاعد
60 سنة إجبارية و 55 سنة للنساء والمهن الشاقة
5 سنوات عمل إضافية لمن يرغب
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون جديد يعدل ويتمم القانون الخاص بالتقاعد، و يلغي الأمر رقم 13-97 الذي فتح المجال للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وسيدخل حيز التطبيق في الفاتح جانفي من سنة 2017.
ويحدد مشروع النص الجديد التقاعد عند سن الستين بصفة إجبارية، معدلا بذلك قانون سنة 1982 الخاص بالتقاعد، وملغيا الأمر رقم 97-13 لسنة 1997 الذي فتح المجال للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وجاء في بيان مجلس الوزراء أن " هذه المراجعة تهدف إلى الحفاظ على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يواجه اليوم ذهابا مكثفا نحو التقاعد النسبي ودون شرط السن، لقد تم في سنوات التسعينيات وضع آليتين بشكل استثنائي وانتقالي كون البلاد كانت تواجه موجات حل كبيرة للمؤسسات وتسريح الأجراء". و حسب بيان مجلس الوزراء دائما فإن النص الجديد يكرّس مبادئ العدالة فيما يتعلق بالاستفادة من التقاعد، ويحمي كذلك مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين، ويأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المعبر عنها من قبل ممثلي العمال. ويكرس مشروع القانون الجديد الخاص بالتقاعد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي من سنة 2017 سن التقاعد عند الستين بصفة إجبارية، و 55 سنة بالنسبة للنساء، و 15 سنة عمل كأدنى حد، مع إمكانية السماح لأي عامل بخمس سنوات عمل إضافية بعد الحصول على ترخيص من رب العمل، كما ينص المشروع الجديد على إمكانية منح التقاعد للعاملين في القطاعات الشاقة قبل سن الستين، على أن يحدد التنظيم هذه القطاعات الشاقة، وفي نفس الوقت يفتح النص المجال للعاملين في القطاعات والمهن التي تتطلب تأهيلا عاليا أو التي بها عجز للعمل إلى ما فوق الستين سنة على أن يحدد هذه المهن التنظيم أيضا.
ونشير في هذا الصدد أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أعلن في تصريح له خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بأن التقاعد النسبي ودون شرط السن سيكون محصورا فقط للنساء وللعاملين في المهن الصعبة، و أن من يرغب في العمل بعد سن الستين في بعض المؤسسات سيكون له ذلك، وقبل ذلك كانت الثلاثية المنعقدة في الخامس جوان الماضي قد وافقت على إعادة النظر في القانون الحالي للتقاعد، وقد شكل فوج عمل مشترك للاشتغال على هذا الملف.
وبالموازاة مع مصادقة مجلس الوزراء أمس على مراجعة نظام التقاعد، فإن التقاعد دون شرط السن سيبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية العام الجاري ومن يريد الاستفادة منه عليه التقدم بملفه إلى الصندوق الوطني للتقاعد، الذي أكد في بيان سابق له بأنه لم يتلق أي تعليمة لتجميد تلقي طلبات وملفات التقاعد دون شرط السن، كما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أيضا قبل أسبوع على أنه من يرغب في الاستفادة من التقاعد النسبي ودون شرط السن عليه القيام بذلك قبل نهاية 2016. و للتذكير فإن قرار الثلاثية الأخيرة مراجعة القانون الخاص بالتقاعد وإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن قد اتخذ من أجل المحافظة على النظام الوطني للتقاعد وتقويته كما جاء في البيان الختامي للثلاثية، علما بأن الظروف الحالية لا تسمح بالمحافظة على آلية الذهاب نحو التقاعد المسبق ودون شرط السن، ومن شأن المحافظة على هذه الآلية التي وضعت في وقت سابق استجابة لظروف استثنائية أن تلحق أضرارا بالتوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، وكذا بوسائل الانتاج التي تعرف كل سنة تسربات معتبرة على مستوى مواردها البشرية وبخاصة المؤهلة منها. محمد عدنان
تصريح شرفي من المعني يعترف فيه بجنسيته الجزائرية فقط
المناصب المدنية السامية و كل المناصب العسكرية ممنوعة على مزدوجي الجنسية
درس مجلس الوزراء وصادق في اجتماعه أمس على مشروع قانون تمهيدي جديد يحدد المناصب والوظائف السامية في الدولة التي لا يمكن توليها إلا لمن يحمل الجنسية الجزائرية دون سواها، و الممنوعة على مزدوجي الجنسية طبقا للمادة 63 من الدستور. ففي مجال المسؤوليات والمناصب المدنية وطبقا لمشروع القانون التمهيدي الجديد فإن المناصب التي لا يمكن توليها إلا لمن يحمل الجنسية الجزائرية فقط هي منصبي رئيسي غرفتي البرلمان، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، رئيسا المحكمة العليا ومجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي أجهزة الأمن و منصب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفيما تعلق بالمناصب على مستوى وزارة الدفاع الوطني فإن المشروع شمل مختلف المسؤوليات والوظائف الرئيسية على مستوى الجيش الوطني الشعبي ، و ينص كذلك على أن هذه الاخيرة يمكن توسيعها لتشكل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم اقرارها بموجب مرسوم رئاسي. وتدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ بتقديم المعني بالأمر تصريحا شرفيا بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ، و للتذكير كانت هذه المادة التي جاءت في التعديل الدستوري الأخير قد أثارت حفيظة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بدعوى حرمان البلاد من خدمات إطاراتها في الخارج، بينما أجمعت الكثير من الحساسيات السياسية والمجتمع المدني والشخصيات على صوابها. محمد عدنان
منح أعوان الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات
رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بوضع حد لخرق قوانين السكن ومعايير الوقاية من الكوارث
طالب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وضع حد لخرق القوانين و التنظيمات المتعلقة بالسكن و العمران أو بمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق. وحث رئيس الدولة السلطات المعنية المركزية و المحلية على ضرورة السهر على الاحترام الصارم لكافة القواعد المتعلقة بالعمران و البناء و كذا أمن العمارات لاسيما من الحرائق و الزلازل.
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون تمهيدي حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و حالات الهلع. و الذي جاء لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن و الوقاية من أخطار الحريق في المقرات المحتضنة للجمهور وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني.
و يفرض مشروع القانون التزامات على الأشخاص الماديين و المعنويين المعنيين في ما يخص مراجعة تجهيزات كشف الحرائق و مكافحتها وكذا وضع تسهيلات للإجلاء في حالة حوادث. ويقترح النص منح ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات. كما يقترح عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين لأحكام هذا القانون و يحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات و العمارات مطابقة لهذا التشريع.
وأكد الرئيس خلال مناقشة مشروع القانون، على الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطن في القرى و في المدن وذلك من خلال القضاء على الأحياء القصديرية و السكنات الهشة. و أشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المعقول ترك هذه الجهود و ثمارها تذهب هباء بسبب خرق القوانين و التنظيمات المتعلقة بالسكن و العمران أو بمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق. و حث رئيس الدولة السلطات المعنية المركزية و المحلية على ضرورة السهر على الاحترام الصارم لكافة القواعد المتعلقة بالعمران و البناء و كذا أمن العمارات لاسيما من الحرائق و الزلازل. أ -ن
استحداث وكالة وطنية لمتابعة أوضاع الشركات
تدابير جديدة لتسهيل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وضعت الحكومة تدابير جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الاستثمارات في مجالات البحث و الابتكار و المناولة، وتشجيع بروز شركات و مجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مما سيشجع تطوير التنسيق بين الفروع، كما وضع القانون هذه الشركات تحت متابعة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و فروعها المحلية.
درس مجلس الوزراء و وافق، في اجتماعه أمس، على مشروع قانون تمهيدي توجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة. و يعكس هذا التحيين التشريعي الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل تحقيق النمو في البلاد و إنشاء مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني.
و في هذا المنظور ورد اقتراح تعزيز مكيف للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لاسيما في المجالات ذات الأولوية و كذا دعم استثمارات هذه المؤسسات في مجالات البحث و الابتكار و المناولة. و سيسهل هذا النص أيضا بروز شركات و مجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مما سيشجع تطوير التنسيق بين الفروع. و أخيرا يقترح مشروع القانون ترتيب عمومي متجدد لمتابعة و تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و فروعها المحلية. أ ن
بالموازاة مع إجراءات وقائية و إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط
تشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور
صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تشديد العقوبات ضمن التشريع الخاص بتنظيم حركة المرور، حيث تم رفعها إلى ما بين 5 آلاف و 7 آلاف دينار فيما يتعلق بمخالفات الدرجة الرابعة، تفاديا لحصد المزيد من الأرواح في حوادث المرور عبر الطرقات، من خلال إجراءات وقائية أيضا.
و قد تم اقتراح تشديد العقوبات و ردع المخالفات و الجنح المرتبطة بحركة المرور بتشديد تصنيفات و عقوبات الجنح، فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط، التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات" حسب ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء.
و لدى تدخله عقب المصادقة على النص دعا رئيس الجمهورية مصالح أمن الطرقات الى مضاعفة الجهود لاسيما خلال الموسم الصيفي من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور، و دعا رئيس الجمهورية جميع السلطات المعنية إلى التعجيل في تطبيق مشروع هذا القانون فور المصادقة عليه من قبل البرلمان. و تجدر الإشارة أن حوادث المرور خلفت حوالي ألفي قتيل و ما يزيد عن 21 ألف جريح خلال السداسي الأول من السنة الجارية، و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد أوضح أن تلك الحوادث تكلف الدولة 100 مليار دينار بما يعادل مليار دولار تقريبا كل عام و قال خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أن الأحكام الجديدة المصادق عليها في إطار مراجعة قانون المرور تهدف بشكل أساسي إلى تقليص تدخل العنصر البشري في تلك المخالفات، مشيرا إلى أهمية زيادة الغرامات الجزافية عن المخالفات المتسببة في الحوادث. كما أن المصادقة على نظام رخصة السياق بالتنقيط سيسمح من جهة بتقليص تدخل العنصر البشري في مسار معاينة المخالفات و من جهة ثانية وضع حد لكل أشكال التسامح إزاء المخالفين.
و في نفس الإطار ستسعى المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستخلف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق قبل نهاية السنة إلى تطبيق قرارات الحكومة للقضاء على "إرهاب الطرقات". و كان رئيس المركز السيد أحمد نايت الحسين قد أوضح أن هذه المندوبية التي ستضم أخصائيين من مختلف القطاعات المعنية ستتولى "تطبيق التوجهات الإستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية".
وأشار إلى أن هذه الهيئة تهدف كذلك إلى "ضمان نجاعة السياسة المرورية من خلال إشراك كل الفاعلين المعنيين لتحقيق الأمن عبر الطرق" موضحا أنه "سيتم تعميمها على المستوى المحلي لتفعيل سياسة السلامة المرورية بمختلف مناطق الوطن".
تصحيح وثائق الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية إلكترونيا
كما صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون متعلق بالحالة المدنية يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطن لدى الجهات القضائية من أجل تصحيح أو استبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا التعديل سيمكن المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج من تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني بغض النظر عن مكان تحرير أو قيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء.
و سيكون ممكنا تقديم طلبات التصحيح الكترونيا بموجب هذا التعديل للأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والذي يدخل في إطار إصلاح العدالة.
و كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أعلن في جوان 2015 عن تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية في أحكامه الخاصة بالتصحيح الإداري لأخطاء عقود الحالة المدنية.
و أوضح أن الأحكام الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في العقود تعود إلى 1970 وأنه "بات من الضروري تعديلها". و أضاف أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الالكتروني مما سيسمح، كما قال "بتقديم طلبات التصحيح إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية حتى تستفيد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من الإجراء الذي يجنب عناء التنقل".
و حسب وزارة العدل فقد تم إحصاء نحو مليون طلب تصحيح أخطاء إدارية واردة في وثائق الحالة المدنية خلال سنة 2015. ق.و/وأج
منحت بالتراضي لمجمع شركات عمومية تديره "كوسيدار"
صفقة بقيمة 50 مليار دج لإنشاء خط حديدي منجمي بالشرق
وافق مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس الثلاثاء على منح صفقة بالتراضي -تخص مشروع إنجاز سكة حديدية منجمية بطول 177 كلم بشرق البلاد و بقيمة 6ر50 مليار دج- لمجمع من المؤسسات العمومية.
و يتعلق الأمر بمشروع منح بالتراضي بين الوكالة الوطنية لمتابعة و إنجاز استثمارات السكك الحديدية و تجمع لمؤسسات عمومية تديره مؤسسة كوسيدار و يخص إنجاز المقطع الأول من ازدواجية سكة حديدية منجمية بشرق البلاد.
هذا المشروع الذي سيتم انجازه خلال 48 شهرا يتعلق بأشغال ازدواجية و عصرنة مقطع بطول 177 من الخط الحديدي الرابط بين كل من واد الكبير و تبسة و جبل العنق.
و من المرتقب أن تنقل السكة الحديدية المنجمية بالشرق في آفاق 2020 ما يقارب 26 مليون طن من الفوسفات و مشتقاته و كذا الحديد.
و ستتم إعادة تأهيل هذا الخط موازاة مع تنفيذ استثمارات أخرى في إطار الشراكة و التي أبرمتها الجزائر مؤخرا من اجل تثمين حقول الفوسفات بشرق البلاد.
للذكر فقد تم الأسبوع الماضي التوقيع على ثلاث اتفاقيات استثمار بين شركتين عموميتين وطنيتين ( أسميدال و منال) مع صناعي اندونيسي (اندوراما كوربورايشن) و ذلك بمبلغ إجمالي يقدر ب5ر4 مليار دولار.
و تتعلق هذه الاتفاقيات بإنجاز ثلاثة مشاريع مشتركة في مجال تطوير و استغلال منجم الفوسفات الجديد ببلاد الحدبة (تبسة) وتحويل الفوسفات لإنتاج حمض الفوسفوريك و فوسفات الأمونيوم بولاية سوق أهراس بالإضافة إلى مشروع آخر لتحويل الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونياك ونترات الأمونيوم التقني و نترات أمونيوم الكالسيوم بولاية سكيكدة.
و من المنتظر أن يغطي إنتاج هذه المنشات الصناعية الثلاث احتياجات القطاع الفلاحي الوطني من مختلف الأسمدة مع تصدير الفائض نحو الأسواق الخارجية.
و ستسمح هذه الاستثمارات كذلك بتحويل خمسة ملايين طن من الفوسفات التجاري إلى أسمدة فوسفاتية إلى جانب إنتاج مليون طن من الأمونياك و 800 الف طن من نترات أمونيوم الكالسيوم.
و ستسمح هذه المشاريع بخلق قرابة 16.000 منصب شغل منها 12.000 في مرحلة الإنجاز و 4.000 في مرحلة الاستغلال.
ومن خلال هذا النوع من الشراكة تطمح الجزائر لاستغلال أمثل لقدراتها المنجمية و ضمان ظهور صناعات هيكلية و كذا رغبة الحكومة في تحويل كل منطقة شرق البلاد إلى محور منجمي جهوي يجعل من الجزائر مرجعا في إفريقيا و الدول المحيطة بالبحر المتوسط.
ويعد الهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات منها 80 بالمائة محولة محليا بحلول 2019 حسب توقعات وزارة الصناعة و المناجم.
من جهة أخرى و فيما يخص النقل المنجمي بالسكك الحديدية يتم حاليا الإعداد لمشاريع أخرى على غرار دراسات لربط موقع الحديد لغار جبيلات (تندوف) بعبادلة (بشار) بالسكة الحديدية على مسافة 950 كم.
و تترقب الدراسات القائمة حاليا نقل المعادن المستخرجة من هذا الحقل لميناء منجمي الذي سينجز موازاة مع السكة الحديدية قبل نقلها لمركبات الصلب بوهران و جيجل و عنابة بغرض تحويلهم.