أصدر والي ميلة قرارا تم بموجبه الغلق النهائي للمركز الجهوي – الحمام – في وجه زواره وهذا إلى غاية تعويضه بمركزين جهويين جديدين يتم إنجازهما على قطعتين أرضيتين خارج محيط الخطر الذي يوجد فيه الحمام الحالي مثلما أشار إلى ذلك القرار الولائي. هذا القرار اتخذ بناء على الدراسة المعمقة للمصالح التقنية المختصة من قطاع الري والتي أشارت بأن هذا الحمام المتواجد تحت حائط سد بني هارون يشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين المرتادين على الحمام قصد الإستجمام لاسيما أثناء تفريغ السد من حمولة المياه الزائدة فيه أثناء وصوله للمستوى الأقصى المسوح به. الوالي طمأن المواطنين في قراره بأن إستمرار النشاط في المنطقة سيكفله بعد أشهر المركزان الجهويان الجديدان اللذان سيتكفل بانجازهما كل من البلدية والمستثمر الذي يحوز على حق الانتفاع من المياه الجهوية المتواجدة هناك والتي يتم إنجازهما مثلما أشرنا فوق أرضية خارج منطقة الخطر ولكنها تسمح بانتعاش أكثر وفي ظروف أحسن مما هي عليه المنطقة حاليا والتي يعتبر الشواء المتواجد بها هو مركز الاستقطاب والجذب أكثر من الحمام في حد ذاته.وكان حمام بني هارون في الأعوام الأخيرة محل صراع ومد وجذب حول الأحقية في إستغلال هيكلة ومياهه الجهوية بين البلدية صاحبة البناية التقليدية الحالية وأحد المستثمرين الخواص الذي تحصل على حق الانتفاع من مياه الحمام واستغلالها. حيث حكمت لصالحه المحكمة لأكثر من مرة فيما رأت البلدية ومعها الولاية ان ما يحوز عليه هذا المستثمر من وثائق تسمح له بأخذ جزء من مياه الحمام واستغلالها في بناية يقيمها بعين المكان وليس الاستحواذ على الحمام بكامله كما هوعليه في الوقت الحاضر وهو يرى العكس وأيدته في ذلك الاحكام القضائية. وقد لجأت الولاية بحلول هذا المستثمر إليه إلى غلق الحمام أكثر من مرة وبحجج مختلفة تارة بسبب النظافة وأخرى لغياب وثائق معينة وفي كطل مرة يعود هذا المستثمر للنشاط العادي إلى غاية صدور القرار الولائي السالف الذكر، كما أن آخر الأحكام الصادرة لصالح هذا المستثمر كانت على حساب المستغل الذي رست عليه المزايدة التي قامت بها البلدية لدى كرائها للحمام.
