البويرة تنتصر على الإرهاب وتُنجح مسعى المصالحة الوطنية

قطار دعم التنمية يختزل سنوات الجمر

على بعد حوالي 130 كلم جنوب شرق العاصمة، تقع ولاية البويرة ببلدياتها ال 45 ومساحتها التي تمتمد على أزيد من 4456 كلم، يغلب عليها الطابع الجبلي والغابي، مما أهلها لأن تكون ولاية سياحية بامتياز، فجمالها ينزل من الغمام بأعالي قمم لالة خديجة وتكجدة، إلى خضرة سهول حمزة، ومن الثلج إلى الوادي لتسيل زيتونا وقمحا.
وتشهد ولاية البويرة حركية تنموية كبيرة ميزتها، جملة المشاريع الضخمة التي أعادت الحياة إلى السكان المقدر عددهم بنحو 700 ألف نسمة موزعين على 12 دائرة، مشاريع رصدت لها الدولة أزيد من 87 مليار دينار لتحقيق تنمية شاملة تستجيب في معظمها لحاجيات السكان وتطلعاتهم.
وقد استطاعت الإنجازات التي حققتها الولاية والمقدرة بالآلاف، أن تعيد الحركية والنشاط الذي عهدته البويرة منذ التاريخ القديم، الذي يروي توافد أصحاب القوافل والتجار إلى البلدة التي ارتبط اسمها القديم ببئر سمي على اسم حمزة بن ادريس الحسني، الذي ينتهي نسبه إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم)، والذي تحول إلى سوق لا تزال آثاره قائمة إلى يومنا هذا.. وبحسب ابن خلدون، فإن سوق حمزة كان مكتظا ونشيطا جدا آنذاك، ومن قبل حملت البويرة التسمية الأمازيغية "توفيرست"، ليطلق عليها الرومان اسم "أوزيا" التي شهدت مقتل القائد النوميدي تكفاريناس ومن بعده المقاوم الشعبي المقراني، الذي خاض حربا ضد الجيش الفرنسي الذي احتلها سنة 1842.
وتستمر مجهودات الدولة بولاية البويرة قصد متابعة تنفيد مختلف المشاريع التي هي في طور الإنجاز قصد انتهائها في آجالها.. علما أن نسبة استهلاك البرامج خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2008 هي 48?، فيما يجري استكمال باقي البرامج التي تمثل 39 مليار دج بمجموع 1575 مشروع، أي بنسبة 52? من المشاريع المسجلة والبالغة 3267 مشروع.
استتباب الأمن.. إرهاب محاصر ونجاح باهر للمصالحة
لم يكن بوسعنا تحقيق هذا الروبورتاج دون أن نعرج على الوضع الأمني بهذه الولاية، التي عانت ما عانته العديد من الولايات وربما أكثر بقليل، خاصة وأنها كانت ضمن مثلث الموت الذي كان يضم كلا من المدية والبليدة، مثلث رسمت فيه أيادي الشر والإجرام أبشع صور الدمار والموت وزرعت به جميع اشكال الخوف والرعب لتحصد في الاخير الهزيمة والخيبة.. ورغم ذلك فقد وجدت هذه النفوس الضالة أيادي ممدودة لتعيدها إلى أحضان الوطن ودفء العائلة الذي غشته ببرودة مميتة، ويوضح لنا والي ولاية البويرة في هذا الحوار الخاص، الوضع الأمني الذي أصبحت عليه الولاية وأهم الجهود التي تبذل في هذا السياق.
استسلام 400 إرهابي
أراد والي ولاية البويرة، السيد علي بوقرة، أن يتحدث عن الأرقام المحصلة منذ سنة 2000 فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية، التي حققت نجاحا باهرا بالولاية، لتكون أصدق تعبير وخير دليل عما تم تحقيقه في هذا المجال والذي لا ينكره إلا جاحد أو أعمى، حسب الوالي، الذي أكد أن أزيد من 400 إرهابي سلموا أنفسهم بالولاية ضمن الإجراءات التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بالإضافة الى التكفل بأزيد من 4000 عائلة، ناهيك عن الأشخاص الذين أدمجوا من جديد في مناصب عملهم والعائلات التي تم تعويضها في فقدان ذويها وأبنائها...
ولعل نجاح المصالحة بالبويرة والإنجازات الهامة التي تحققت بالولاية على جميع الأصعدة، حركت أيادي الإجرام والحقودين على إنجازات الرئيس، والذين يغتنمون المواعيد السياسية الهامة للانقضاض وتسجيل تواجدهم، باستهدافهم قوات الجيش أو الأجانب المتواجدين بمواقع أكبر وأهم المشاريع، حسب السيد علي بوقرة، الذي أكد أن عزيمة الرجال أقوى من أن تحبطها عمليات منعزلة لنفوس يائسة. ويوضح أن للدولة أبناء مخلصين من مجاهدين ومصلحين ممن وقفوا في وجه الضالين، بدءا من المجاهد "المخفي" الذي دشن قطار المقاومة سنة 1994 عبر فصائل "الباتريوت" أو الحرس البلدي، الذي واجه وببسالة الإرهاب الهمجي، وسمح بتحسين الوضعية الأمنية التي تحاول العديد من الاطراف تشويهها وتخويف الشركات الأجنبية، غير أن ذلك لم يعمل سوى على مضاعفة وجودها في الولاية، بدليل عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بالمناطق المنعزلة، كما هو شأن الشركات الباكستانية التي تعمل بعشر بلديات ببرج أخريص، والصينية بالقادرية، إلى جانب الشركات الكندية، التركية، الإيطالية والروسية، الموزعة بمختلف مناطق الولاية، والتي تعمل باطمئنان وراحة، خاصة مع تواجد فرق الأمن والجيش التي ترعى تحركاتهم وتنقلاتهم.
لم نصل إلى الكمال... و"الخير للقدام"
لم يخل تصريح والي ولاية البويرة من عبارات التفاؤل بغد أفضل.. معترفا بوجود نقائص عديدة، حيث أوضح أنه ورغم كل الإنجازات الضخمة والأشواط الهائلة التي قطعتها الولاية في مجال التنمية " لم نصل إلى المستوى المنشود...." غير أن تعديل الدستور سيفتح آفاقا كبيرة للسكان من خلال البرنامج الخماسي القادم (2009- 2013) وبرنامج دعم الهضاب العليا المعول عليهما في سد العجز المسجل ببعض القطاعات، لاسيما التعليم، الصحة، الشغل، وكذا التغطية بالغاز الطبيعي المرتقب وصوله إلى نسبة تتجاوز ال 70? بعد أن كانت لا تتعدى ال 11? سنة 1999.
الأشغال العمومية.. منشآت فنية عملاقة وتقدم كبير لمشاريع القرن
تحولت ولاية البويرة إلى معرض مفتوح لأجمل المنشآت، التي تفنن فيها مهندسون عالميون ودعمتها إمكانيات مالية هامة لم تبخل بها الدولة على هذه الولاية، التي يحق تسميتها بمدينة المشاريع الكبرى، فخلال المرحلة الممتدة من سنة 1999 إلى غاية 2008، تم إنجاز واستلام أجمل المشاريع وأهمها وطنيا وحتى قاريا، ومنها الجسر العملاق، نفقا عين شريكي، سدود وأجزاء هامة من الطرق الوطنية الضخمة المدرجة ضمن مشاريع القرن، ممثلة في الطريق السيار شرق - غرب أو طريق الأمل، هي أهم ما حصله قطاع الأشغال العمومية في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي الممركز وغير الممركز وبرنامج الهضاب العليا.
وليس غريبا أن يحصد قطاع الأشغال العمومية نسبة هامة من الاعتمادات المالية منذ سنة 1999، مكنته من توسيع شبكة الطرقات باعتبارها أساس كل حركية تنموية واقتصادية، حيث بلغت نسبة فك العزلة عن السكان، 90?، وذلك بعد أن حقق القطاع عدة عمليات ساهمت في التخفيف من معاناة العديد من القرى والأحياء، من خلال ترميم وصيانة 808 كلم من الطرق، منها 502 كلم من المسالك البلدية، بالإضافة إلى إنجاز 63 منشأة فنية بالطرق الوطنية و40 منشأة فنية بالطرق الولائية، إلى جانب تسجيل 84 عملية هي قيد الإنجاز.
وقد بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الأشغال العمومية قرابة ال 16 مليار دج في إطار البرنامج التكميلي للدعم الاقتصادي والبرنامج التكميلي الممركز وبرنامج الهضاب العليا، وهو مبلغ مكن القائمين على القطاع من تحقيق إنجازات هي بمثابة مكاسب استراتيجية، باعتبارها مفتاحا لحل مشاكل أخرى ذات صلة بالنقل والصحة والتمدرس وغيرها.. علما أنه تم إنجاز 41 كلم من الطريق السيار شرق - غرب الذي يعبر إقليم الولاية على امتداد 101 كلم، إلى جانب 199 كلم من الطرق الوطنية، 275 كلم من الطرق الولائية و96 كلم من المسالك البلدية. بالإضافة إلى إنشاء دور للصيانة التي ارتفع عددها إلى 17 وعدد من الجسور، منها 3 ضخمة من ضمنها الجسر العملاق و52 جسرا صغيرا.
الجسر العملاق ونفقا عين شريكي...
ساهمت المنشآت الجديدة بالبويرة في تقليص الحجم الساعي الذي يمكن استغراقه ذهابا وإيابا من الجزائر إلى البويرة، والذي لا يتعدى الساعة و30 دقيقة، ويعد الجسر العملاق الذي تم تشييده على مستوى بلدية عين الترك أكبر جسر في إفريقيا، وهو تحفة فنية ومعمارية نادرة وغاية في الدقة والجمال، ومن المنتظر أن يتحول إلى نقطة استقطاب للسياح الجزائريين والأجانب، استغرق انجازه أزيد من 11 سنة، وهو جزء من شطر كامل من مشروع الطريق السيار الذي يمتد من مدينة القادرية إلى مدينة البويرة على مسافة 18 كلم، فيما يصل طول الجسر العملاق إلى 744 متر ويرتكز على أعمدة تغوص في الأرض بعمق 60 مترا وهو منصب على علو 140 متر فوق وادي الرخام، وبالإضافة إلى هذا يتوفر الجسر العملاق الذي تكفل بأشغال إنجازه مجمع جزائري إيطالي بتكلفة اجمالية تقارب 1.5 مليار دينار، على مرافق متطورة لضمان أمنه وحمايته من التأثيرات الطبيعية، على غرار نظام تكنولوجي لمقاومة الزلازل وحواجز جانبية مضادة للصدمات ولوحات إشارة تتوفر على منبهات وقائية متطورة.
وإلى جانب الجسر العملاق، يضم الشطر المذكور من الطريق السيار شرق - غرب، منشآت فنية أخرى لا تقل أهمية من حيث بعدها الهندسي والجمالي، من أبرزها نفقا عين الشريكي اللذين يضمنان سيولة في حركة المرور والسير في الاتجاهين، ويصل طول النفقين المنصبين تحت ظلال جبل بلدية الجباحية إلى نحو 1300 متر، وهي المنشأة التي ستسمح لمستعملي الطريق الرابط بمناطق شرق البلاد، باجتناب النقاط السوداء التي كانت تعترض حركة السير، وكثيرا ما تسببت في حوادث مرور أليمة على مستوى الطريق الوطني رقم "5" أو كما يسمى "طريق الموت". وتم تجهيز النفق الأول الذي فتح لمستعمليه بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أمنه، ومن بين التجهيزات 16 كاميرا للمراقبة يتم التحكم فيها من خلال مركز للمراقبة الإلكترونية و34 جهازا للتهوئة والتقليص من الغازات الملوثة، بالإضافة إلى أربعة مخارج نجدة على امتداد النفق وأجهزة هاتف لإبلاغ وحدة الحماية المدنية المتواجدة بداخل النفق لمواجهة أي طارئ. وقد ساهمت جملة المنشآت القاعدية والمشاريع الحيوية الضخمة التي تعززت بها الولاية، في تحسين الواقع المعيشي للسكان وفتح آفاق للتنمية بالولاية، المؤهلة للعب دور فعال في التنمية الجهوية والوطنية، عبر توسيع شبكة الطرقات التي ساهمت في عودة السكان النازحين من ديارهم خلال العشرية السوداء.
ماء للجميع.. سقي فلاحي وشبكة متطورة للصرف الصحي
بخلاف المشاريع العملاقة الخاصة بالطرق، شهد قطاع الري والموارد المائية إنجازات حيوية من شأنها تحسين تموين سكان الولاية والولايات المجاورة بالمياه الصالحة للشرب، مع تأمينهم من الجفاف وتحقيق الاكتفاء الذاتي للولاية من الماء الشروب للمواطنين، وكذا سقي المساحات الفلاحية الشاسعة.
وتزخر ولاية البويرة بإمكانيات مائية هامة فتحت المجال أمام المشاريع الموجهة لاستغلالها كمشروع سد كدية أسردون الواقع ببلدية معالة بسعة قدرها 640 مليون متر مكعب والذي يعتبر الثاني من حيث الأهمية على المستوى الوطني بعد سد بني هارون بولاية ميلة، إضافة الى سد تلسديت الواقع ببلدية بشلول والذي تصل طاقة استيعابه الى 167 مليون متر مكعب ويزود 291 ألف نسمة على مستوى 12 بلدية بالماء الشروب، فضلا عن دعم قدرات السقي بالمنطقة على نطاق 7000 هكتار من الأراضي، وذلك يفضل المحطة الجديدة لتحويل مياهه والتي تعالج 74 ألف لتر يوميا، وهي مزودة بخزانين بسعة 500 متر مكعب.
وتكملة لجهود الدولة من أجل تحسين تزويد سكان الولاية بالمياه، المتوقع أن تنتقل من 120 لتر يوميا لكل مواطن الى 180 لتر يوميا، فقد تم الشروع في تحويل المياه الصالحة للشرب من سد كدية أسردون نحو أربعة ملايين نسمة موزعين عبر 13 بلدية بأربع ولايات هي البويرة، المدية، تيزي وزو، وبومرداس، وقد بلغت التكلفة المالية للمشروع ملياري دينار.
وقد سمحت سلسلة الانجازات المحققة في القطاع برفع نسبة إيصال المياه الصالحة للشرب من 83? الى 93? على أن تصل الى 95? نهاية 2009.. مع العلم أن النسبة الوطنية هي 92?. أما فيما يتعلق بقنوات الصرف الصحي للمياه المستعملة، فإنها تمثل نسبة 93? في النسيج العمراني، ولكنه ليس الحال ذاته بالنسبة للمناطق الريفية التي تسجل ضعفا في هذا المجال بحكم تبعثر السكان بها مما يصعب عملية ربطهم بشبكات الصرف والتي لم تتجاوز نسبتها 37?، وعلى هذا الأساس فقد سجلت الولاية مجموعة من البرامج هي في طور الإنجاز في مجال التطهير، من أجل القضاء على مجاري الصرف العشوائية التي تشكل خطرا على الصحة العمومية والبيئة.
وتجد ر الإشارة إلى أن الولاية التي تحتوي على موارد مائية هائلة قدرت نبستها المتوسطة ب 556 مليون متر مكعب، تمتلك ما لا يقل عن 25 حاجزا مائيا إضافة الى 255 حفرة مائية بسعة 871.62 لتر في الثانية أي بمعدل 80 ألف متر مكعب يوميا لسد حاجيات المواطنين، وهي إمكانيات حفزت المسؤولين خلال السنوات الأخيرة على استغلالها لبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي ترتكز على بعض القطاعات الحيوية بالولاية على غرار الفلاحة والغابات.
القطاع الفلاحي: إنتاج وفير ودعم لا ينقطع
تعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي الأهم في الولاية، إن لم نقل عصبه الحيوي، تضاف اليها تربية المواشي والدواجن والتي من خلالها أصبحت الولاية تزاحم أكبر الولايات المشهورة بإنتاجها الحيواني، والفضل في ذلك يعود الى برامج التنمية الفلاحية والريفية التي دفعت بالعديد من المستثمرين الى الخوض في هذا القطاع الذي حقق نتائج باهرة.
وتعرف الولاية بالإضافة الى انتاجها الوفير للحبوب المقدر بين 17 و35 قنطارا في الهكتار الواحد، وكذا الزيتون المتراوح ما بين 18 و25 قطنارا في الهكتار، وإنتاج مادة البطاطا الذي انتقل من 300 ألف قنطار سنة 1999 الى قرابة ال900 ألف قنطار، أي بزيادة نسبة تقارب ال190?، فيما انتقل انتاج زيت الزيتون بنسبة 43? بزيادة تصل الى أزيد من 950 ألف لتر، حيث يقدر إنتاجها حاليا بأكثر من ثلاثة ملايين لتر سنويا والفضل في ذلك يعود الى توسيع المساحات الزراعية بأشجار الزيتون التي انتقلت من 14 ألف هكتار سنة 1999 الى 20 ألف هكتار سنة 2008.
وتؤكد الأرقام والإحصائيات التي استقيناها من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، أن أموال الدعم الفلاحي بهذه الولاية كان لها الأثر الواضح من خلال الإنتاج الزراعي والحيواني الذي ارتفع بنسب مشجعة، دفع بالمسؤولين الى توفير المرافق الضرورية كغرف التبريد البالغ عددها 18 غرفة بعد أن كان اقتناؤها ضربا من الخيال سنة 1999، وكذا فتح معاصر جديدة وحديثة بلغت 171 معصرة.
وتشير الأرقام الى انتاج حيواني وفير ومتزايد سنة تلو الأخرى، وبلغت الأرقام والنسب فقد ارتفع انتاج اللحوم الحمراء بنسبة 87? ووصل عدد رؤوس الماشية الى 291695، كما ارتفع انتاج اللحوم البيضاء ب116? بإنتاج 4976 قنطار في السنة الى جانب انتاج 253 مليون وحدة بيض و42 مليون لتر من الحليب فيما قارب انتاج مادة العسل ال300 ألف كلغ وذلك لأول مرة في تاريخ المنطقة ككل، بعد أن كان انتاجها لا يتعدى 24 ألف كلغ أي بزيادة تفوق ال1000?.
وإذا أردنا أن نحول نسب الإنتاج الى مبالغ مالية، فيمكن تقييمها بقرابة التسعة ملايير دينار للإنتاج الفلاحي ككل، 3.04 مليار دج للإنتاج النباتي و5.88 مليار دج للانتاج الحيواني والأرقام والمبالغ غنية عن أي تعليق.
والى جانب الدعم الفلاحي أحيط قطاع الفلاحة بعدة انجازات تمثلت بالخصوص في فتح 30 كلم من المسالك الفلاحية ب4 بلديات، وفتح وترميم 80 كلم من المسالك الغابية، بالإضافة الى انجاز عمليات مكافحة التصحر عبر 9 بلديات بالجهة الجنوبية للولاية مع معالجة الأحواض المائية، فيما يرتقب توسيع المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة من 8000 هكتار الى 19060 هكتار مع فتح مسالك فلاحية على طول 1750 كلم وترميم أخرى بطول 1400 كلم.
للإشارة، فإن كل ما تحقق في قطاع الفلاحة بالولاية كان له الأثر الكبير علي عالم الشغل، حيث سمح هذا القطاع باستحداث أزيد من 15 ألف منصب عمل مباشر وذلك منذ 1999.
التعليم : أرقام خيالية.. لكنها واقعية
إن النتائج المحققة في قطاع التربية والتعليم بولاية البويرة، هي ضرب من الخيال ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء مقارنة ميدانية بين ما تم تحصيله اليوم وبين الواقع الذي كان عليه القطاع قبل 1999.. فيكفي أن نعلم أن الولاية لم تكن تتوفر سوى على ثلاث ثانويات واليوم، وبكل تواضع، أصبحت الولاية تعد 34 ثانوية وهي جزء من حظيرة الهياكل والمؤسسات التربوية التي تتوفر عليها والمقدر عددها ب647 مؤسسة تستقبل في مجملها 153.673 تلميذ، في انتظار استلام 10 ثانويات مع بداية الدخول المدرسي المقبل وعدد من الإكماليات والابتدائيات، ليرتفع عدد المؤسسات التربوية مع حلول سنة 2009 الى 738 مؤسسة. وقد تبدو الأرقام خيالية لكنها واقعية، ترجمت النقلة النوعية اللافتة للانتباه في هذا القطاع، انعكست ايجابا على وضعية التمدرس والنتائج المحصلة.. علما أن نسبة النجاح انتقلت من أقل من 20? سنة 1999 الى أزيد من 57? خلال الموسم الدراسي الماضي، وهو مؤشر ايجابي على نجاح سياسة الإصلاحات التي يشهدها القطاع والأموال الكبيرة التي تم ضخها للنهوض به، وهي جهود بدأت تأتي أكلها وثمارها.
وقد كان للهياكل المنجزة صدى ايجابي على وضعية التمدرس على مستوى الولاية التي بلغت نسبتها 98?، بحيث لم يحرم أي تلميذ من حقه الطبيعي في التمدرس، بل وأصبح لهذه الانجازات العامل الايجابي للقضاء على التسرب المدرسي ضمن استراتيجية تقريب المؤسسة من التلميذ، للتخفيف من معاناته اليومية مع التنقل، والتي كانت الدافع الى لجوء الأولياء الى وقف تمدرس أبنائهم في السنوات الماضية زادتهم في ذلك العشرية السوداء التي لم يرحم فيها الدمويون لا الأستاذ ولا التلميذ، ورغم ذلك فإن المؤسسات التربوية ظلت قائمة ومفتوحة للجميع.
وتعمل الأسرة التربوية في راحة تامة، بسبب التراجع الكبير لنسبة شغل الأقسام المقدرة ب23 تلميذا في كل قسم بالنسبة للابتدائي، 28 تلميذا بالثانوي، واستثناء 36 تلميذا في الفوج الواحد بالطور الإكمالي، والسبب في هذا الضغط يعود الى انتقال الكوكبتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي معا، وهو ما يعادل دخولين مدرسيين في السنة الواحدة، ورغم ذلك فإن هذا المعدل مقبول جدا ومرتقب أن يتحسن بمجرد استلام مؤسسات أخرى.
كما أن الصحة، النقل، الكتاب والإطعام المدرسي، كلها عوامل لم تزد سوى في تحسين ظروف التمدرس، حيث يوفر القطاع تغطية شاملة وكافية لكل الأطوار، خاصة ما تعلق بالإطعام المدرسي الذي بلغت نسبة تغطيته 77? مقارنة ب 12? بداية 2000، حيث تضاعف عدد المطاعم المدرسية بأكثر من أربع مرات، لينتقل من 86 مطعما سنة 1999 الى 325 مطعم حاليا، كما يستفيد 77? من التلاميذ من مجانية الكتاب المدرسي.
التعليم العالي :"من مركز جامعي إلى قطب في الأفق القريب"
لم يكن حلم البويريين أن تتوفر ولايتهم على مركز جامعي في يوم من الأيام، حيث لم تتعدى طموحاتهم الملحقة التابعة لجامعة بومرداس والتي أنشأت سنة 2001، لكن تسارع الأحداث تمخص عنه ميلاد مركز العقيد أكلي محند أولحاج الجامعي سنة 2005 بمعاهده الأربعة وبتخصصات دراسية مختلفة لأزيد من 8300 طالب يؤطرهم 282 أستاذا.
ويعد المركز الجامعي للبويرة مكسبا استراتيجيا لأبناء الولاية والفائزين بشهادة البكالوريا والذين كانوا يتشتتون من ولاية لأخرى لمواصلة دراساتهم العليا قبل أن يستقرون بولايتهم التي أصبحت تستقطب الطلبة من الولايات المجاورة ليتزايد عدد الطلبة ويتجاوز طاقة استيعاب المركز المحدد 4000 مقعد بيداغوجي في حين يفوق عدد الطلبة 8300 طالب مما خلق ضغطا بالمركز والذي يفسره الكثيرون بحداثة نشأة المركز وعدم تناسب عدد الطلبة المتخرجين مع عدد الطلبة الجدد من جهة، ولعدد الفروع الجديدة التي يتم فتحها كل سنة والتي لا يتخرج منها الطالب إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل.
ويتوفر المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج على معهد الحقوق، معهد اللغات والأدب العربي بقسميه للأدب والثقافة الأمازيغية، معهد العلوم الاقتصادية وآخر للعلوم الإنسانية والاجتماعية وهي موزعة عبر 7 مدرجات، 92 قاعة للدرورس و5 قاعات للمطالعة، بالإضافة الى 5 مكتبات ودعائم بيداغوجية كالإعلام الآلي، الأنترنت السمعي البصري والتعليم عن بعد، وقد عرفت هذه الوسائل البيداغوجية قفزة نوعية هامة فيما يجري التحضير لاتمام انجاز 4000 مقعد بيداغوجي و4000 سرير بالإضافة الى 3 مطاعم.
وتماشيا مع الإصلاحات المسجلة في مجال التعليم العالي سيتم رفع عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لنظام "ل.م.د" بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد وكذا التسريع في انجاز الهياكل المبرمجة مع الشروع في إعداد بطاقة تقنية للقطب الجامعي الجديد الذي خصصت له الأرضية اللازمة المقدر ب 55 هكتارا بغية تنمية المركز الجامعي وفق مخطط 2009 / 2013 مع مضاعفة عدد المناصب المالية لتغطية العجز المسجل في التأطير علما أنه من المتوقع أن يحتضن المركز خلال السنة القادمة أزيد من 13 ألف طالب.
التكوين المهني،، بين محو الأمية وتأهيل اليد العاملة
لقد حظي قطاع التكوين المهني بولاية البويرة بقسط وفير من الدعم المالي ضمن مختلف برامج دعم النمو فيكفي أن تنتقل ميزانية القطاع من 37 مليار دج سنة 1999 الى 62 مليار دج سنة 2004 لتقفز الى الضعف هذه السنة برصد 132 مليار دج، وقد سمحت هذه الأموال الضخمة بإعادة الاعتبار لهذا القطاع المعول عليه كثيرا للتكفل بشريحة الشباب بدون مستوى أوذوي المستوى الضعيف مع تطوير وتنمية المعلومات والمعارف الجديدة لديهم بتسخير التقنيات الجديدة في الإعلام والاتصال.
كما تكمن أهمية القطاع في نوعية الشّعب المهنية التي تتوافق والخصائص المميزة للولاية واحتياجات النسيج الاقتصاديو حيث تم إعداد خريطة بيداغوجية للولاية وضعت في الحسبان التركيز على الحرف والمهن اليدوية خاصة تلك المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية والفلاحية مع بعث التخصصات ذات الصلة بالصناعات التقليدية والأصلية حسب تقاليد المنطقة، بالإضافة الى التكفل بالمرأة الماكثة بالبيت وخاصة الريفية منها بفتح فروع منتدبة على مستوى كل بلديات الولاية.
وضمن الاستراتيجية المتبعة من طرف القطاع على مستوى الولاية والتي تبنت إصلاحات خاصة لتطوير بعض الاختصاصات التي تواكب البرنامج التنموي بالولاية والاقتصاد الجديد، تم الرفع من نسب بعض التخصصات حيث انتقلت النتائج المحصلة في شعبة البناء والأشغال العمومية من 1.7? سنة 1999 الى 18? لهذه السنة، بالإضافة الى 16.5? لاختصاص الفلاحة و54.5? للمهن اليدوية، فيما انخفضت نسبة تحصيل شعبة الإعلام الآلي وتقنيات التسيير والاقتصاد من 71.4? سنة 1999 الى 11? اليوم وسمحت الامكانات التي حصلها القطاع الذي يتوفر اليوم على 30 مؤسسة تكوينية (منها معهد وطني متخصص) بقدرة استيعاب تصل الى أزيد من 6000 مقعد تكويني، من التقرب من المواطن الريفي وامتصاص التسرب المدرسي مع تحسين قدرات ونوعية التكوين الذي يأخذ بعين الاعتبار القضاء على الأمية بحيث يستفيد المتربص من حرفة وكذا مستوى علمي قاعدي بالنسبة لعديمي المستوى، الى جانب التكفل بتكوين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين وكذ المسجونين.
وسعيا منها الى تقوية وتعزيز نمط التكوين عن طريق التمهين وكذا تشجيع تنمية المهن اليدوية الاستراتيجية والمتعلقة بالأشغال العمومية، البناء الفلاحة والصناعات التقليدية قامت مديرية التكوين المهني بإبرام وتوقيع 223 اتفاقية تم تجسيدها ميدانيا منها 18 اتفاقية بين المديرية والقطاعات الأخرى و205 اتفاقية ما بين مؤسسات التكوين والخواص.
ويرتقب أن تتسلم الولاية مشاريع هامة هي قيد الانجاز من شأنها أن ترفع المعدل الولائي للتكفل بالشباب من منصب تكويني لكل 108 طالب الى منصب واحد لكل 96 نسمة.
وتجدر الإشارة الى أن ولاية البويرة رائدة في بعض التخصصات بل وهي في صدد تكوين أول دفعة وطنية في اختصاص تقني سامي في تربية الطفولة الأولى، وقد وقع الاختيار على ولاية البويرة لتكون أول ولاية تشرع في هذا الاختصاص الأول من نوعه في الجزائر وعلى مستوى معاهد ومراكز التكوين المهني.
وتضم الدفعة التي ستتخرج مطلع فيفري القادم أزيد من 200 متربصة على المستوى الوطني وتلقت الدفعة تكوينا نظريا لأزيد من 30 شهرا مدعما بتربص ميداني لمدة ستة أشهر وتتمتع المتربصات بمستوى تعليمي لا يقل عن المستوى النهائي أهّلهن لدخول المعهد بعد اجراء مسابقات وطنية وستوجه الدفعات المتخرجة الى الحاضنات، الروضات، التحضيري على مستوى المدارس وكذا الى المراكز الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ازدهار عالم الشغل بفضل دعم النشاط الحرفي والمؤسسات الصغيرة
تحصي مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لولاية البويرة 5428 مؤسسة توفر قرابة ال 100 ألف منصب شغل موزعة عبر ستة أنشطة، بالإضافة الى تسجيل 1811 حرفيا كفؤ هم بمثابة المرجع لقطاع الصناعات التقليدية الذي تنعم به الولاية التي تتمتع برصيد حرفي متنوع تترجمه النشاطات الحرفية الممارسة والتي تعد مصدر معيشة الكثير من سكان البويرة، ولكل منطقة طابعها الخاص في ترجمة عاداتها وتقاليدها بصناعات تقليدية أهمها الفخار، النسيج، الحلي واللباس التقليدي.
وانطلاقا من هذه الاحصائيات فإن قطاع التشغيل في البويرة انتعش خلال السنوات الأخيرة بشكل محسوس ساهمت فيه الصناعة التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل هام والتي تلقت دعما ماديا ومعنويا من سلطات الولاية علما أنه تم انشاء 150 مشروعا ضمن البرنامج الوطني لترقية النشاطات الحرفية بتكلفة اجمالية فاقت 14 مليون دج، كما استفادت 7 مؤسسات من تمويل "الفقار" مما سيمكنها من خلق 252 منصب شغل.
واستفادت الولاية من منشآت ومؤسسات لدعم القطاع الحرفي ومنه التشغيل حيث يرتقب تسلم مجمع مؤسساتي، مركز لتسهيل وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا دار للحرفيين التي تعد بحق المكسب الحيوي لسكان الولاية باعتبار أن الصناعات الحرفية المصدر الأساسي لمعيشة السكان وطابعها المتميز.
وقد سجل برنامج الإدماج الاجتماعي عبر جهاز مساعدة الإدماج المهني المعلن عنه بداية السنة إقبالا كبيرا من طرف الشباب حيث عرفت الوكالات المحلية للتشغيل تهافت الشباب من مختلف المستويات الذين يتقدمون لإيداع ملفاتهم التي بلغ عددها 8135 طلب عمل وعليه شرعت الوكالة الولائية والوكالات المحلية للتشغيل بجمع العروض المقترحة من طرف الشركات والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة حيث تم استحداث 618 منصب شغل مس كل الفئات.
ورغم التطور الذي شهده سوق الشغل خلال السنوات الماضية لا سيما الخمس الأخيرة غير أن ذلك يبقى بعيدا عن المستوى المطلوب على اعتبار أن 80? من سكان الولاية هم من فئة الشباب في انتظار استكمال مشروع 100 محل تجاري لكل بلدية والتي من المتوقع أن تخلق ما لا يقل عن 8000 منصب شغل.
وما يمكن ملاحظته من خلال الأرقام التي زودتنا بها مديرية التشغيل لولاية البويرة هو الجهود المبذ ولة خلال الأشهر الأخيرة لاستحداث مناصب الشغل عبر الأجهزة التي وضعتها الدولة لإدماج فئة الشباب وكذا الطبقة الهشة بحيث تم انشاء 10515 منصب عمل مؤقت، أما فيما يخص خلق النشاط عبر أجهزة "أنساج"، "كناك" و"أنجام" فقد تم تمويل 1270 مشروعا مما مكن من خلق 2076 منصبا منها مناصب مؤقتة، أما المناصب التي تم انشاؤها من خلال البرامج القطاعية فهي في حدود 11877 منصبا يمثل فيها قطاع البناء، الأشغال العمومية والري نسبة 40.12?، وبشكل عام فقد بلغ عدد المناصب المستحدثة على مستوى كل القطاعات وخلال الأشهر التسعة الأخيرة فقط نحو 24468 منصب عمل.
نقص في الهياكل الصحية وعجز في قطاع السكن
على خلاف العديد من القطاعات التي عرفت انتعاشا وتقدما كبيرين فإن قطاع السكن لم يسجل النقلة المرجوة نظرا لعدة أسباب حالت دون النهوض بهذا القطاع الذي يعرف عجزا واحتياجا يفوق 25 ألف وحدة سكنية منها 20 ألف وحدة سكنية ريفية، بالإضافة الى تسجيل نسبة كبيرة من البناءات القديمة على مستوى النسيج العمراني لبعض التجمعات السكانية.
ولعل أهم العوائق ،النقص المسجل أوانعدام القطع الأرضية التابعة للدولة على مستوى الكثير من المراكز الحضرية للولاية الأمر الذي يؤدي الى اللجوء الى الأراضي التابعة للخواص من أجل تعويض نقص الأراضي وهو ما يستدعي القيام بعملية تعويض مالي للمالكين الخواص قد تعجز الجماعات المحلية على صرفها من دون تدخل ميزانية الدولة، بالإضافة الى التكاليف الزائدة التي تتطلبها عمليات البناء نظرا لتضاريس بعض البلديات الجبلية في مقابل النقص الكبير في التموين بمواد البناء بسبب توترات السوق ناهيك عن الضعف في وسائل الانجاز لعدم وجود مؤسسات قادرة على القيام بانجاز المشاريع وإن وجدت فهي لا تتوفر على الكفاءة اللازمة من الجانب المادي وجانب التأطير البشري، علما أنه لم يتم انجاز سوى 10 آلاف وحدة سكنية منها 3000 مسكن اجتماعي تساهمي و1000 مسكن اجتماعي ايجاري والباقي مساكن ريفية، غير أن دعم البناء الذاتي الريفي جاء لحل جزء من مشكل السكن بالولاية، حيث استفادت العديد من العائلات من دعم مادي حفزها على العودة والاستقرار ببلدياتها وقراها التي هجروها خلال العشرية الماضية بسبب انعدام الأمن ومرافق العيش الكريم وقد بلغ عدد المساكن الريفية 6000 مسكن.
القطاع الصحي كذلك بحاجة الى رعاية واهتمام أكبر سواء من حيث المنشآت أومن حيث عدد الأطباء الأخصائيين والذي يعرف نقصا قدر عددهم ب 106طبيب مختص فيما بلغ عدد الأطباء العامون 252 طبيبا يعملون عبر 5 مستشفيات ومراكز استشفائية توفر كلها 1039 سريرا في انتظار استكمال مشاريع لإنجاز 587 سريرا و16 قاعة متعددت الخدمات وكذا 44 قاعة علاج مع اقتناء التجهيزات الطبية الضرورية.
ويتضح العجز في التغطية الصحية من خلال توزيع الأطباء على عدد السكان حيث يغطي الطبيب المختص احتياجات 3000 ساكن وأن قرابة 2000 ساكن يغطي احتياجاتهم طبيب عام وكذا طبيب أسنان واحد لكل 3700 مواطن فيما تغطي الصيدلية الواحدة احتياجات 5600 شخص.
الشبيبة والرياضة،، انجازات بحاجة إلى دعم
أعطت الهياكل الشبانية والرياضية المتوفرة بولاية البويرة دفعا قويا للحركة الرياضية وجعل الاقبال كبيرا على ممارسة الرياضة، وقد حقق هذا القطاع انجازات هامة تتمثل خصوصا في انجاز 7 مركبات رياضية جوارية، قاعة متعددة الرياضات ملعبين جواريين وكذا 12 مساحة لعب هذه الأخيرة التي انتقل عددها من 22 مساحة سنة 1999 الى 40 مساحة لعب سنة 2008.
غير أن هذه الهياكل تبقى غير كافية حيث لا يزال شباب العديد من القرى والبلديات محرومين من مساحات لقضاء أوقات فراغهم والترفيه عن أنفسهم على غرار شباب المدينة، ويجري حاليا تجسيد العديد من المشاريع من مسابح، مركبات رياضية جوارية ودور للشباب.
أخيرا دار للثقافة.. وإذاعة محلية راقية
تعرف الحركة الثقافية بولاية البويرة انتعاشا كبيرا من خلال تسجيل العديد من الأنشطة الثقافية من عروض مسرحية، لقاءات شعرية وأدبية وكذا مهرجانات فلكلورية تحتضنها دوريا دار الثقافة بالبويرة التي دشنت مؤخرا لتفتح أبوابها لمختلف الفرق التي تقصدها من جميع ولايات الوطن ضمن الأسابيع الثقافية التي تنشطها المديرية التي سطرت برنامجا مكثفا للخروج من العزلة التي فرضها سنوات الجحيم، وقد فتحت هذه الأسابيع الثقافية مجالا واسعا للتعريف بالطابع الثقافي والتقليدي للولاية مع الاطلاع على خصوصيات وعادات الولايات الأخرى ضمن استراتيجية واضحة لكسر حاجز الجهوية وربط صداقات وتبادل العادات والتقاليد.
من جهة أخرى، يعيش سكان ولاية البويرة على اخبار سارة تنبئ بقرب فتح إذاعة البويرة المحلية التي طال انتظارها حيث ستكون بمثابة الحضن الدافئ لسكان الولاية والآذان الصاغية لجميع انشغالاتهم وجسرا متينا يوصل المواطن البسيط بالمسؤول ويربط أواصر المحبة والتآخي والسلام بين سكان الولاية وباقي الولايات وسيكون منبرا لاعلاء صوت الولاية التي حققت خلال السنوات الأخيرة مكاسب لا يسع الإذاعة سوى تعدادها والافتخار بها وهي جزء منها.
وقد زارت "المساء" المقر المخصص للإذاعة المحلية للبويرة التي تعد حقا تحفة من حيث التهيئة والإمكانيات التي جهزته بها من وسائل بث واستوديوهات رقمية تكلفت الولاية وعلى رأسها الوالي بتجهيزات والسهر على إنجاحها مع تزويدها بطاقم صحفي وتقني شاب ومتخصص يقودهم في هذه المسيرة مدير له من الخبرة والسمعة التي تؤهله إلى تبوء صدارة ترتيب الإذاعات المحلية والوطنية ولا يسعنا سوى أن نتمنى لهم التوفيق في مشوارهم الذي سيرافق المسيرة والقطار التنموي لولاية البويرة.
السياحة تنشد المستثمرين ومواقع تغري الزوار
لقد تعمدت الحديث عن قطاع السياحة بولاية البويرة في آخر تقريري عن واقع التنمية بها لسبب بسيط هو خوفي من الاسترسال في وصف المناظر الطبيعية الخلابة التي ظلت صورها ملتصقة في ذاكرتي، فكل الكلمات لن تنصف جمال البويرة والطبيعة الساحرة التي ارتمت في أحضانها الثقافات العريقة لسكانها ... وإلا فسيتحول التحقيق كله إلى حديث وشعر عن السياحة بالبويرة والمناطق السياحية التي تزحز بها الولاية والتي تمنحك الإحساس بمتعة إكتشاف الجمال من خلال السفر عبر مختلف الحقب التاريخية المتعاقبة التي لا تزال شواهدها قائمة في مختلف مناطق الولاية.
غير أنه ورغم موقعها الإستراتيجي ومعطياتها الطبيعية والثقافية التي ترشحها لأن تكون قطبا سياحيا هاما. إلا أن الاهتمام بهذا الجانب عرف تأخرا إن لم نقل غيابا شبه كلي باستثناء المبادرات الفردية والخاصة المسجلة في قائمة المشاريع السياحية في طور الإنجاز والبالغ عددها ستتة مشاريع خاصة بإنجاز فناق ونزل بسعة إيواء لا تتعدى ال 1000 سرير وبتكلفة مالية قدرت ب 553 مليون دج.
ولاتزال أهم المواقع السياحية خاصة منها الجبلية، الحموية والأثرية بالولاية تنشد المستثمرين من القطاعين العام والخاص ولعل أهم هذه المواقع والمرشحة لاحتواء وتطوير الأنشطة السياحية بالبويرة نذكر الحظيرة الوطنية لجرجرة المتشكلة من كتلة جبلية وغابية رائعة الجمال تعتبر مكانا مناسبا للراحة والخلوة مما يؤهلها لتطوير السياحة الجبلية لما يرتبط بها من أنشطة مثل التزحلق، التسلق المشي وكذا السياحة العلمية والإيكولوجية لما تحتويه من ثروة حيوانية ونباتية، وقد تم تصنيفها من طرف "اليونيسكو" سنة 1997 كمحمية طبيعية للكائنات الحية، إلى جانب منطقة تيكجدة وهي إمتداد وجزء من الحظيرة الوطنية لجرجرة على إرتفاع حوالي 1500م وتمتد على مساحة 3 كلم، بالإضافة إلى حمام كسانة، منطقة تلارانا الريش، عين زبدة والمنطقة الأثرية بسور الغزلان حيث يمكنكم إكتشاف الآثار الرومانية "لاروبا" بأبوابها الثلاثة الباقية ومقابرها والمدرج الروماني والقنطرة ...
للعلم لا تتوفر ولاية البويرة سوى على 07 مؤسسات فندقية بطاقة إيواء إجمالية تقدر ب 584 سريرا منها 70 سريرا بتصنيف 3 نجوم و90سريرا مصنف درجة نجمتين.