فند وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال في تصريح خاص ل" المساء" الادعاءات الأخيرة التي روجتها بعض الأطراف حول خطر مزعوم يشكله سد بني هارون على سكان الولايات المجاورة، مشيرا إلى أن التسربات المسجلة حاليا على مستوى السد تعتبر أمرا عاديا ويقوم عدد من الخبراء الأجانب حاليا بدراسة الوضع لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من نسبة التسربات التي لا تؤثر قطعا على هيكل السد، مرجعا على صعيد آخر مصدر الادعاءات الإعلامية المشككة في حالة السد الى "أطراف تحاول زعزعة استقرار القطاع لحاجة في نفس يعقوب، علما أن القطاع ما فتئ يحقق عدة انجازات أثبتت نجاحها"، مطمئنا سكان ولايتي جيجل وميلة بسلامة السد على كل الأصعدة التقنية منها والجيولوجية. وأكد وزير الموارد المائية أن سد بني هارون الذي انتهت الأشغال به شهر ديسمبر2001 ودشنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شهر سبتمبر الفارط لا يشكل أي خطر من حيث استقرار هيكل السد ما دام الخبراء والمختصون لم يسجلوا أي نوع من التصدعات أوالشروخ فيه، بالإضافة الى ذلك فقد تم الأخذ بعين الاعتبار - عند إعادة إطلاق عملية تشييده سنة 1985 - جملة من التدابير الوقائية لحماية السد والسكان معا وكإحتياط تم في أماكن مختلفة من السد وضع عدد من الأجهزة المتطورة والحساسة التي تنذر وتترصد أي حركة للسد، حتى ولوكانت بميليمتر واحد · وقد استغرب الوزير الإشاعة التي روجتها بعض الصحف والتي مفادها أن السد يهدد بغرق أربع ولايات في الوقت الذي يقع هذا الأخير في منحدر، وفي حالة وقوع أي إشكال لا قدر الله وذلك لن يحدث إلا في حالة زلزال بقوة كبيرة فإن المياه ستصب مباشرة في مجرى الوادي الذي يصب بدوره في البحر، ومنه فليس هناك خطر غرق ولا على ولاية واحدة، مؤكدا سلامة هذا السد الذي يعد أهم مشروع تسلمته الوزارة هذه السنة والذي أعطى ثماره بعد الشروع في تزويد السكان والفلاحين بمياه الشرب، وأشار الوزير على صعيد آخر إلى "أن رئيس الجمهورية صرح خلال تدشينه للسد انه مستعد لغلقه إذا ما لم يتم التحكم في تسربات المياه، لكن بعد الشروحات التي قدمت له من طرف الخبراء والمختصين المعترف بكفاءتهم، اقتنع بالأمر والدليل تدشينه للسد الذي هو اليوم في حالة جيدة وينتظر خلال السداسي الأول من السنة المقبلة الرفع من منسوبه ليبلغ 600 مليون متر مكعب بعد تشغيل المضخة الرئيسية له بقوة 80 بار والمساعدة على ضخ المياه على علو 900 متر، وهي المضخة التي صنعت خصيصا للسد بشراكة فرنسية إسبانية عبر شركتي "الستوم" و"دراغادوس" · وعن سبب توقف عمل المضخة بعد تجريبها، أشار السيد سلال في تصريحه ل " المساء" إلى أنه وقع مشكل تقني بسيط نظرا لكون المضخة صنعت خصيصا للسد، مثلما هو معمول به في بناء السدود وفي مثل هذه الحالات يمكن اكتشاف بعض المشاكل بعد تجربتها، ويقوم خبراء من الشركات المنجزة بحل الإشكال على أن تدخل حيز التشغيل خلال السداسي الأول من السنة المقبلة علما أن عقد الشراكة ينص على أن تسير شركة "الستوم" المضخة على مدى عشر سنوات مع نقل الخبرة والتجربة لإطارات جزائرية لمواصلة التسيير، وحاليا يتم العمل بالمضخة الاحتياطية بقوة دفع 220 لتر في الثانية وهي التي تساعد على تموين سكان ولايات قسنطينةوباتنة وميلة منذ شهر جويلية الفارط، مما أسفر عن ارتياح كبير للسكان الذين عانوا كثيرا من نقص مياه الشرب في السنوات الفارطة، وقصد ضمان استمرار عمل السد يتم التفكير حاليا في وضع مضخة أخرى احتياطية· وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن مشروع بناء السد استؤنف بأحسن الطرق سنة 1985 بعد أن توقفت به الأشغال لأكثر من 30 سنة وهو جاهز لاستقبال الكميات المنتظرة من المياه والمقدرة ب 900 مليون متر مكعب، لكن نظرا لحجمه الكبير يتم حاليا ملؤه تدريجيا فهو يحتوى اليوم على 417 مليون متر مكعب وينتظر أن يرتفع الحجم الى 600 مليون متر مكعب بعد السداسي الأول من السنة المقبلة قبل أن يصل الحد المتوقع سنة 2009 وذلك تحت أنظار خبراء أجانب من خيرة مكاتب الدراسات السويسرية والفرنسية والعربية يقدمون تقارير يومية عن حالة السد، وهي حاليا مشجعة في انتظار الشروع في العمل بالمضخة الجديدة · وبخصوص التسربات التي يعرفها السد، صرح السيد سلال انه تم اكتشافها منذ مدة لكنها ليست بذلك القدر والحجم من الخطر الذي أشارت إليه بعض وسائل الإعلام· مشيرا الى أن السد شيد فوق صخور كلسية وهو ما ساهم في تدفق مياه بلغت لترا واحدا في الثانية وبغرض تأمين السد توصل الخبراء الى فكرة بناء ممرات صغيرة وحفر آبار لجمع المياه المتسربة في انتظار تحديد مصدرها، حيث تشير الفرضيات الى أنها مياه جوفية قد يكون مصدرها حمام معدني ببني هارون، ولاتزال الأبحاث جارية على قدم وساق على أن تنتهي قبل نهاية السنة الجارية، في الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن الأمر عادي ويسجل في مثل حالات سد بني هارون نظرا لحجمه الكبير، كما أن ترك المياه تخرج من السد سيساهم في ضمان جريان المياه بالوادي وهوالأمر الذي يتم تحت مراقبة الخبراء· وعن التسربات المسجلة على مستوى نفق عين التين بجبل لكحل فإن الأمر حسب الوزير عادي من منطلق أن النفق جديد وتقوم المؤسسات المنجزة للنفق بمراقبة الوضع الذي سيحل مباشرة بعد الانتهاء من ملء سد وادي العثمانية الذي يعتبر خزانا للسد الكبير لبني هارون، وبعد ذلك سيتم غلق موقع التسربات كما أن نظام التأمين الجديد الذي سيطبق لضمان عمل محطات الضخ سيسمح بحسن تسيير التسربات مستقبلا· وطمأن الوزير سكان الولايات المعنية بالتزود بالمياه من السد، وقلل من حجم الخطر الذي ضخمته الادعاءات المغرضة الأخيرة، مصرحا بأن الوزارة ساهرة على ضمان أمن السد وتحويلاته الكبرى من خلال الاستعانة بخيرة الخبراء والمختصين الأجانب الذين يقدمون تقارير يومية عن الأوضاع وهي حاليا مشجعة على مواصلة العمل وفق الأهداف المسطر ة، حيث صنف سد بني هارون بولاية ميلة كثاني اكبر سد في إفريقيا وهوما أهله لتصدر دعائم استراتيجية وزارة الموارد المائية في مجال تأمين، توزيع وتخزين مياه الشرب بالجزائر، وينتظر أن يمون 4 ملايين ساكنا بست ولايات شرقية هي على التوالي باتنة، خنشلة، ميلة، أم البواقي، قسنطينةوجيجل، بالإضافة الى المساهمة في سقي 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بكل من تلاغمة، شمورة وعين توتة بولاية باتنة ورميلة وأولاد فاضل، ويقوم السد حاليا بتوزيع مياه الشرب يوميا وبانتظام على كل من قسنطينة، ميلة، باتنةوخنشلة على أن يشرع في المستقبل القريب بتموين سكان ولاية جيجل· *