التقرير الأمريكي لم يعطِ نظرة إيجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة و العبادة في الجزائر نوهت وزارة الشؤون الخارجية، أمس الثلاثاء ب"العناصر الايجابية" التي جاءت في الفصل الذي خصص للجزائر الذي تضمنه تقرير 2015 لكتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، غير أنها تأسفت بالمقابل لكون هذا التقرير لم يعطِ نظرة ايجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة و العبادة في الجزائر و أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية قد أشاد "على سبيل المثال" بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل احترام الحريات الدينية في الجزائر في إطار الدستور الجديد الذي صدر في ال 6 مارس 2016 الذي "يكرس حرية المعتقد و الديانة" في مادته ال42. كما نوه "بالأعمال العمومية الهادفة إلى تعزيز جو التسامح و قبول الديانات الأخرى السائدة في المجتمع و إدانة الأعمال الإرهابية و كذا الخطابات الدينية المتطرفة". وفي ذات السياق، تأسفت وزارة الشؤون الخارجية "لكون التقرير لم يعطِ نظرة ايجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة و العبادة في الجزائر". و أكدت في هذا الصدد أن التقرير قد "أراد للأسف تجاهل" ثلاثة عناصر "هامة" و يتعلق الأمر خاصة ب"الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدد لشروط ممارسة ديانات أخرى غير الإسلامية التي تعكس احترام الدولة الكبير لكل الديانات السماوية". أما العنصر الثاني فيتعلق - حسب ذات البيان - بدعوة الجمعيات الدينية إلى ممارسة شفافة حيث تستفيد تلك الجمعيات بدون تمييز من دعم مالي من الدولة التي تقوم بالاعتناء بأماكن العبادة و ترميمها". في حين يتمثل العنصر الثالث في "كون الأشخاص الراغبين في تطوير نشاط في المجال الديني مطالبين بأن تكون لهم الصفة و الأهلية من السلطة الدينية التابعين لها". ويتعلق الأمر هنا - حسب البيان ذاته- ب"إجراء عادي مطبق في جميع بلدان العالم و يسري على جميع الديانات بما فيها الديانة ذات الأغلبية في الجزائر و هي الإسلام". و في الأخير أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن "استعدادها" للتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية من أجل "ضمان فهم أكبر لواقع ممارسة الحريات الدينية في الجزائر". و كان وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، قد وصف في 13 أوت التقرير بالإيجابي في عمومه وبأنه الأحسن من نوعه، '' رغم تسجيله بعض النقائص الناجمة عن سوء فهم الأمريكيين لثقافتنا''، بحسب قوله.