أكدت وزارة الخارجية الثلاثاء، أن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، رغم تضمنه جوانب إيجابية، إلا أنه تجاهل ثلاثة عناصر أساسية حول الممارسة في الواقع. وجاء في بيان للوزارة أن التقرير قد "أراد للأسف تجاهل ثلاثة عناصر هامة و يتعلق الأمر خاصة بالأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدد لشروط ممارسة ديانات أخرى غير الإسلامية التي تعكس احترام الدولة الكبير لكل الديانات السماوية". أما العنصر الثاني فيتعلق "بدعوة الجمعيات الدينية إلى ممارسة شفافة حيث تستفيد تلك الجمعيات بدون تمييز من دعم مالي من الدولة التي تقوم بالاعتناء بأماكن العبادة و ترميمها". في حين يتمثل العنصر الثالث حسب الوزارة في "كون الأشخاص الراغبين في تطوير نشاط في المجال الديني مطالبين بان تكون لهم الصفة و الأهلية من السلطة الدينية التابعين لها". وتأسفت الوزارة كون التقرير "لم يعطي نظرة ايجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة و العبادة في الجزائر". ورغم إشادته بالتشريعات الخاصة بالحريات الدينية في الدستور وبعض القوانين إلا أن التقرير الأمريكي الصادر منذ أيام انتقد واقع ممارسة الحريات الدينية في الجزائري بدعوى وجود رفض في المجتمع لمعتنقي الديانات الأخرى خاصة اليهودية إلى جانب منع الحركات التبشيرية. وكان محمد عيسى وزير الشؤون الدينية قد أكد سابقا أن "نقاط الخلل المسجلة في التقرير تتعلق أساسا بعدم فهم ثقافة الشعب الجزائري الذي ما زال في ذاكرته بأن المسيحية مرتبطة بالاستعمار واليهودية وبالصهيونية وذلك مساندة للقضية الفلسطينية". ورحبت وزارة الخارجية بما أسمته جوانب إيجابية في التقرير الأمريكي مثل إشادته بتكريس حرية المعتقد في الدستور الجديد و"بالأعمال العمومية الهادفة إلى تعزيز جو التسامح و قبول الديانات الأخرى السائدة في المجتمع و إدانة الأعمال الإرهابية و كذا الخطابات الدينية المتطرفة". وأعلنت الوزارة "استعدادها" للتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية من اجل "ضمان فهم اكبر لواقع ممارسة الحريات الدينية في الجزائر".