نفايات مفرغة سيدي عقبة صارت خطرا على مستعملي الطريق ببسكرة عبّر أمس المئات من سكان بلدية الحوش الواقعة بالجهة الشرقية لولاية بسكرة عن استيائهم الشديد من تواجد المفرغة العمومية لبلدية سيدي عقبة على حافة الطريق الولائي رقم 36 باتجاه بلدية الحوش و المناطق المجاورة لها. و أكد بعض السكان في حديثهم للنصر، أن المفرغة سببت لهم الكثير من المتاعب، خاصة مستعملي الطريق، مما نتج عنه العديد من الحوادث المروعة تسببت في بعض الأحيان في حدوث وفيات. و أوضح المتضررون من السكان، أن النفايات التي تحاصر الطريق تحولت مع مرور الوقت إلى خطر حقيقي في ظل انتشار الدخان السام الذي يغطي سماء المنطقة، ما ضاعف من معاناة مرضى الجهاز التنفسي و كان سببا في حجب الرؤية، إلى جانب الانتشار الواسع للحيوانات المتشردة خاصة الكلاب و الخنازير التي ألحقت الأذى بالمزارع القريبة من المفرغة. السكان أكدوا أنهم طالبوا مرارا من السلطات المحلية على مستوى بلدية سيدي عقبة التدخل للحد من الظاهرة، حماية لأرواحهم و لأبنائهم المتمدرسين الذين يضطرون يوميا التنقل إلى مدينة سيدي عقبة لمزاولة دراستهم في الطور الثانوي، حماية لهم من المخاطر المتعددة المحدقة بهم. و في هذا السياق أكد أحد مسؤولي بلدية سيدي عقبة، أن مصالح البلدية ستتخذ جميع الإجراءات لتحويل المفرغة إلى مكان آخر، بعيدا عن محور الطريق المذكور، بحيث تكون وفق الشروط القانونية والصحية، من أجل حماية مستعملي الطريق. ع.بوسنة غير المستفيدين من القطع الأرضية بالحاجب يحتجون تجمع أمس العشرات من المواطنين غير المستفيدين من القطع الأرضية التي تم توزيعها مؤخرا ببلدية الحاجب أمام مقر البلدية، احتجاجا على طريقة توزيع 200 قطعة أرضية، التي تم الكشف عن قائمة المستفيدين بها الشهر الماضي. المحتجون طالبوا بإعادة النظر في قائمة المستفيدين اعتبارا من وجود أسماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة حسبهم، حيث تفاجأ بعضهم من عدم وجود أسمائهم على القائمة رغم الوضعية السكنية المزرية التي يعيشونها إلى جانب كونهم أصحاب أولوية في الاستفادة على حد قولهم. المقصيون الغاضبون من عملية توزيع القطع الأرضية المخصصة للبناء بعد أن نددوا بالطريقة التي تمت بها عملية التوزيع، طالبوا اللجنة المكلفة بالدراسة بسحب و إسقاط الأسماء الغير مستحقة و تعويضها بأخرى تعيش أزمة سكن حقيقية، اعتبروها انتظرت طويلا و بفارغ الصبر للاستفادة من قطعة أرض. مصادر محلية ذكرت أن سلطات البلدية حاولت طمأنة المحتجين و طلبت منهم اللجوء إلى الطرق القانونية في عملية الطعن، و ذكرت أنها عملت في إطار الشفافية عند قيامها بدراسة الطلبات و إعداد القائمة في إطار النصوص القانونية المعمول بها. من جهتنا حاولنا الاتصال بمصالح البلدية لمعرفة ردها إلا أننا لم نتمكن من ذلك.