أقدم الخميس الفارط، العشرات من سكان بلدية تاجموت بالأغواط، على غلق مقر البلدية وتطويقها لمنع الدخول والخروج، كما تعدى احتجاجهم إلى قطع طريق رئيسية بالحجارة، معلنين معارضتهم على ما سموه بسياسة الإقصاء والتمييز التي طالت عملية الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 430 قطعة حضرية. المحتجون الذين رفعوا لافتات غاضبة تطالب برحيل رئيس البلدية وتجميد القائمة المشكوك في نزاهتها، أكدوا أن إقدامهم على هذه الحركة الاحتجاجية جاء عقب ورود أسماء لا يحق لها الاستفادة من القطع الأرضية مقارنة بحداثة سنها الذي لا يتعدى 18 سنة وأخرى معروفة -حسبهم- بالولاء والقرابة للمنتخبين المحليين، وذلك على حساب الكثير من الحالات الاجتماعية المزرية التي أقصيت من حقها في هذه الاستفادة، رغم قدم الملفات المودعة لدى مصالح البلدية، وأضاف المتصلون ب"البلاد" الذين وجهوا أصابع الاتهام للمير وحاشيته، بأنهم مضطرين للتصعيد من لغة احتجاجهم ما لم تتدخل الجهات الوصية بالولاية لتجميد القائمة وإعادة النظر فيها بما يضمن شفافية عملية التوزيع، وهو ما عجل بتدخل رئيس الدائرة، لعقد لقاء مع ممثلي المحتجين وتوعده بفتح تحقيق في الأسماء المشبوهة مع إعلانه عن قرب عملية توزيع حصة جديدة تقدر ب400 قطعة.