الحبس النافذ لأربعة متهمين بتهمة تحطيم أملاك عمومية أدانت أول أمس محكمة خنشلة أربعة متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 39 سنة في قضية تخريب مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوسحابة وسط مدينة خنشلة الأسبوع الماضي، وأصدرت أحكاما ضدهم بالحبس النافذ من سنة ونصف إلى سنتين لكل واحد منهم، عن جنح الضرب والجرح العمدي المتبادل وتحطيم أملاك عمومية.وقائع هذه القضية التي كانت مصلحة الاستعجالات مسرحا لها بداية الأسبوع الماضي كانت بسبب نشوب شجار عنيف بين شابين بأحد الأحياء الشعبية في مدينة خنشلة ما أدى إلى إصابتهما بجروح جد خطيرة استدعت تحويلهما إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى علي بوسحابة، أين تم وضع أحدهما في غرفة العناية المركزة. و لكن بعد حضور أفراد من عائلتي الضحيتين للمستشفى تجددت المعارك بينهم، مما أدى إلى تحطيم وتكسير وتخريب أجهزة و معدات طبية وأبواب ونوافذ بمصلحة الاستعجالات، حيث تطلب الوضع تدخل عناصر الأمن لتوقيف المتشاجرين و إعادة الهدوء للمستشفى، الذي شهد حالة من الهلع والفزع والاضطراب في أوساط المرضى و الطواقم الطبية و الشبه طبية و العمال، كما زرع الشجار داخل مصلحة الاستعجالات الخوف وسط المرضى من المقيمين بالمستشفى. و تم توقيف المتشاجرين بعد تدخل عناصر الشرطة، و وضعهم تحت الحجز النظري مع تحويل ملفهم إلى نيابة محكمة خنشلة و مباشرة الدعوى العمومية من قبل إدارة المستشفى ليتم تقديم متهمين آخرين من الجرحى بعد تعافيهما و وضعهما في الحجز النظري، حيث تمت محاكمتهما أول أمس. و قد أدين اثنان من المتهمين بجنحة الضرب والجروح العمدية المتبادلة و تم الحكم عليهما بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما تمت إدانة متهمين اثنين آخرين بجنحة التحطيم العمدي للممتلكات العمومية، و صدرت ضدهما أحكام بسنة واحدة حبسا نافذا.وكانت تلك الوقائع قد أثارت استياء كبيرا وسط المواطنين و تنديدات واسعة في صفوف الأسلاك الطبية والشبه الطبية التي نظمت وقفات احتجاجية ليومين متتاليين بالمستشفى والمطالبة بالحماية الأمنية للعاملين بالمؤسسات الاستشفائية، بعد الاعتداءات التي طالت أطباء وممرضين وعمال مهنيين بكل من مستشفى أحمد بن بلة و علي بوسحابة، حيث تدخل مدير الصحة والسكان لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب المحتجين بتقديم وعود بحماية المؤسسات الاستشفائية من ظاهرة العنف وتوفير الحماية اللازمة لمنتسبي القطاع من خلال تطبيق القانون.
