بارونات الإسمنت يحرمون الجزائريين من 10 آلاف مسكن تمكنت مصالح الدرك الوطني في سابقة تعد الأولى من نوعها من الإطاحة بأكبر شبكة للمضاربة بالإسمنت بولايات الشرق الجزائري، تتكون من 258 شخصا من بينهم 78 مقاولا وإطارات من البنك الجزائري ومصانع الإسمنت، إلى جانب عدد من الحرفيين والبطالين، وكبدت جرائمهم خزينة الدولة آلاف الملايير وحرمت المواطنين من 10 آلاف مسكن.
القضية تعود إلى شهر جانفي الماضي بعد أن و وردت معلومات إلى القيادة الجهوية من وحدات السلاح، مفادها وجود مضاربة في مادة الإسمنت بمختلف المصانع المتواجدة بالإقليم، من بينها "مصنع عين التوتة بباتنة، الماء الأبيض بتبسة، حجر السود بسكيكدة، عين الكبيرة بسطيف والحامة بوزيان بقسنطينة"، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيس الواحد إلى أكثر من 800 دينار، وبعد تأكيد صحة المعلومات، تم تشكيل فرق المحققين ومباشرة التحقيقات بإقليم ولايات باتنة، تبسة، سكيكدة، سطيف وقسنطينة تحت إشراف القائد الجهوي، بالتنسيق بين مختلف الوحدات والجهات القضائية، والتي تواصلت لمدة ستة أشهر وأسفرت عن كشف تورط 258 شخصا بينهم إداريون، مقاولون وتجار مختلف مواد البناء. وكشفت التحقيقات التي قامت بها المصالح ذاتها أن الكمية المستخرجة الإسمنت خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى ما يقارب 266 ألف طن بقيمة مالية قدرت بأكثر من 169 مليار سنتيم وهذا بتطبيق السعر المرجعي المقدر ب 320 دينار لكيس 50 كيلوغرام حسب المرسوم التنفيذي رقم 09/243 الذي يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت، كما توصلت التحقيقات إلى أن الكمية المذكورة حولت إلى السوق السوداء وبيعت بأكثر من 398 مليار سنتيم كهامش ربح استفاد منها المضاربون، حيث أنه وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن الكمية المحولة تكفي لبناء وتشييد أكثر من 8850 سكن اجتماعي من ثلاث غرف باحتساب أن السكن الواحد يحتاج ل30 طنا من الإسمنت. وبعد استكمال التحقيقات وتقديم المتورطين أمام العدالة أول أمس، تم إيداع 42 شخصا الحبس المؤقت من بينهم 27 مقاولا و5 إطارات من مصانع الإسمنت، إطارين من البنك، و08 من الحرفيين والبطالين، فيما تم وضع 88 آخرين تحت الرقابة القضائية، واستفاد 93 من الإفراج المؤقت، بينما يبقى 35 شخصا في حالة فرار بعد أن وجهت إليهم تهم ثقيلة لخصتها العدالة في 13 جريمة وهي تهم "تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، إساءة استغلال الوظيفة انعدام الإبلاغ عن الجرائم، انتحال صفة الغير، الإدلاء بإقرارات كاذبة، تحرير إقرارات غير صحيحة عمدا، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، المضاربة غير المشروعة بمادة الإسمنت، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري والتهرب الضريبي.
