فلاحون من فركان يطالبون بعقود ملكية للحصول على الدعم يواجه أكثر من 120 فلاحا يقطنون بمنطقتي الغوار والمهر ببلدية فركان 200 كلم جنوبتبسة الذين يستغلون أكثر من 100 بئر مشكلة عدم امتلاكهم لوثائق تثبت ملكيتهم للأراضي مما حال دون الحصول على البذور ومادة المازوت بسهولة، مناشدين والي تبسة بالتدخل لمساعدتهم من أجل تحسين ظروف نشاطهم، كما طالبوا بتوفير الكهرباء و إصلاح الطريق و السماح لهم باقتناء المازوت بالكميات التي يحتاجونها. بينما قال مدير الفلاحة لولاية تبسة أن من حق كل مستغل للآبار أن يستفيد من خدمات الكهرباء، معتبرا طلبهم للعقود غير ممكن تحقيقه. و تطرق الفلاحون في شكواهم للوالي التي تحصلت النصر على نسخة منها تحمل توقيعاتهم، إلى الظروف الصعبة و المتعبة و المكلفة التي يعانونها في نشاطهم الفلاحي، حيث يقولون أنهم يعتمدون على مجهوداتهم الخاصة، ويسعون أن تكون الولاية رائدة في المجال الفلاحي و لاسيما في منتوج القمح و الخضروات.و ذكر الفلاحون أن منطقتهم قدمت منتوجا معتبرا في الموسم الفلاحي الماضي بأكثر من 30 ألف قنطار من الحبوب بفضل استغلال حوالي 10ابيار، وهو ما يعادل حوالي 500 قنطار للبئر، و قد بلغ مردود الهكتار الواحد 45 قنطارا، و قال الفلاحون في شكواهم أنهم يأملون أن يتضاعف منتوج هذا الموسم ليفوق 40 ألف قنطار، و طلبوا من مسؤول الجهاز التنفيذي أن يولي اهتماما للمنطقة، من خلال دعمه، لاسيما و أنهم محرومون من رخصة اقتناء مادة المازوت التي تعد المادة الأساسية لتشغيل مضخات ري المحاصيل الزراعية و هو الانشغال الذي أرق الفلاحين كثيرا، فضلا عن انعدام الكهرباء حيث يعتمدون على مولدات كهربائية تتعطل من حين لآخر و تتسبب لهم في خسائر كبيرة. و تطرقت شكوى الفلاحين لوضعية الطريق الرابط بين المنطقتين ومقر البلدية فركان، وهي عراقيل تقف حسبهم حائلا دون تحقيق أفضل النتائج التي يراهن عليها فلاحو المنطقة الذين شرعوا مؤخرا في عمليتي الزرع والحرث بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار شجعتهم على ذلك و فتحت شهيتهم للحرث.و أشار الفلاحون في رسالتهم أن الأراضي التي يستغلونها هي أرض عرش، حيث يمكنهم حين الحصول على عقود ملكيتها اقتناء المازوت و البذور بسهولة.مدير المصالح الفلاحية وفي رده على انشغال الفلاحين أوضح للنصر، أن كل فلاح يملك وثائق استفادة من الأرض أو رخصة حفر له الحق في الكهرباء، مذكرا بقرار والي تبسة مطلع العام الحالي و الذي يمنع تزويد الآبار المحفورة بطريقة فوضوية بالكهرباء من طرف مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز على غرار السكنات الفوضوية. و أوضح ذات المسؤول أن كل من يرغب في الاستفادة من مزايا الكهرباء عليه بتقديم ملف للجهات الوصية، وأضاف أن الأراضي التي يستغلها الفلاحون ملكيتها تعود للدولة و ليست أرض عرش كما يدعون، ولا يوجد نص قانوني حاليا لتسوية وضعيتهم في انتظار صدور قانون جديد. و بخصوص وضعية الطريق ذكر رئيس بلدية فركان لحبيب قاسم أن البلدية أعدت تقريرا مفصلا و وجهته للوالي لتسجيل عملية إنجاز الطريق، لاسيما وأنه يتعرض كلما تساقطت الأمطار لانجراف كبير مما عرضه لضرر كبير، مشيرا أن البلدية قامت بمجهوداتها الخاصة بتحسين وضعية الطريق في انتظار تسجيل مشروع إعادة الاعتبار له. و فيما يتعلق بمشكل المازوت قال رئيس البلدية أن كل فلاح يملك الوثائق، بإمكانه الاستفادة من حصته من هذه المادة دون متاعب. ع.نصيب منح رخص تجزئة لخمسين مجمعا ريفيا درست اللجنة الخاصة بالشباك الوحيد المكلف بتحضير ودراسة عقود التعمير بإشراف والي تبسة بمشاركة رئيس المجلس الشعبي الولائي ، 3 ملفات لرخص البناء و رخصة تجزئة واحدة، تمت الموافقة عليها جميعا حسب مصدر محلي موثوق. و ذكر المصدر أنه تم منح الموافقة في هذا الاجتماع على منح رخصة بناء لإنجاز وحدة إنتاج المواد المقولبة ببلدية الشريعة على مساحة قدرها 7014 متر مربع، كما وافقت اللجنة على منح رخصة بناء لإنجاز محطة توصيل تحتوي على نزل، مقهى، مطعم، مرش عمومي و محطة غسيل السيارات ببلدية نقرين في أقصى جنوب الولاية، لفائدة مستثمر على مساحة 1500 متر مربع. وتمت الموافقة أيضا خلال نفس الاجتماع على منح رخصة بناء لإنجاز مركب رسكلة النفايات وبقايا الألمنيوم و إعادة تصنيعها ببلدية بئر العاتر يتربع على مساحة 8 آلاف مبر مربع. وبالنسبة لرخص التجزئة، تمت الموافقة على منح رخصة تجزئة 50 مجمعا ريفيا ببلدية الشريعة.