دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، إلى جبهة داخلية «عتيدة» و «قوية» من أجل مواجهة مختلف التحديات، مشددا على أن الجزائر تملك المكتسبات الضرورية للمضي قدما في تنميتها. و عبر عن قناعته بأن الجزائر بوسعها تقويم وضعها الاقتصادي والمالي، داعيا بالمقابل جميع التشكيلات السياسية إلى الإسهام في الحفاظ على استقرار البلاد و المواطنين إلى تحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية و الانتخابوية. وشدّد الرئيس بوتفليقة في رسالته بمناسبة الذكرى ال62 لاندلاع الثورة التحريرية، على أن الشعب الجزائري «يحظى بالاحترام والإعجاب عبر العالم» لقدرته على المقاومة ومغالبة التحديات. وتوقف رئيس الجمهورية في رسالته عند ثلاثة تحديات وجب على البلاد رفعها، أولها تحدي أمن البلاد والعباد والممتلكات «الذي من دونه لا تتحقق التنمية، بل تصبح غير مضمونة». في هذا المقام، أكد أن الجزائر «مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وعلى احترافيته ووطنيته، وكذا على طاقات الأسلاك الأمنية وخبرتها في صون حرمة التراب الوطني واستئصال شأفة بقايا الإرهاب وقطع دابره في أرضها». وشدد على أن أمن البلاد والقضاء على الإرهاب ودحر الآفات الإجرامية وحتى الأمن العمومي، «كلها قضايا تستوجب، أيضا، اليقظة الجماعية التي أدعو كل مواطن وكل مواطنة إلى الاضطلاع بها». ولفت رئيس الدولة إلى إن الإرهاب «آفة ما فتئت تستفحل في العالم وفي جوارنا»، مضيفا أن المتاجرة بالأسلحة وبالمخدرات «بلغت مستويات خطيرة في منطقتنا». و حرص رئيس الجمهورية، على الإشادة بقدرات الجيش الوطني الشعبي و كذا احترافيته و وطنيته في صون حرمة التراب الوطني و إستئصال شأفة بقايا الإرهاب. كما نوه بتفاني أفراد الأسلاك الأمنية و احترافيتهم على سهرهم, خاصة, على أمن المواطنين و محاربتهم لشتى الآفات التي تهدد المجتمع الجزائري. و شدد الرئيس بوتفليقة على أن أمن البلاد و القضاء على الإرهاب و دحر الآفات بوسعنا تقويم الوضع الاقتصادي والمالي الحالي و في تطرقه إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، أكد رئيس الجمهورية أنه بوسع الجزائر تقويم وضعها الاقتصادي والمالي، داعيا إلى تعبئة وطنية لتقاسم الجهود التي تفرضها المصاعب المالية الظرفية. و قال في هذا الخصوص «أجل إنه في وسعنا أن نقوم وضعنا الاقتصادي والمالي. وسيمكننا النموذج التنموي الجديد المصادق عليه مؤخرا من تثمين قدراتنا الكبيرة من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقادرا على تلبية حاجات شبابنا في مجال التشغيل وعلى ضمان ديمومة خياراتنا الاجتماعية» يشدد رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. كما أشار الرئيس إلى أن الجزائر «على غرار غيرها من البلدان المنتجة للنفط باتت تواجه منذ عامين تراجعا حادا لعائداتها» غير أنه ذكر بالإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة ومنها التسديد المسبق للديون الخارجية والتسيير الرشيد لاحتياطي الصرف والتي كان لها الفضل في الحفاظ على استقلالية قرارنا الاقتصادي. وشدد على أنه «علينا أن نسير قدما بإصلاحاتنا وأن نعمقها من أجل تحديث تسييرنا وتنشيط الاستثمار وتعزيز النجاعة في النفقات العمومية وهي كلها مجالات من بين غيرها نسجل فيها يوما بعد يوم تقدما واعدا». الدستور المعدل أثرى المنظومة الانتخابية بضمانات جديدة للشفافية و الحياد وأكد الرئيس بوتفليقة، من جهة أخرى، أن الدستور المعدل في مطلع العام الجاري تعزز بقواعد الديمقراطية التعددية و أثرى المنظومة الانتخابية الوطنية بضمانات جديدة للشفافية و الحياد ستتجسد في الانتخابات التشريعية و المحلية القادمة. و تابع قائلا:»ذلك هو السياق الذي نتجه فيه اليوم إلى تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها انتخابات محلية، خلال العام المقبل، في إطار قانون الانتخابات الذي تم تحيينه منذ فترة وجيزة بغرض إدراج ضمانات الشفافية الجديدة التي نص عليها الدستور». كما أشار إلى تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من الانطلاق في نشاطها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. وشدد رئيس الجمهورية على أنه بصفته حامي الدستور سيسهر على «تجسيد كافة هذه المكاسب الجديدة وصونها حتى تقطع الديمقراطية أشواطا أخرى في بلادنا، ويشارك شعبنا أكثر فأكثر في اختيار ممثليه، وتسهم المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي بشكل أكبر في إنجاح الإصلاحات، وفي التنمية على كافة الأصعدة». و بعد أن ذكر أن طموح الوصول إلى السلطة هو الغاية المنشودة من وراء التعددية الديمقراطية و على أن نجاح الديمقراطية يقتضي الاستقرار، دعا رئيس الدولة جميع التشكيلات السياسية إلى الإسهام في الحفاظ على هذا الاستقرار، مبرزا أنه «هذا واجب كل واحد منا تجاه الشعب الذي هو مصدر الديمقراطية، وتجاه الوطن الذي ليس لنا وطن غيره». كما دعا الرئيس بوتفليقة المواطنين إلى تحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية و الانتخابوية. وجوب ترسيخ ذكرى أول نوفمبر 1954 في الذاكرة الوطنية كما شدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة على وجوب ترسيخ ذكرى أول نوفمبر 1954 في الذاكرة الوطنية لتذكر التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع حريته و استقلاله. و قال الرئيس بوتفليقة أن «الثمن الذي دفعه شعبنا في سبيل استقلاله يشمل كذلك مئات الآلاف من الأرامل واليتامى ومئات الآلاف من المعطوبين وملايين الأشخاص المهجرين من أراضيهم والمشاتي المحروقة، في غالب الأحيان، بقنابل النابالم». و ذكر رئيس الدولة أن الشعب الجزائري «أبان على مدار قرن من الزمن، من خلال ثوراته المتعاقبة بكل بسالة وبطولة، عن رفضه الصريح البات للاحتلال»، مضيفا أنه «راود شعبنا الأمل في أن يعيد له إسهامه في تحرير أوروبا حريته بالتي هي أحسن، ولكنه باء بالخيبة. كما شهدت على ذلك مجازر ماي 1945 التي أودت بأرواح عشرات الآلاف من أبناء وطننا العزل».
