أكد المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد عبد الحميد بوكحنون أمس الثلاثاء انه تم وضع برنامج "خاص" بمكافحة التسممات الغذائية تحسبا للصيف المقبل الذي يصادف شهر رمضان وتم تجنيد كل الفرق المكلفة بمراقبة وقمع الغش لمواجهة تسممات محتملة خلال هذه الفترة من الحر. وحسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول فإن عدد أعوان المراقبة قد يصل هذه السنة الى 7800 موظف مع توظيف 3500 مراقب جديد ليضافوا الى 4300 عون السنة الماضية في حين سيتم توظيف 2500 عون آخر خلا ل 2012 من أصل برنامج 5000 مقرر في آفاق 2014 واعترف السيد بوكحنون ان هذا العدد يبقى غير كاف بالنظر الى عدد التجار المسجلين التجاري الذي بلغ 1,4 مليون متعامل دون حساب هؤلاء الذين ينشطون في التجارة الموازية. ويسجل القطاع سنويا بين 160000 و 170000 مخالفة في مجال التغذية خلال السنوات الخمسة الأخيرة منها 71 بالمئة متعلقة بعدم احترام شروط النظافة سواء تعلق الامر بعرض المواد الغذائية أو بمطاعم الأكل الخفيف. وقد قامت مصالح المراقبة وقمع الغش في 2010 بحوالي مليون تدخل وخصت هذه العمليات مراقبة النشاطات التجارية ومراقبة النوعية حسب مدير مخابر التحليل وتجارب النوعية بوزارة التجارة السيد رمضان بوسناجي. وفيما يخص مراقبة الجودة لسنة 2010 تم تسجيل 641000 تدخل مع حوالي 80000 مخالفة مقابل 658000 تدخل و 78000 مخالفة في 2009 و 596000 تدخل و 68000 مخالفة في 2008 و 490000 تدخل و 54000 مخالفة في 2007. وأشار السيد بوسناجي الى أن عدد المخالفات ارتفع بنسبة 24 بالمائة بين 2007 و2010 بفضل تعبة أعوان المراقبة بالرغم من نقص الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وفيما يخص الصحة يكلف التسمم الغذائي 3000 دج لليوم وبين 20000 و 30000دج يوميا في حال دخول المريض الى المستشفى. وأوضح المنضمون أن اليوم الوطني حول الأمن الغذائي سيسمح بفهم مختلف وسائل وأنظمة تسيير أمن المواد الغذائية إضافة الى مختلف التنظيمات الوطنية والدولية من خلال ادماج خبراء ومؤسسات التصديق. من جهته شدد المدير العام للذكاء الاقتصادي على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد باشا على الرهان الذي يمثله احترام معايير الجودة للمحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني وأفادت احصائيات الوزارة أن فرع الصناعة الغذائية يمثل 40 بالمائة من القيمة الصناعية المضافة ويضم 120000 موظفا.