أكد المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد عبد الحميد بوكحنون أمس الثلاثاء أنه تم وضع برنامج ''خاص'' بمكافحة التسممات الغذائية تحسبا للصيف المقبل الذي يصادف شهر رمضان. و''تم تجنيد كل الفرق المكلفة بمراقبة وقمع الغش'' لمواجهة تسممات محتملة خلال هذه الفترة من الحر. وحسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول فإن عدد أعوان المراقبة قد يصل هذه السنة إلى 7800 موظف مع توظيف 3500 مراقب جديد ليضافوا إلى 4300 عون السنة الماضية في حين سيتم توظيف 2500 عون آخر خلال 2012 من أصل برنامج 5000 مقرر في آفاق .2014 واعترف السيد بوكحنون أن هذا العدد يبقى ''غير كاف'' بالنظر إلى عدد التجار المسجلين بالسجل التجاري الذي بلغ 1,4 مليون متعامل دون حساب هؤلاء الذين ينشطون في التجارة الموازية. ويسجل القطاع سنويا بين 160000 و170000 مخالفة في مجال التغذية خلال السنوات الخمس الأخيرة منها 71 بالمئة متعلقة بعدم احترام شروط النظافة سواء تعلق الأمر بعرض المواد الغذائية أو بمطاعم الأكل الخفيف. وقد قامت مصالح المراقبة وقمع الغش في 2010 بحوالي مليون تدخل. وخصت هذه العمليات مراقبة النشاطات التجارية ومراقبة النوعية حسب مدير مخابر التحاليل وتجارب النوعية بوزارة التجارة السيد رمضان بوسناجي. وفيما يخص مراقبة الجودة لسنة 2010 تم تسجيل 641000 تدخل مع حوالي 80000 مخالفة مقابل 658000 تدخل و78000 مخالفة في 2009 و596000 تدخل و68000 مخالفة في 2008 و490000 تدخل و54000 مخالفة في .2007 وأشار السيد بوسناجي إلى أن عدد المخالفات ارتفع بنسبة 24 بالمائة بين 2007 و2010 ''بفضل تعبئة أعوان المراقبة بالرغم من نقص الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم''. وفيما يخص الصحة يكلف التسمم الغذائي 3000 دج/لليوم وبين 20000 و30000 دج يوميا في حال دخول المريض إلى المستشفى. وأوضح المنضمون أن اليوم الوطني حول الأمن الغذائي سيسمح بفهم مختلف وسائل وأنظمة تسيير أمن المواد الغذائية إضافة إلى مختلف التنظيمات الوطنية والدولية من خلال إدماج خبراء ومؤسسات التصديق. من جهته شدد المدير العام للذكاء الاقتصادي على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد باشا على الرهان الذي يمثله احترام معايير الجودة للمحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني. وأفادت إحصائيات الوزارة أن فرع الصناعة الغذائية يمثل 40 بالمائة من القيمة الصناعية المضافة ويضم 120000 موظف.(وأج)