كشفت أمس مديرية التجارة لولاية الطارف عن إحالة ملفات 16 تاجر تجزئة للاسمنت على العدالة بسبب المضاربة بهذه المادة الأساسية في البناء ما أدى إلى ارتفاع أسعارها مؤخرا .وحسب ذات المصدر فإن إجراءات اتخذت للحد من الفوضى التي تطبع سوق مواد البناء محليا من خلال تكثيف الرقابة الدورية للأعوان عبر مختلف نقاط بيع مواد البناء خاصة تسويق الاسمنت ، خلال الفترة التي يسجل فيها تذبذب يصل إلى حد الندرة ومعها تلتهب الأسعار حيث وصل سعر الكيس من الاسمنت (50كلغ )حاليا في السوق حدود 630 دينارا نتيجة الوتيرة التي تعرفها ورشات البناء العامة والخاصة في هذه الفترة . من جهة أخرى أفادت نفس المصالح عن فتح تحقيق بخصوص نوعية الاسمنت المسوق للتأكد من النوعية للتصدي لكل أشكال الغش حفاظا على سلامة المشاريع من أي طارئ أين تم اقتطاع 3عينات من الاسمنت لمؤسسات عمومية وخاصة ، أرسلت إلى المخبر الوطني لمواد البناء بالعاصمة للتأكد من نوعيتها و مدى احترام وحدات الانتاج المواصفات المتعارف عليها امام تزايد الطلب على الاسمنت .هذا في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات مؤخرا بشأن ما يتداول من استعمال اسمنت مغشوش في البناء حيث اشتكى مواطنون من ظهور عيوب وأعراض على سكناتهم التي لم يمض وقت طويل على انجازها حتى تشققت الجدران والأسقف وتهاوت بعض أجزائها نتيجة نوعية الاسمنت المستعملة. زيادة على الفوضى التي تطبع هذا النشاط أمام تجاوزات بعض تجار التجزئة و الاتهامات الموجهة لهم في الوقوف وراء عمليات الغش التي طالت الاسمنت بإضافة مواد اخرى من منطلق البحث عن الربح السريع.من جهة أخرى باشرت المصالح الوصية تحرياتها بخصوص تورط بعض المقاولين في تحويل كميات من الاسمنت الموجهة لسد حاجيات ورشاتهم نحو السوق السوداء أمام تزايد الطلب عليها بغية تحقيق هامش من الربح و ما تسببه هذه الممارسات في التأثير على وتيرة انجاز المشاريع العمومية وتعطلها ومن ثمة تأخر تسليمها خلافا للمواعيد المحددة.
