السفير الصحراوي يدعو اسبانيا لتحمل مسؤوليتها تجاه القضية الصحراوية خلال ترأسها لمجلس الأمن اتفاقية مدريد الثلاثية لتقسيم الصحراء الغربية "ظالمة وغير شرعية" دعا سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، بشرايا حمودي بيون، أمس الثلاثاء، الحكومة الاسبانية إلى تحمل كامل مسؤوليتها تجاه القضية الصحراوية خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر المقبل، وذلك بالمساهمة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية بعد 41 سنة من الاحتلال المغربي غير المشروع للأراضي الصحراوية، وأعرب عن أمله في أن يلتزم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بتجسيد وعوده الانتخابية، بمعاقبة الدول المصدرة للإرهاب والمخدرات على غرار المغرب. و أوضح بيون في تصريح للصحافة على هامش ندوة نقاش تم تنظيمها بالمركز الإعلامي الصحراوي بالجزائر العاصمة حول «اتفاقية مدريد الثلاثية لتقسيم الصحراء الغربية» أن الندوة الأوروبية للتضامن والتعاون مع الشعب الصحراوي التي ستنظم في إسبانيا يومي 18 و 19 نوفمبر ستنعقد في ظروف حساسة و ستكون فرصة لمطالبة اسبانيا بتحمل كامل مسؤوليتها مدينة برشلونة الإسبانية، ستبعث برسائل إلى إسبانيا من أجل مراجعة اتفاقية مدريد، و كذا الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و هذا خلال فترة ترؤسها لمجلس الأمن بداية من ديسمبر المقبل. واعتبر السفير الصحراوي أن حضور المحكمة الأوروبية لفعاليات الندوة سيكون دليلا قاطعا على أن أوروبا – كما قال - لا تعترف بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية، مبرزا في رده عن سؤال للنصر، أن هذه الندوة ستوجه رسالة إلى المجتمع الدولي للضغط على الأممالمتحدة لتحمل مسؤوليتها و كذا إلى المينورسو للوفاء بالتزاماتها وممارسة مهامها في الصحراء الغربية، من خلال العمل على وضع خطة و رزنامة زمنية من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية. وكان السفير الصحراوي قد أكد في تدخله خلال الندوة حول ‹› اتفاقية مدريد الثلاثية››، أن هذه الاتفاقية «غير شرعية» باعتبار أن الأممالمتحدة لا تعترف بها كما أن البرلمان الاسباني لم يصوت عليها و لم تصدر في الجريدة الرسمية الاسبانية ورفضتها المحكمة الأوروبية مؤخرا››، مبرزا بأن ذات الاتفاقية لم تثن الشعب الصحراوي عن المقاومة بل أن هذا الأخير أثبت العكس وقاوم الجيوش المغربية والموريتانية رغم الظروف الصعبة آنذاك››. وبعد أن حذّر من أن حكومة بلاده التي تفضل الحلّ السلمي والديمقراطي لحل النزاع، ستجد نفسها مجبرة على العودة إلى مربع الحرب في حال رفض المغرب قبول تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، أعرب السفير الصحراوي عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مواقف صارمة تجاه الدول المصدرة للإرهاب وللمخدرات ومن بينها المغرب وقال ‹› نأمل أن يلتزم ترامب بتجسيد وعوده الانتخابية بمعاقبة الدول المصدرة للإرهاب والمخدرات على غرار المغرب الذي هاجمه وذكره بالاسم في حملته الانتخابية، سيما وأن الرئيس الأمريكي الجديد يعلم أن العاهل المغربي مول الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون ب 28 مليون دولار››. من جهته، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالمشرق العربي مصطفى محمد الأمين في تدخله أن اتفاقية مدريد الثلاثية لتقسيم الصحراء الغربية هي اتفاقية «ظالمة باطلة وغير شرعية››، موضحا أن هذه الاتفاقية التي أبرمت في 14 نوفمبر 1975 بموجب اتفاق تمخض عقب يومين من المفاوضات بين ثلاث دول هي اسبانياوموريتانيا والمغرب، ‹› باطلة ‹› لأنها تنتهج سياسة محاولة امتلاك حق القوة من قبل المحتل المغربي على الأراضي الصحراوية، وقال ‹› إن الزمن قد أكد بطلان وفشل الاتفاقية بعد انسحاب أحد الأطراف الموقعة عليها موريتانيا قبل قيام المغرب باحتلال الجزء الذي كان من نصيبها››. كما أضاف أن دلائل بطلان هذه الاتفاقية تعود إلى أنها «لا تلائم سياسة تصفية الاستعمار وتنتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما أن الموقعون عليها لا يملكون حق التصرف في السيادة على الإقليم››، مضيفا أن من بين الأسباب الكامنة وراء بطلانها أيضا أن المغرب اجتاح الصحراء الغربية عسكريا قبل الاتفاقية بأسبوعين أي في 31 أكتوبر 1975 كما أن هذه الوثيقة لم تحترم قرارات نصوص الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت جميعها أن يتم تحضير استفتاء تقرير المصير. كما طعن إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 ، في ذات الاتفاقية غير المعترف بها دوليا، كونها حاولت كسر الروابط القوية بين الشعبين الصحراوي والموريتاني، وقال إن تنازل نظام المخزن عن جزء من الأراضي الصحراوية المحتلةلموريتانيا جاء من أجل تضييع الوقت لكسب رهان حل مشاكله الداخلية وإخفاقاته الاقتصادية.