شن أزيد من 2500 عامل من ضمن 3000 بمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة امس الاثنين اضرابا عاما عن العمل رافعين لائحة تتضمن جملة من المطالب المهنية والاجتماعية. وكان عمال مؤسسة ميناء الجزائر قد شرعوا يوم الاحد في اضراب جزئي للتعبير عن مطالبهم وايجاد حلول لها في إطار "الحوار" وب "شكل رسمي وكتابي وأكد الامين العام للفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر السيد بوقزوحة عبدالحكيم لواج أن عمال الميناء يشنون هذا الاضراب للمطالبة بالتكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية مع ضمان الحد الادنى من الخدمة لتفادي توقف نشاط الميناء بصفة كلية . وأوضح السيد بوقزوحة أن الإضراب جاء "عفويا" حيث لم يدع اليه الفرع النقابي مشيرا الى أن الهدف منه هو مطالبة الادارة العامة بالاستجابة للمطالب التي تضمنتها لائحة شملت 41 نقطة. وتتعلق لائحة هذه المطالب التي رفعها الفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر في السنة الماضية والتي لم يتلق ممثلوه أي رد بشأنها اساسا برفع الأجور وتثمين بعض العلاوات والتعويضات. ويطالب العمال في هذا السياق بترسيم العمال وتقديم منحة العمل بالمناوبة الى مستحقيها ورفع الاجر القاعدي للعمال بنسبة 24 بالمائة وتثمين بعض العلاوات من بينها العلاوة الخاصة بالتجربة المهنية ورفعها ما بين 1,5 و 2 بالمائة وذلك حسب الاقدمية. كما يدعو العمال الى إعادة النظر في التعويضات الخاصة بالساعات الاضافية وكذا تثمين منح أخرى تتعلق بمنحة النقل والمردودية الجماعية والفردية الى جانب المنحة عن الضرر. كما تتضمن اللائحة المطالبة بالتكفل بالعمال المؤقتين من خلال ادماجهم نهائيا في مناصب الشغل وإعادة النظر في المسار المهني وفي الترتيب وفي معايير التوظيف وإعادة توزيع المناصب وكيفية شغل المناصب الشاغرة.من جهة اعتبر السيد غطاس نائب المدير العام مكلف بالعمليات هذا الاضراب المفاجىء غير شرعي وغير منظم لأنه لم يتم الاشعار به. وأكد أن باب الحوار سيظل مفتوحا لايجاد مخرج في إطار القانون داعيا المضربين الى التحلي بالحكمة وتفهم أكثر لوضعية الميناء ولنشاطه التجاري والاقتصادي وبخصوص لائحة المطالب التي تلقتها المديرية العامة للميناء أوضح المسؤول ذاته ان هذه الارضية تمثل خرقا للاتفاق الذي تم بين الجانبين أي الادارة العامة والفرع النقابي بخصوص رفع الاجور وتثمين بعض العلاوات . ونفى المسؤول ذاته التزام العمال بضمان الحد الادنى من الخدمة مشيرا الى أن نشاط ميناء الجزائر يعرف توقفا من يوم أول أمس الاحد. وذكر بأن عمال ميناء الجزائر كانوا قد استفادوا منذ جوان 2010 بزيادة في الاجور بنسبة 20,50 بالمائة الى جانب تثمين كل العلاوات والمنح بأثر رجعي وبشأن تسوية أوضاع العمال المؤقتين أبرز نائب المدير العام لميناء الجزائر مكلف بالعمليات أنه تم ادماج حوالي 400 عامل مؤقت من ضمن 620 مضيفا أنه سيتم تسوية أوضاع العمال المتبقين خلال الاشهر المقبلة وذلك حسب الامكانيات المالية المتاحة وعدد المناصب المتوفرة. واعتبر السيد غطاس هذا الاضراب "نوعا من الضغط" على الادارة للخضوع الى بعض المطالب كإحداث منحة خاصة وصفها بالغير قانونية مشيرا الى أن الزيادة في أية منحة يجب أن تخضع الى اجراءات محددة في إطار منظم ومنسق ما بين الطرفين.