هدد عمال ميناء الجزائر “الدواكرة” بتصعيد الاحتجاج ومواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه مساء أول أمس، ردا على قرار المديرية العامة تخفيض عدد العاملين على مستوى البواخر والأرصفة من جهة، والإخلال بالاتفاق الخاص بإدماج العمال اليوميين كمتعاقدين ودائمين مع بداية العام الجاري، مع رفضهم المطلق للنقابة الحالية بسبب ما أسموه “تواطؤا” مع الإدارة العامة في إقرار هذه الإجراءات دون استشارتهم عاش صباح أمس محيط مقر نقابة مؤسسة ميناء الجزائر حالة غليان كبيرة، إثر تجمع عشرات “الدواكرة” من عمال ميناء الجزائر مبدين سخطهم وغضبهم الظاهر على محيى العديد منهم، بسبب القرار الأخير الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، والقاضي بتخفيض عدد “الدواكرة” العاملين على مستوى البواخر والأرصفة من 14 عاملا إلى تسعة، ما يعني طرد خمسة عمال لاسيما، وأن الأمر يمس مباشرة العمال اليوميين الذين صاروا يتحينون الفرصة من طرف باقي العمال سواء كانوا دائمين أو متعاقدين للظفر بساعات عمل لتحسين أجورهم المرتبطة أساسا بهذا، وإلا فإنهم يبقون ينتظرون الدور خاصة وأن مدة عقودهم محددة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب تصريحات العديد منهم ل “الفجر”. وصب “الدواكرة” الذين التقت بهم “الفجر” صباح أمس أمام مقر الفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر جام غضبهم عليه وعلى الإدارة العامة للميناء “المقر وجدناه مغلقا صباح أمس، وغياب مسؤوليها الذين كانوا في اجتماع مع الإدارة حسب تصريحات العمال” واتهموه بالتواطؤ مع الإدارة العامة لميناء الجزائر، باتخاذ قرارات وإجراءات رآها العمال أنها في غير صالحهم ومنها تخفيض عدد العاملين على متن البواخر والأرصفة من 14 “دوكارا” إلى تسع “دواكرة” وهذا بإنقاص خمس عمال، وهو القرار الذي تم اتخاذه شهر جوان من عام 2010 ودخل حيز التطبيق مع بداية العام الجاري، والفرع النقابي للمؤسسة لم يبلغ العمال به، وهذا بعد أن تفاجئوا به، ليعترف مسؤولوه مؤخرا بذلك حسب تصريحات “الدواكرة”، وهذا ما جعل العمال اليوميين في وضعية لا تبعث على الارتياح، خاصة مع قلة النشاط في الميناء منذ مدة، وهو ما رفضه هؤلاء، لكون وضعيتهم الإدارية المتمثلة أساسا في الإدماج في مناصب عمل بصفة “التعاقد” أو “الدائم” تبقى صعبة المنال، خصوصا وأن العديد من العمال اليوميين “جورناليي” منذ سنوات 2003، 2004، و2005، لم يتم إدماجهم لحد الآن وتم إدماج من جاء بعدهم بطرق وصفوها بالغامضة..؟ واعتبروا في حديثهم ل “الفجر” أن الأمر بات لا يطاق أمام استقدام العديد من العمال من خارج الميناء، وتوظيفهم مباشرة بصفة دائمة، ليبقوا هم في قائمة الانتظار، دون أن يدروا متى يتحقق ذلك، مقابل راتب زهيد يتلقوه نظير العمل الذي نقوم به لما تتاح لنا الفرصة من طرف المتعاقدين أو الدائمين. وهددوا بتصعيد الاحتجاج ومواصلة الإضراب حتى تحل مشاكلهم ومطالبهم، سواء كانت بإعادة مراجعة إجراءات العمل على متن البواخر والأرصفة والعمل الليلي من جهة، أو بإدماجهم في مناصب عمل دائمة أو بصيغة التعاقد. وقال المدير العام المساعد لمؤسسة ميناء الجزائر، السيد عبد العزيز غطاس، أمس في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إن العمل “كان جاريا” على مستوى أربع سفن، مؤكدا أن المديرية العامة للمؤسسة، كانت قد اجتمعت أول أمس الثلاثاء مع المجلس النقابي لبحث الوضع، موضحة أن النقابة “في اتصال دائم” مع المضربين لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية. للإشارة، فإن الفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر لم يرض أول أمس بهذه الحركة الاحتجاجية، و”لم يوافق على هذا التوقف عن العمل المعزول وغير المنتظر” لأنه “ليس من المعقول الرجوع على قرار عقد بين النقابة ومديرية مؤسسة ميناء الجزائر”. وأفادت نفس المصادر أن العمال بالأرصفة رقم 3 و 4 و5 توقفوا عن العمل في حين يواصل عمال الرصيفين 1 و2 نشاطهم. وحاولت “الفجر” أمس الاتصال بالأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر، للاستفسار عن هذا المشكل والحصول على معلومات تكون وضوحا للأسباب الحقيقية لهذه الحركة الاحتجاجية التي شنها عمال ميناء الجزائر، والإضراب الذي يتواصل إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.