نظم صباح عمال إقامتي محمد منتوري و 9 نوفمبر للذكور وملحقتيهما بقسنطينة ، يوما احتجاجيا للمطالبة برفع الأجور و الحق في الترقية و المنح، مع فتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية بمديرية الخدمات الجامعية وسط. المحتجون و عددهم نحو 450 عاملا، طالبوا مديرية الخدمات الجامعية وسط بالاستجابة لمطالبهم "المشروعة" و المتمثلة في الحصول على مخلفات الأجور خاصة بالنسبة للمحالين على التقاعد، مع الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي قالوا أنهم حرموا منها منذ مدة، كما تحدثوا عن حرمانهم من الحق في الترقية في سلم الأجور و طالبوا بفتح تحقيق في طريقة التسيير "الغامض" لأموال الخدمات الاجتماعية التي أدى سوء تسييرها إلى إهدار أموال العمال، كما يقولون، مهددين بأن الخطوة المقبلة قد تكون قطع طريق المطار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. و أكد العمال ل "النصر" أن منهم من عمل لأكثر من ثلاثين سنة و سيُحال على التقاعد قريبا، لكنه يتقاضى أجرا لا يتعدى 14 ألف دينار شهريا و لم يستفد من الحق في الترقية، و هو ما اعتبروه هضما لحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالمنح العالقة، حيث طالبوا بالاستفادة من منحة المنصب، كما طالبت بعض العاملات بالحق في التثبيت لقاء السنوات التي قضينها في خدمة الإقامة، و وقف توظيف أشخاص و تثبيتهم في مناصب هن أحق بها، على حد تعبيرهن. و كان مدير الخدمات الجامعية- وسط، قد أكد ل "النصر" أن مسألة الترقية و مخلفات الأجور تتعلق بحالات فردية، دون أن يقدم توضيحات أكثر، أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية فأكد أن الإدارة ليست مسؤولة عن تسييره، بل ذلك، حسبه، من اختصاص لجنة منتخبة قال أنها تضم نقابيين يمثلون العمال، ليضيف أن جميع المنح العالقة تم دفعها لجميع عمال الإقامات. يذكر أن عمال إقامة منتوري للذكور نظموا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية لرفع نفس المطالب، قبل أن يقرر زملاؤهم بإقامة 8 نوفمبر الالتحاق بهم هذه المرة، فيما ينتظر عمال الإقامات الأربع المتبقية تجديد فروعهم النقابية للدخول في هذه الحركة الاحتجاجية، في خطوة قد يؤدي حدوثها إلى شل قطاع الخدمات الجامعية بقسنطينة.
