نظم صباح أمس نحو 180 عاملا بالإقامة الجامعية محمود منتوري للذكور بقسنطينة، نصف يوم احتجاجي للمطالبة بدفع مستحقاتهم الخاصة بالتعويضات و الأجور التي قالوا أنهم لم يتقاضوها منذ شهرين، و بفتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية. العمال الذين وجدناهم متجمعين داخل مقر الإقامة، هددوا بالتصعيد بشن إضراب مفتوح إذا لم تستجب مديرية الخدمات الجامعية- وسط لمطالبهم "المشروعة"، المتمثلة في تسديد الأجور والاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي قالوا أنهم حرموا منها منذ مدة، ليضيفوا أن الوضعية "المتدهورة" التي آلوا إليها باتت تهدد بزعزعة استقرار العمال، كما تحدثوا عن حرمانهم من الحق في الترقية في سلم الأجور و طالبوا بفتح تحقيق في طريقة التسيير "الغامض" لأموال الخدمات الاجتماعية بعدما أصبحوا محرومين منها منذ مدة و أدى سوء تسييرها إلى إهدار أموال العمال، على حد تعبيرهم دائما. و أكد العمال ل "النصر" أن منهم من عمل لأكثر من عشرين سنة، لكنه يتقاضى أجرا لا يتعدى 14 ألف دينار و لم يستفد من الحق في الترقية، و قالوا أن المسابقات المهنية التي تُجرى يحرمون من النجاح فيها، ليضيفوا أن حقوقهم أصبحت مهضومة، خاصة فيما يتعلق بالمنح العالقة، حيث طالبوا بالاستفادة من منحة المنصب، كما طالبت بعض العاملات بالحق في التثبيت لقاء السنوات التي قضيناها في خدمة الإقامة، على حد تعبيرهن. مدير الخدمات الجامعية - وسط، أكد أن مسألة الترقية و مخلفات الأجور تتعلق بحالات فردية، دون توضيحات أكثر، أما فيما يتعلق بملف الخدمات الجامعية فأكد أن الإدارة ليست مسؤولة عن تسييره، بل ذلك، حسبه، من اختصاص لجنة منتخبة قال أنها تضم نقابيين يمثلون العمال، قبل أن يضيف أن جميع المنح العالقة تم دفعها للعمال على غرار الإقامات الخمس المتبقية.