لا زال مشهد تشريعيات 2017 بولاية تبسة معقدا ولم يكشف بعد عن كل ملامحه لاعتماد أغلب الأحزاب السياسية على العمل الجواري والمشاورات الداخلية بعيدا عن التجمعات العامة، بحيث فضلت الكثير من التشكيلات السياسية التكتم في تنفيذ إستراتيجيتها للاستحقاق القادم، وهو الأمر الذي أضفى ضبابية على المشهد الانتخابي بالولاية وخلق بها حالة من السوسبانس والانتظار، وقد رفعت هذه الحالة من بارومتر التنافس ومن القيل والقال، وجعلت بعض تلك الأحزاب ينام على قائمة ويستيقظ على قائمة مغايرة. ولم تختف لعبة مغازلة الأعراش الكبرى والأوعية المهمة من أجندات الأحزاب التي ظلت وفية لهذا الطرح رغم تغني بعضها بالدفاع عن الكفاءة والقدرة على اختيار المرشح المناسب والتأكيد على قدرتها على التعبئة بعيدا عن استنساخ التجارب الانتخابية السابقة على غرار استمالة الهيئة الناخبة وحضور الولائم لاستمالة الناخبين والإسئنتاس بآراء الضالعين في العملية الانتخابية وأصحاب النفوذ، وفي المقابل لا زالت القوائم الحرة لم تعلن بعد عن نفسها رغم أنها عودت الناخب التبسي على حضورها في السابق. الأفلان يفصل في قائمته قبل نهاية الأسبوع وأفاد محافظ حزب جبهة التحرير الوطني بتبسة لقرع الربعي بأن 86 مناضلا عن حزبه قد ترشحوا في الآجال القانونية التي انتهت مع نهاية شهر جانفي الأخير، وقد تم رفع هذه القائمة الموسعة لمرشحي القسمات في اليوم الموالي لأمانة الحزب لدراستها وغربلتها وترتيب المترشحين الثمانية الذين سيراهن عليهم الحزب العتيد في هذا الاستحقاق، ويأمل الأفلان حسب محافظه كسب هذه المعركة الانتخابية وتجاوز حصيلة الحزب المحققة في تشريعيات 2012 التي تمكن فيها الأفلان من حصد 4 مقاعد، وقبل الفصل في القائمة النهائية يعيش المترشحون للبرلمان في حالة ترقب، وهو ما يجعل الصراع على أشده بين المترشحين بما في ذلك البرلمانيين الأربعة المنتهية عهدتهم، ويجعل التكهن بالقائمة وبحظوظها حديثا سابقا لأوانه. الأرندي ب 20 مترشحا والحسم في القائمة على المستوى المحلي أما التجمع الوطني الديمقراطي، فأكد رئيس مكتبه الولائي محمد مناعي، أن مصالحه تلقت لحد الآن 20 ملفا للترشح للموعد الانتخابي المقبل، ويمثل هؤلاء حسبه مختلف أطياف المجتمع وجهاته وبينهم برلمانيون وإطارات من هذا الحزب، ومن المقرر أن يجتمع المكتب الولائي للحزب في الفترة بين 15 و20 فيفري لدراسة هذه الملفات وتزكيتها قبل رفعها للأمين العام للأرندي لإبداء الرأي بشأنها والمصادقة عليها. ويؤكد المتحدث أن التجمع سيكون لاعبا أساسيا في الاستحقاق القادم على اعتبار أن القائمة التي سيدافع بها عن حظوظه منبثقة من قاعدة الحزب بالولاية ومستمدة من الأوعية الإنتخابية المهمة، ولا تستبعد بعض المصادر أن يخلف رئيس المكتب الولائي نفسه على رأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بالولاية، بينما سيكون الصراع محتدما على باقي الرتب. 18 إمرأة في قائمة «حمس» من جهتها، تلقت حركة مجتمع السلم «حمس» 46 ملفا للترشح بينهم 8 مترشحين من خارج تنظيم هذا الحزب لأول مرة وفق ما أكده رئيس المكتب الولائي لحركة حمس بتبسة عبيد رشيد، كما تقدمت 18 امرأة لهذا السباق، ومن المنتظر تحديد القائمة النهائية للحركة بعد إجتماع المجلس الشوري الولائي، الذي سيتولى الجمعة القادم غربلة الملفات والكشف عن القائمة النهائية، وتشير مصادر متطابقة إلى أن 7 مترشحين (رجال) سيتنافسون على تصدر القائمة، فيما ستتنافس 05 نساء على مركز الوصافة، وسيراعى في كل ذلك ثقل أسماء المترشحين وأوعيتهم ومكانتهم في المجتمع وغيرها. 45 مترشحا باسم الحرية والعدالة والتحالف الوطني الجمهوري ب 5 مرشحين تلقى من جهته حزب الحرية والعدالة قرابة 45 ملفا للترشح باسمه في التشريعيات حسب رئيس مكتبه الولائي الوردي برايجي، الذي أوضح أن باب الترشح يبقى مفتوحا إلى غاية 25 فيفري القادم، حيث سيجتمع المكتب الولائي لدراسة هذه الملفات وغربلتها بما يسمح بتحقيق نتائج إيجابية، على أن ترفع القائمة لاحقا لقيادة الحزب لإبداء الملاحظات بشأنها، ويعول حزب الحرية والعدالة على تحقيق نتائج إيجابية حسب رئيس مكتبه مثلما حققه في الانتخابات المحلية الفارطة، في حين لا زال حزب الكرامة في مرحلة ترتيب بيته الداخلي بالولاية من خلال إسناد تسييره لإطارات جدد، وسيدخل مرحلة الجد الأسبوع القادم بفتح مجال الترشح وتحضير برنامجه ، بينما تلقى التحالف الوطني الجمهوري 5 ملفات للترشح باسمه بتبسة، وأوضح رئيس المكتب الولائي شفيق سعيدي بأن باب الترشح ما زال مفتوحا على مصراعيه أمام الإطارات وأن هناك إقبالا على هذا الحزب بعد النتائج الإيجابية التي حققها في المحليات السابقة، مشيرا إلى أن الفصل النهائي في القائمة النهائية سيكون خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري.