قرر ممارسو الصحة العمومية أمس تجميد إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ بضعة أشهر حسب ما علم من مسؤولي النقابتين. وفي لقاء مع الصحافة صرح رئيسا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية على التوالي الياس مرابط ومحمد يوسفي، قائلين ''لقد قررنا تجميد الإضراب مع إمكانية العودة إلى التجمعات الوطنية التي من المقرر أن ينعقد أولها يوم 3 افريل المقبل بمستشفى مصطفى باشا''. وتم اتخاذ هذه القرارات عقب اجتماعي المجلسين الوطنيين للنقابتين اللذين عقدا يومي الخميس والجمعة الماضيين واجتماع النقابات المشتركة الذي عقد صباح أمس السبت. وقرر رئيسا النقابتين من جهة أخرى الاتصال بنقابات مستقلة أخرى سيما نقابات التربية للحديث عن أهمية احترام الحق في الإضراب من طرف السلطات العمومية. وأعلن المسؤولان عن وضع جميع ممارسي الصحة العمومية شارة سوداء ابتداء من اليوم الأحد ''احتجاجا'' على عدم الاستجابة لمطالبهم. ويجدر التذكير أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كانت قد قررت تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل بعد أن سجلت ''بأسف'' تواصل الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة العمومية. كما قررت الوزارة ''الاقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب وتوجيه إعذارات شخصية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم'' وكذا ''البدء بتنفيذ إجراءات الطرد بالنسبة لكل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله''.