بعد حجز أزيد من 6 قناطير من اللحوم السامة بوادي الحد

حبس خمسة أشخاص في حملة القضاء على المذابح غير الشرعية
أمر، أمس الأول، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بإيداع خمسة أشخاص الحبس المؤقت، إثر اتهامهم في قضية إنشاء مذابح غير شرعية بحي الإخوة عباس «وادي الحد»، و بيع أزيد من ستة قناطير من اللحوم السامة التي كانت موجهة للإستهلاك عبر أسواق المدينة.
القضية، التي تطرقت إليها النصر، تعود إلى مساء الأربعاء الماضي، أين داهمت عناصر الفرقة الإقتصادية و المالية لأمن ولاية قسنطينة، المذابح غير شرعية التي تقع بحي الاخوة عباس بالقرب من مجرى الوادي، برفقة كل من مديرية التجارة و كذا بياطرة من المصالح الفلاحية، حيث تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 55 سنة، و حجز 510 كلغ من لحوم البقر، و كذا 80 كلغ من الأحشاء فضلا عن 70 كلغ من الأمعاء المجمدة و بقايا أرجل و جلود، بحسب ما أورده بيان لخلية الإتصال لمديرية الأمن.
و أضاف المصدر ذاته، بأنه و بعد الخبرة التي قامت بها المصالح المختصة على المحجوزات، تبين بأنها مصابة بعدة أمراض من بينها مرض السل و بأنها غير صالحة بتاتا للاستهلاك البشري، كما تم حجز الأدوات المستغلة في عملية الذبح و يتعلق الأمر بخمس بكرات و ثلاثة سواطير و كذا 13 سكينا من مختلف الأحجام و ميزانين، أحدهما إلكتروني.
و دعت مصالح الأمن المواطنين إلى التأكد بجدية من مصادر المواد الاستهلاكية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، كما أوضحت بأن الكميات المحجوزة تم إتلافها، في حين تم إنجاز ملفات جزائية في حق الموقوفين وفقا للمادتين 70 و 12 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، و إيداعهم من طرف النيابة المحلية الحبس المؤقت.
للإشارة، فإن العملية تعد الأولى من نوعها في المدينة و مست 20 مذبحا غير شرعيا ينشط منذ سنوات بمنطقة «وادي الحد»، التي كانت مقصدا للعديد من تجار طاولات بيع الشواء و اللحوم الفوضوية، في الوقت الذي أكد فيه الوالي بأن الحملة ماتزال مستمرة و ستشمل جل المناطق التي تعرف مثل هذا النشاط الخطير، و الذي بات يهدد الصحة العمومية لمواطني الولاية.