مواطنون بحي بوخريص يعترضون على مشروع لصرف المياه اعترض، نهاية الأسبوع المنقضي، مواطنون بحي بوخريص بالجهة الغربية لمدينة باتنة، على انطلاق أشغال مشروع إنجاز مجمع للصرف الصحي تشرف عليه البلدية، و التي اصطدمت برفض تمرير قنوات، بعد أن تحجج المواطنون المعترضون بملكية الأراضي، وقد التقى المير بممثلين عن السكان، وخرجوا باتفاق على إيفاد لجنة مشتركة بين مصالح البلدية والموارد المائية لمعاينة الموقع رفقة المواطنين. الموقع الذي تم الاعتراض على إنجاز مشروع مجمع الصرف به، قال المحتجون بأنه ملكية خاصة، وقد قاموا بتجزئته إلى قطع أرضية ليتفاجؤا بمشروع تمرير قنوات للصرف وآخر لشبكة المياه، واعتبروا إنجاز أشغال الحفر من شأنه أن يؤثر على بيع تلك القطع الأرضية، كما أشاروا لبيع بعضها ولا يمكن حسبهم حفرها لتمرير قنوات الصرف، وأشارت من جهة أخرى مصادر مطلعة، إلى كون الأرضية التي تم الاعتراض على إنجاز مشروع لمجمع قنوات الصرف بها، هي عبارة عن أرضية واد، وقد تم ردمه بالأتربة وتحويل الأرضية إلى تجزئات. و في اتصالنا برئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، أوضح بأنه التقى بممثلين عن السكان على خلفية احتجاجهم ومنعهم لإنجاز المشروع، و الذي يندرج ضمن مشروع كبير قيمته المالية تقدر ب5.4 مليار سنتيم، بالإضافة لمشروع آخر مبرمج لإنجاز شبكة المياه من أجل تعميم شبكة الربط بالمياه من جهة، وتوسيع شبكة الصرف الصحي للأحياء التوسعية، مؤكدا بأن المشروع يصب في فائدة المواطنين المعترضين أنفسهم، و قال بأنهم قاموا بتشييد مساكن دون ربطها بالشبكات. و ذكر المير من جهته، بأنه خرج باتفاق مع المواطنين المحتجين على إيفاد لجنة تتكون من مصالح البلدية ومصالح الموارد المائية، للوقوف على الموقع وشرح طريقة إنجاز المشروع وأهميته التي يعود بها على سكان عديد الأحياء بالجهة الغربية، و التي لطالما انتظرت ربطها بقنوات الصرف الصحي وشبكة المياه. من جهة أخرى، وفي الوقت الذي اعترض فيه قاطنو بوخريص على مشروع إنجاز مجمع الصرف الصحي، احتج مواطنون بالحي المجاور بطريق حملة للمطالبة بالربط بمختلف الشبكات، بما فيها شبكة المياه والصرف الصحي، بالإضافة للكهرباء والطرقات، حيث يفتقر حيهم لمختلف الشبكات، وقد عبَروا عن معاناتهم في لقائهم بالمير، وقالوا بأنهم يعتمدون على حفريات كبيرة لتجميع مياه الصرف، فيما يلجؤون في التزود بالماء إلى جلب صهاريج المياه والربط العشوائي للكهرباء، مطالبين بالتكفل بمطالبهم. وكان المير من جانبه، قد أوضح للسكان بأن حي طريق حملة يندرج ضمن تجزئة مخطط شغل الأراضي رقم 29، و التي هي قيد الدراسة في المرحلة الأخيرة من طرف مديرية البناء والتعمير، على أن تصادق عليها البلدية بعد انتهاء الدراسة حسبه بموجب مداولة تسمح بتوفير مختلف المتطلبات من ربط بمختلف الشبكات وتعبيد للطرقات.