إعتراض مواطنين على تمرير قنوات التطهير يحرم المستفيدين من سكناتهم تسبب اعتراض مجموعة من المواطنين، ببلدية رأس الوادي بالجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، على تمرير قنوات التطهير بأراضيهم، في تعطيل توزيع مفاتيح حصة 440 مسكنا اجتماعيا على مستحقيها رغم شكاويهم المتكررة لسلطات البلدية والدائرة للمطالبة بالتعجيل باستلام مفاتيحهم . و كشف يوم أمس، رئيس البلدية في حديثه لجريدة النصر ردا على هذا الإنشغال، عن اللجوء إلى حلول بديلة في ظل تعنت أصحاب الاراضي، تمثلت في انجاز دراسة جديدة في وقت قياسي و تغيير مسار قنوات الصرف الصحي نحو وجهة أخرى لم تسجل فيها أي اعتراضات، مشيرا إلى انتهاج هذا الخيار لتسريع وتيرة أشغال ربط السكنات بشبكات الصرف الصحي ما يسمح بتسليم المفاتيح لمستحقيها في أقرب الآجال، و لتجنب خسارة الكثير من الوقت في اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة التي تتطلب فترة لا تقل عن الستة أشهر في أحسن الاحوال . و قد اصطدمت سلطات بلدية و دائرة رأس الوادي بعد اتمام جميع الأشغال بالمشروع السكني الذي عرف تأخرا في أشغال التهيئة الخارجية و أشغال الربط بمختلف الشبكات، الذي تم تداركه خلال الاسابيع الفارطة، بمنع أصحاب الأراضي المجاورة للمشروع السكني المقاولة المكلفة بإنجاز شبكات الصرف الصحي من تمرير القنوات الرئيسية بأراضيهم، ما حال دون اتمام العملية، و فرض على السلطات المحلية الدخول في حوار مع أصحاب الأراضي، حيث أكدت مصادرنا على تنظيم لقاء جمع المعترضين و الأمين العام للولاية و سلطات الدائرة و البلدية، لكن اصرار أصحاب الأراضي على التمسك بموقهم و اعتراضهم للأشغال زاد من حدة المشكل و فرض على السلطات المحلية التفكير في حلول تساعد على تجاوز هذا التعنت و التفكير في ايجاد حلول بديلة لربح الوقت، قصد الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين المتحصلين على قرارات الاستفادة المسبقة من حصة 440 مسكنا المنجزة باستلام مفاتيح شققهم خلال الأسابيع القليلة القادمة . و قد ناشد عشرات المواطنين المتحصلين على قرارات الإستفادة المسبقة من هذه الحصة السكنية المتواجدة على مستوى حي ميزان ببلدية رأس الوادي، السلطات الولائية بالتدخل لإنهاء مشكل التأخر المسجل في تسليم مفاتيح سكناتهم منذ أشهر . و أبدى المستفيدون من هذه السكنات استياءهم من تصرف ملاك الأراضي الذين اعترضوا على تمرير قنوات الصرف الصحي بملكياتهم، الأمر الذي أطال من عمر معاناتهم في ظل تسبب هذا المشكل في حرمانهم من الحصول على مفاتيح سكناتهم إلى حين اتمام أشغال ربط قنوات التطهير بالقناة الرئيسية، و ذلك رغم تجاوز جملة من العراقيل و رفع عديد الشكاوي إلى السلطات الولائية التي تحركت لدفع المقاولات المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية و توصيل العمارات بمختلف الشبكات على تدارك التأخر و إنهاء جميع الاشغال، و هي التعليمات التي عجلت بإنهاء المشروع غير أنها اصطدمت بمشكل الاعتراض. و بحسب رئيس البلدية فإن المشكل عرف طريقه إلى الحل من خلال انجاز دراسة جديدة لتمرير شبكات الصرف الصحي بمسالك بعيدة عن ملاك الأراضي المعترضين، ما سيسمح بتجسيد تعليمات والي الولاية بتوزيع هذه الحصة السكنية خلال شهر أكتوبر الجاري.