أسعار الخضر و الفواكه ستنخفض نهاية الشهر السوق الوطنية لن تعاني من ندرة في المواد الغذائية خلال رمضان أفادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، أمس، أن أسعار الخضر والفواكه سجلت انخفاضا بمعدل 15 دينارا في الكيلوغرام وذلك خلال ال48 ساعة الأخيرة، فيما تتوقع انخفاضا آخر بمعدل 20 دينارا في الكيلوغرام مع نهاية الشهر الجاري، في وقت أكدت فيه أن السوق الوطنية لن تعاني من ندرة في المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم. وأضافت أن المنتوجات ستكون متوفرة كما أن مخزون المواد الغذائية العامة، يكفي حتى نهاية فصل الصيف، وعبرت من جهة أخرى عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة لتنظيم التجارة الخارجية وكذلك تقليص الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني وأعلنت في هذا الإطار، عن تأييدها للإجراءات الخاصة بمنع استيراد اللحوم المجمدة. وأوضح رئيس الجمعية الحاج الطاهر بولنوار، أن أسعار الخضر والفواكه شهدت انخفاضا بمعدل 15 دينارا في الكيلوغرام، خلال ال48 ساعة الأخيرة، وذلك راجع حسبه، إلى الانطلاق في عملية جني المحاصيل الموسمية، خاصة بمنطقة متيجة و حتى الساحل الغربي، مستغانم، تلمسان، عين تموشنت وكذلك في الشرق بالطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، كما أشار أيضا إلى منتوجات البيوت البلاستيكية، سواء في الصحراء أو في الهضاب العليا، وقال في هذا السياق، أن جني هذه المحاصيل أدى إلى انخفاض في الأسعار بمعدل 15 دينارا في الكيلوغرام خلال ال48 ساعة الأخيرة، ونترقب- كما أضاف- انخفاض آخر بمعدل 20 دينارا في الكيلوغرام مع نهاية شهر أفريل الجاري ، وأبرز في السياق ذاته أن أسعار الفواكه من المنتظر، أن تعرف انخفاضا أيضا مع دخول فواكه الموسم الحالي مثل المشماش، الخوخ وغيرها وبالنسبة للحوم الحمراء تبقى أسعارها مستقرة. ومن جانب آخر، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريح للنصر ، أمس، أن السوق الوطنية لن تعاني من ندرة في المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مضيفا في نفس السياق أن المنتوجات ستكون متوفرة لأن رمضان الكريم يأتي في وسط الموسم، حيث يكون الإنتاج وفير، وأكد أن مخزون المواد الغذائية العامة، سواء الحبوب الجافة أو مشتقات العجائن أو المصبرات ومشتقات الحليب، يكفي حتى نهاية فصل الصيف، وأكد في هذا الصدد أن سوق المواد الغذائية لن تعاني من ندرة في رمضان، وبالنسبة للأسعار فهي تبقى حسب العرض والطلب ولن تكون بعيدة عن الأسعار المسجلة العام الماضي ، حيث ستكون مستقرة . ومن جهة أخرى أكد بولنوار، أن الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيّين، تدعم الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة لتنظيم التجارة الخارجية وكذلك لتقليص الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني ، مبرزا أن هذه الإجراءات تفيد المنتج الجزائري وتشجع على الإنتاج الوطني، وأضاف في هذا الإطار أن الجمعية تؤيّد الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الخاصة بمنع استيراد اللحوم المجمدة، و تدعو مصالح وزارة الفلاحة إلى دعم الموالين و رفع عدد رؤوس الأغنام و الأبقار و تشجيع تربية الماعز و الإبل ، كما تساءلت الجمعية ، أين رجال الأعمال و الباترونا من الاستثمار في إنتاج اللحوم؟ .