في ردود أفعالها على نتائج الانتخابات التشريعية: أحزاب مرتاحة للحصيلة و أخرى تراهن على الطعون

* رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية: النقائص المسجلة تمثل سلوكات فردية لم تؤثر على سير العملية الانتخابية
رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية يؤكد
التشريعيات جرت وفق معايير النزاهة والشفافية والموضوعية
النقائص المسجلة تمثل سلوكات فردية لم تؤثّر على سير العملية الانتخابية
أكد رئيس بعثة ملاحظي جامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، أمس السبت، بالعاصمة، أن عملية الاقتراع جرت وفق معايير «النزاهة والشفافية والموضوعية» وتعتبر «نموذجا جيدا للعالم بأسره وخصوصا للدول العربية».
وأكد السيد أبو علي خلال ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأولي لبعثة الملاحظين العرب، على النجاح الكبير للانتخابات التشريعية التي وصفها ب»العرس الديمقراطي» مشيرا إلى «النزاهة والشفافية والموضوعية التي طبعت الانتخابات» إضافة إلى «التنظيم الممتاز والتجهيزات والتسهيلات التي تؤكد مستوى الجاهزية العالية»، مؤكدا على أن الجزائر «قدمت من خلال هذا الاستحقاق نموذجا جيدا للعالم بأسره وخصوصا للدول العربية».
و في السياق ذاته، أوضح بأن عملية الاقتراع جرت في إطار «الهدوء والالتزام والنظام وحسن التدبير، بحيث توفرت جميع شروط ومتطلبات العملية البشرية منها والمادية وفق ما ينص عليه القانون بهدف توفير مناخ آمن».
وقال رئيس البعثة «نحن أمام تجربة متطورة في ضوء التعديلات الدستورية واستحداث مؤسسات معنية بالرقابة في العملية الانتخابية» ، موضحا بأن مهمة الملاحظين ال 120 الذين انتشروا عبر3385 مكتب اقتراع متواجد في 967 مركزا عبر ولايات الوطن تركزت على التأكد من مدى تطابق الإجراءات والتجهيزات الميدانية مع المواد الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية ووفق المعايير الدولية.
و أضاف بأن ملاحظات البعثة شملت جل مراحل العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها في العموم جيدة ومطابقة للقانون الجزائري والمعايير الدولية المعمول بها.
وفي الإطار ذاته، أشار إلى وجود بعض النقائص التي «لا ترقى لأن تكون انتهاكات أو خروقات للقانون لأنها تمثل سلوكات فردية لا تملك تأثيرا على سير العملية الانتخابية مثل الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي».
و بشأن تاريخ صدور التقرير النهائي لبعثة الجامعة قال السيد أبو علي أنه سيتم دراسة الملاحظات وإعادة صياغتها كتوصيات ليكون التقرير جاهزا في غضون شهر ونصف تقريبا حيث سيسلم للجزائر من قبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ق و
متصدر قائمة تحالف النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف في ندوة صحفية
سنوجّه طعنا للمجلس الدستوري لاسترجاع مقعدين بقسنطينة
قال أمس السبت، متصدر قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بقسنطينة، لخضر بن خلاف أن حزبه سيتابع قضائيا رؤساء المراكز المتواطئين، كما سيطعن لدى المجلس الدستوري، لإسترجاع مقعدين آل أحدهما للأفلان.
وذكر لخضر بن خلاف في ندوة صحفية، عقدها أمس بمقر حزب العدالة والتنمية بقسنطينة، بأن الإدارة على مستوى ولاية قسنطينة، لم تلتزم بالحياد وخالفت تعليمات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ، حيث أوضح بأن ضغوطات كبيرة "مورست علينا" من طرف الإدارة قبل وأثناء عملية الإقتراع وخلال فترة الفرز، حيث كانت البداية بحسبه بمحاولة تغيير المراقبين ورؤساء المراكز، قبل أن يتم التراجع عن الفعل، وصولا إلى عدم منح محاضر الفرز إلى مراقبي الأحزاب، رغم إصدار الهيئة لقرار في الفترة المسائية يقضي بضرورة تسليم المحاضر إلى المراقبين، بناء على إخطار "منا"، لكن بعض رؤساء المراكز خالفوا القوانين ورفضوا تسليم المحاضر، بحسب قوله.
وتابع بن خلاف، بأنه يملك «جميع الأدلة الدامغة» على ما أسماه ب "التجاوزات"، كما أن التحالف بحسبه لم يقف مكتوف الأيدي ووجه 07 إخطارات إلى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات خلال يوم الاقتراع، بعد أن تم تسجيل بعض التجاوزات منها على سبيل المثال، ما حدث في بلديات ابن باديس والخروب في الفترة الصباحية، حيث تم تخصيص عدد قليل من المحاضر مقارنة بعدد القوائم، وهو ما اضطر مراقبي التحالف إلى طبعها بأنفسهم رغم أن القوانين تلزم بضرورة أن تكون المحاضر موجودة بعدد القوائم.
وأضاف، بأن «النتائج المسجلة لا تعكس الواقع»، و أن التحالف على مستوى ولاية قسنطينة، سيطعن كما قال لدى المجلس الدستوري لإسترجاع المقعدين اللذين سحبا منه وتم منح أحدها لحزب الأفلان، كما أكد بأنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد بعض رؤساء المراكز الذين رفضوا منح المحاضر للمراقبين، لكنه أكد إفشال ما وصفه «بالخطة» لمنح الأفلان 05 مقاعد على غرار ما تم في الانتخابات السابقة، كما طالب أيضا بكشف من يقف وراء المؤطر الذي أوقف من طرف مصالح الأمن متلبسا بطبع بطاقات الانتخاب، بمركز طه حسين بحي المنظر الجميل، بحسب قوله.
وعرج بن خلاف للحديث عن «العزوف» الملاحظ في العملية الإنتخابية ، حيث ذكر بأن الخطاب التيئيسي هو الذي دفع الناس إلى عدم التصويت، لكنه أكد بأن التحالف سيواصل النضال مع الشعب لمحاربة ما أسماه بالرداءة والدفاع عن حقوقه.
وقال العضو القيادي في الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، «بأننا لسنا راضين عن النتائج المسجلة»، التي جاءت كما قال بسبب ذات الاختلالات التي عرفتها العملية بقسنطينة، حيث وصف عدد المقاعد المحصلة والنتائج المسجلة بالضعيفة جدا ، لاسيما في بعض الولايات، التي في الأصل تعد معاقل للأحزاب الثلاثة، على غرار ميلة و جيجل و عنابة، التي ينقص متصدرها 120 صوتا فقط للظفر بمقعد. كما أكد بأن التحالف يأمل في إنصافه من طرف المجلس الدستوري، لاسترجاع المقاعد في بعض الدوائر الإنتخابية، على غرار وهران وعنابة وكذا أوروبا، وفقا لما ما حدث في 2012، التي تم فيها استبدال 12 برلمانيا بعد تنصيبهم.
لقمان/ق
قالت بأن حزبها خرج قويا أكثر من أي وقت مضى من هذه الانتخابات
حنون: سنتقدم بطعون إلى المجلس الدستوري
أفادت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن حزبها سيناقش في هياكله حصيلة الانتخابات التشريعية والرسائل السياسية التي خرجت منها والتغييرات التي طرأت في الساحة السياسية. وأوضحت أن الحزب سيقرر بعدها الأشكال الجديدة للنضال، وأشارت إلى أن حزب العمال سيقدم طعونا إلى المجلس الدستوري فيما يخص بعض الولايات، وقالت بأنه لن يسكت عن حقه لاستعادة مقاعده.
وأضافت حنون في ندوة صحفية نشطتها، أمس السبت، بمقر حزبها بالعاصمة أن حزب العمال خرج قويا أكثر من أي وقت مضى من هذه الانتخابات بغض النظر عن نتائجه في هذا الاستحقاق، وأوضحت في هذا الصدد أن الحزب تقوى من خلال انخراط أعداد كبيرة في صفوفه أثناء الحملة الانتخابية ، وعبرت في هذا الصدد عن شكرها للذين صوتوا لصالح قوائم حزب العمال والذين كانوا بأعداد معتبرة -كما أضافت- رغم «نسبة الامتناع القياسية في هذا الاستحقاق»، مضيفة أن نواب حزبها الذين انتهت عهدتهم، احترموا -كما قالت- العهدة النيابية ودافعوا عن الديمقراطية و السيادة الاقتصادية ومصالح العمال والشباب والمتقاعدين والفئات الشعبية الواسعة .
وذكرت الأمينة العامة للحزب، بأن تشريعيات 4 ماي تعد منعرجا فيما يتعلق بالممارسة السياسية، موضحة أن حزب العمال سيقوم بمناقشة على مستوى هياكله حصيلة هذا الاقتراع والرسائل السياسية التي خرجت منه والتغييرات التي طرأت في الساحة السياسية. وأضافت أن الحزب سيقرر بعدها الأشكال الجديدة للنضال والمطابقة لهذه المرحلة الجديدة التي انطلقت، وقالت في السياق ذاته، أن الحزب يتأكد أكثر من أي وقت مضى أن الحقوق تنتزع و أضافت أن حزبها أثبت قوته أثناء الحملة الانتخابية وأثبت أن له قاعدة نضالية منظمة ومنضبطة ، وذكرت حنون في نفس الإطار، أن الحزب نظم حملة انتخابية وطنية و توعوية بامتياز وحملة توضيح وفرز وقالت أنه «ضحية» في هذا الاقتراع، منتقدة ما اعتبرته بعمليات «السطو والتزوير»، عبر عدد من مكاتب الاقتراع على الصعيد الوطني، داعية في هذا الصدد إلى إلغاء النتائج التي تم الإعلان عنها على مستوى بعض الولايات التي سجلت فيها عمليات تزوير بحسبها وإعادة الانتخابات بها، وقالت أن حزب العمال سيتقدم بطعون إلى المجلس الدستوري لاستعادة مقاعده بتقديم كل الإثباتات والأدلة التي تؤكد وقوع أعمال تزوير حسبها .
مراد - ح
اعتبر أن حركته فرضت نفسها كقوة ثالثة
مقري: حمس ستبقى في المعارضة وستواصل النضال من داخل المؤسسات
قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم إن وجهة الحركة بعد الانتخابات التشريعية هي المعارضة، والمقاومة من داخل قبة البرلمان، مستبعدا سحب نوابه من البرلمان، لكنه ترك في نفس الوقت كامل الحرية والسيادة لمجلس الشورى الذي سيجتمع بعد الإعلان النهائي عن النتائج من قبل المجلس الدستوري، من جهة أخرى عبر المتحدث عن ارتياحه للنتائج التي حققها تحالف «حمس» في هذا الاستحقاق.
أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس أن الحركة لن تشارك في الحكومة المقبلة، وقال مقري في ندوة صحفية نشطها أمس، بالمقر الوطني لحزبه بالعاصمة رفقة رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة «وجهة حمس في المرحلة القادمة ستكون الرواق الأحسن، وهو المعارضة حتى نستطيع تأطير الشعب»، والمقاومة من داخل قبة البرلمان، مضيفا أن هذا القرار سيرسّم خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل المجلس الدستوري.
وعندما تم تذكير مقري بما أبداه قبل الانتخابات من استعداد للرجوع إلى الحكومة، رد بأن ذلك كان مرتبطا بشروط عدة، لكن هذه الشروط تبيّن أنها لم تتحقق اليوم، وبالتالي فإن موقف الحركة سيكون في صف المعارضة.
كما استبعد المتحدث سحب نواب الحركة من البرلمان بعد حديثه عن تعرض مترشحيه للبلطجة والظلم، وقال إن منهاج حمس الانخراط في التغيير من داخل المؤسسة والمقاومة من داخل البرلمان، معلنا المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة. مقري وبعد سرده لحوادث في ولايات معينة، قال إن حمس كانت ضحية لها، مثلما هي الحال في وادي سوف والبليدة، عبر عن ارتياحه بالمقابل للنتائج التي حققتها قوائم تحالف «حمس» في هذه الانتخابات حيث فرضت نفسها كقوة سياسية ثالثة على الساحة، رغم التعسف على حد تعبيره، وقال إن عدد نواب الحركة قفز من 24 نائبا في انتخابات 2012 التي دخلتها في إطار تكتل الجزائر الخضراء إلى 33 نائبا اليوم، لكن العبرة ليست بالقيمة العددية بل بمصداقية هذا الرقم.
وتحدث عن تحقيق إيجابيات أخرى مثل الانتشار في أوساط الشعب، واسترجاع ولايات مهمة، والتوسع الهيكلي في العديد من مناطق البلاد، ومن بين الإيجابيات الأخرى التي سردها مقري أيضا أن حمس رفعت من مستوى الأداء السياسي للأحزاب عبر تقديمها برنامج متكامل، وكذا استعمالها الموسع لوسائط التواصل الاجتماعي.
لكن أكبر الأرباح التي خرج بها تحالف حمس حسب ذات المتحدث، هي الوحدة-أي بين حمس والتغيير- حيث اختصرت الحملة الانتخابية الزمن للاندماج، مؤكدا أن الوحدة ستستمر لاحقا عبر ثلاث مراحل، وكذا المصداقية والاحترام لدى المواطن-على حد تعبير مقري.
وتحدث رئيس حركة مجتمع السلم عن ظلم وتعسف لحق بقوائم الحركة في بعض الولايات، وتعرض مترشحوها ومراقبوها بحسب قوله، للبلطجة والاعتداء، على غرار ما وقع في وادي سوف، وفي البليدة التي قال أن حزب الأغلبية أضيفت له 53 ألف صوت في المحضر البلدي للفرز، و ستقدم الحركة عددا من الطعون المؤسسة وبالأدلة – حسبه-للمجلس الدستوري، ويأمل في أن يرتفع عدد نواب الحركة بعدها من المفروض. ورافع مقري خلال ندوته الصحفية ردا عن أسئلة متعددة تتعلق بخيار مشاركة الحركة في الانتخابات على الرغم من حديثها بعد ذلك عن التزوير-عما أسماه خيار الاستنزاف، والحضور الدائم، وقال إن المقاطعة ستجعل السلطة في راحة من أمرها ، لكن عندما نشارك فإننا نحرم النظام مما اسماه ديمقراطية آمنة. واعترف المتحدث في سياق آخر، بأنهم لم يلاحظوا هذه المرة بأنهم كانوا ضحية أصوات الاسلاك المشتركة بل كانوا ضحية البلطجة. كما أوضح مقري، أنه لم يهاجم أنصار المقاطعة، بل هناك اتفاق معهم في تحليل الوضع، لكن حمس ترى بأن التغيير داخل المؤسسات هو الحل الأمثل، والخروج من المؤسسات هو إتاحة للفرصة لأحزاب السلطة كي تهمين، بينما المقاطعون لهم رؤية مخالفة. وعن رأيه في التقدم المحرز من طرف التجمع الوطني الديمقراطي في هذه الانتخابات، قال مقري أن أويحيى كان واضحا منذ البداية أنه كان يقوم بحملة رئاسيات وليست حملة تشريعيات. من جانبه، قال عبد المجيد مناصرة أن الحملة التي قام بها تحالف حمس كانت عالية الخلق حيث تم التواصل مع الناس أينما وجدوا، وعبر عن رضاه عما حققه التحالف خلال هذه الانتخابات رغم كل ما شابها، ووصف الأغلبية التي حصلت عليها أحزاب السلطة بالهشة والمهزوزة، وركز على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الجميع اليوم.
إلياس -ب
غول يعرب عن ارتياحه للنتائج التي حققها حزبه في أول مشاركة له في التشريعيات
نسبة المشاركة مقبولة بالنظر للظروف التي تمر بها البلاد و دعوات المقاطعة
أعرب رئيس حزب تجمع أمل الجزائر " تاج " عن ارتياحه للنتائج التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي بحصوله على 19 مقعدا في البرلمان القادم، معتبرا بأن هذه النتيجة التي جعلت من تشكيلته القوة السياسية الرابعة في البلاد، مشرفة وطبيعية، باعتبار أن الحزب الذي رأى النور قبل 5 سنوات " يشارك لأول مرة في الانتخابات جنبا إلى جنب مع أحزاب نشأت في بداية التسعينيات وعجزت عن تحقيق هذه النتيجة"، وأعلن بالمناسبة عن تقديم طعون على مستوى حوالي 8 ولايات.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه في دالي ابراهيم بالعاصمة قال غول " إن حصول "تاج " على المرتبة الرابعة في استحقاق الرابع ماي من بين 50 تشكيلة سياسية جعلته يصنع لنفسه مكانة محترمة في الخريطة السياسية الوطنية خصوصا وأنه يشارك لأول مرة في هذه الاستحقاقات" مضيفا "إن هذه المرتبة التي جعلت منه القوة السياسية الرابعة في البلاد، لم تحظ بها العديد من الأحزاب العريقة التي نشأت في التسعينيات وما بعد التسعينيات"، ورغم ذلك اعتبر غول أن هذه النتائج لم ترق – على حد تعبيره، لمستوى التطلعات
" الكبيرة" لتشكيلته السياسية.
وفي قراءته لنسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي قدرت ب 38.25 بالمئة، اعتبر رئيس "تاج" بأنها " تبقى نسبة طبيعية ومقبولة بالنظر إلى الظروف الداخلية والإقليمية التي تتواجد بها الجزائر"، و أضاف "إن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها الجزائر ساهمت رفقة نداءات ودعوات المقاطعة في جعل نسبة المشاركة منخفضة"، معربا عن قناعته بأن ذات النسبة تعد "مرآة عاكسة لواقع المجتمع والظروف المحيطة
بالوطن" .
وفي رده عن سؤال للنصر حول تشكيك بعض مسؤولي الأحزاب السياسية في مصداقية نتائج الانتخابات، قال غول " إن التكفل بهذا الأمر هو من مهام هيئات معينة، وأن التعامل معه يكون في إطار القانون ولا أعتقد بأن الخروقات جرت على المنوال الذي تحدث عنه البعض"، وكشف بالمناسبة عن تقديم حزبه طعون قانونية حول بعض الخروقات والتجاوزات في 7 أو 8 ولايات عبر الوطن، موضحا في هذا الشأن بأن تقديم الطعون أمر عادي وحل هذه المشاكل يجب أن يكون في إطار القانون.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر، حول التحالفات السياسية المنتظرة، بين الأحزاب السياسية التي تؤيد وتساند تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، قال غول " إن التحالف موجود طبيعيا في إطار برنامج رئيس الجمهورية، منذ ما قبل الانتخابات التشريعية، وفضل عدم الإسهاب في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن " تاج "الذي أصبح القوة السياسية الرابعة في الجزائر، بموجب النتائج التي حققها في التشريعيات هو أيضا القوة الثالثة، - كما قال، ضمن الأحزاب الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية.
وبخصوص مسألة تشكيل الحكومة وما إذا كان حزبه سيحاول فرض تطبيق برنامجه الانتخابي في حال تمكينه من الاضطلاع بحقائب وزارية، قال غول بأن تشكيل الحكومة المقبلة، من المهام الحصرية لرئيس الجمهورية، موضحا بأن الحكومة لا تضع برنامجا ولكنها تطبق برنامج الرئيس من خلال مخطط عمل يتضمن بدائل واقتراحات جديدة تقدمها الأحزاب لحل المشاكل ولكن دائما في إطار برنامج الرئيس". وبعد أن أعرب عن قناعته بأن أولوية الأولويات في المرحلة المقبلة يجب أن تتوجه نحو إنجاز برنامج تنموي اقتصادي جديد بديل عن المحروقات، عاد غول للحديث عن العوامل التي ساهمت في تحقيق حزبه هذه النتيجة العريضة وقال في رده على سؤال آخر للنصر
" إن سر نجاح حزبنا في تحقيق هذه النتيجة المشرفة والناجحة يعود إلى تمكنه من صنع وعاء انتخابي جديد أكثريته من الشباب العازفين الذين كانوا خارج المشهد السياسي وخارج الفعل الانتخابي".
ع.أسابع
عبّر عن عدم رضاه عن نتائج الانتخابات التشريعية
الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يستبعد المشاركة في الحكومة المقبلة
أعلن مسؤولون في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عن الشروع قريبا في العمل على توسيع التحالف لبناء مشروع وحدوي وفق ما تسمح به الأطر التنظيمية لكل حزب، فضلا عن التحضير للانتخابات المحلية المقبلة، واستبعدت المصادر المشاركة في التشكيلة الحكومية المقبلة، بحجة أن ذلك ليس من الأولويات.
وأفاد العضو القيادي في حركة البناء سليمان شنين، الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن قائمة العاصمة، في تعليقه على نتائج العملية الانتخابية، بأنها لم ترق إلى مستوى تطلعات الاتحاد، وأن السلطة لم توظف للأسف هذه الفرصة لتجديد الثقة مع المواطن، مما وسع رقعة العزوف بحسبه، مؤكدا أن الظرف يتطلب أن يستمع كل طرف إلى الآخر، أي السلطة والمعارضة، لتدارك الوضع، ووصف المصدر النتائج التي حققها الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بأنها لا ترقى إلى التطلعات، مقارنة بالامتداد الشعبي للتشكيلات الثلاث، وكذا الجهد المبذول أثناء الحملة الانتخابية، موضحا أن الأحزاب الثلاثة تنتظر أن يفصل المجلس الدستوري في الطعون وإقرار النتائج الرسمية، لتنسيق العمل على مستوى الهيئة التشريعية، مؤكدا أن الاتحاد يؤمن بالنظام الجمهوري، ويعمل وفقا لما ينص عليه القانون، وهو مستعد لتفعيل دوره في البرلمان المقبل، ولتكريس هذا التكتل السياسي ميدانيا، لكنه استبعد المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكون هذا الموضوع غير مطروح ضمن الأجندة السياسية للاتحاد، وأن الأولوية هي في الدفاع عن مصالح المواطنين، ومواصلة الجهود لبناء تحالف استراتيجي موسع.
وفي نفس السياق، أفاد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أن النتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية و الجماعات المحلية لا تعكس الخريطة السياسية في الجزائر، معتقدا أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي جرت في ظله الانتخابات التشريعية الأخيرة أثر على نسبة المشاركة، وعلى قناعة الجزائريين بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فضلا عن النظرة غير المرتاحة لدور البرلمان كسلطة تشريعية لها الحق في سن القوانين، ومراقبة السلطة التنفيذية، ورفع انشغالات المواطنين، حيث أضحى يرى الكثيرون أن عضو البرلمان لا يهمه سوى خدمة مصالحه الشخصية، موضحا أن ممارسات السلطة في العهدات السابقة هو من عزز هذا الاعتقاد، إلى جانب إخفاق كافة المبادرات المتعلقة بتأسيس لجان تحقيق برلمانية وتمرير بعض الأسئلة الشفوية، إلى جانب الفشل في تعديل مشاريع قوانين المالية المتتالية التي حملت زيادات في تسعيرات بعض الخدمات والمواد الاستهلاكية، معتقدا بأن هذه العوامل جعلت المواطنين يعزفون عن المشاركة في الانتخابات، إلى جانب طبيعة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، منها تدهور قيمة الدينار واتساع رقعة البطالة.
ويرى محمد ذويبي، أن وعاء المعارضة تأثر بطبيعة الوضع، لذلك غاب عن المشهد السياسي، معتبرا أن نتائج الانتخابات لا تعكس أبدا حجم التيار الإسلامي ولا عمقه الشعبي، وأن الوضع لم يؤثر فقط على الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بل على جميع الأحزاب المعارضة.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية المشاركة في الحكومة المقبلة، قال المصدر إن الخارطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية فوتت الفرصة على المعارضة للمشاركة في تحمل المسؤولية، في تلميح إلى أن التشكيلة الجديدة ستتضمن الأحزاب الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، وأضاف الأمين العام لحركة النهضة أن العمل سيتواصل لترقية الحريات السياسية، مع إمكانية فتح فضاءات أوسع، من خلال العمل مع كافة التشكيلات السياسية وكذا مع النقابات والإعلام.