نسبة المشاركة في التشريعيات على المستوى الوطني بلغت 38.25 بالمئة: الأفلان يحافظ على الريادة رغم تراجعه

الأرندي يتقدم و بروز أحزاب فتية و قوائم حرة تحدث المفاجأة
نسبة المشاركة بلغت 38.25 من المئة
احتل حزب جبهة التحرير الوطني المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس، ب 164 مقعدا، تلاه التجمع الوطني الديمقراطي ب 97 مقعدا، ثم حلّ تحالف حركة مجتمع السلم ثالثا ب 33 مقعدا، وصنعت قوائم المستقلين المفاجأة بدخولهم في المرتبة الرابعة بمجموع 28 مقعدا، كما حقق تجمع أمل الجزائر و الحركة الشعبية الجزائرية، وجبهة المستقبل تقدما ملحوظا، أما حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية( بالمقارنة مع مشاركة هذا الأخير في 2007 ) فقد عرفا تقهقرا واضحا ، فضلا عن الأفافاس أيضا، بينما بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.25 من المئة.
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أمس في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الخميس، دون نتائج الجالية الوطنية في المهجر، التي قال أنها قيد التجميع، وتبقى هذه النتائج أولية إلى غاية دراسة الطعون التي ستودع في ظرف 48 ساعة والإعلان النهائي عن النتائج من طرف المجلس الدستوري بعد 72 ساعة عن الاقتراع.
وقد أفرزت النتائج التي أعلن عنها نورالدين بدوي مشهدا سياسيا جديدا إلى حد ما، حيث سجل تراجع حزب الأغلبية « الأفلان» بحوالي خمسين مقعدا مقارنة بانتخابات 2012، بينما تقدم الأرندي بشكل كبير وواضح على المستوى الوطني.
وحسب النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس فقد حصل الأفلان على 164 مقعدا، 50 منها عادت للنساء، يليه الأرندي ب 97 مقعدا، 32 منها عادت للنساء، ثم تحالف حركة مجتمع السلم ب 33 مقعدا، منها 06 للنساء، فقوائم المستقلين ب 28 مقعدا، ثم تاج ب 19 مقعدا، والاتحاد من أجل النهضة-العدالة والبناء ب 15 مقعدا، فجبهة المستقبل و الأفافاس ب 14 مقعدا، ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب 13 مقعدا.
بعدها يأتي حزب العمال ب 11 مقعدا فقط، فالأرسيدي ب 09 مقاعد فقط، ثم التحالف الوطني الجمهوري بثمانية مقاعد، وحركة الوفاق الوطني بأربعة مقاعد، حزب الكرامة 3 مقاعد، ثم حزب الحرية والعدالة، وحزب الشباب وعهد 54، والتجمع الوطني الجمهوري، حركة الانفتاح الوطني، جبهة النضال الوطني، الجبهة الديمقراطية الحرة، والحزب الوطني للتضامن والتنمية بمقعدين لكل واحد منها.
وتحصلت 14 تشكيلة سياسية على مقعد واحد، وهي الجبهة الوطنية الجزائرية، الفجر الجديد، حركة الإصلاح الوطني، تحالف تكتل الفتح، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، جبهة الجزائر الجديدة، اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، الجبهة الوطنية للحريات، حزب التجديد الجزائري، الاتحاد للتجمع الوطني، الاتحاد الوطني من أجل التنمية، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، حركة المواطنين الأحرار و حزب العدل والبيان، بينما لم يتحصل 15 حزبا آخر شاركوا في الانتخابات على أي مقعد يذكر.
وتبيّن قراءة أولية في نتائج الانتخابات التشريعية هذه تراجع الأفلان – وهو حزب الأغلبية بأكثر من 50 مقعدا مقارنة بانتخابات العاشر ماي من العام 2012، حيث حصل هذه المرة على 164 مقعدا ، بينما كان قد حصد في آخر تشريعيات 217 مقعدا، والفارق هو 56 مقعدا.
أما أكبر رابح في هذا الاستحقاق فهو الأرندي دون منازع، بحيث تمكن هذه المرة من حصد 97 مقعدا ، بينما لم يتجاوز في سنة 2012، عتبة 68 مقعدا، محققا بذلك تقدما بنسبة قاربت الخمسين من المائة، وعادت حركة مجتمع السلم بتحالفها الجديد القديم إلى مكانتها الطبيعية التقليدية و تمكنت من الحصول على 33 مقعدا، منها ستة للنساء، و حلولها كقوة سياسية ثالثة، كما صنعت قوائم المستقلين المفاجأة بتمكنها من حصد 28 مقعدا منها ثلاثة فقط للنساء، بعدما كان عددهم في العهدة الماضية 19 فقط، وبذلك أضحى المستقلون القوة الرابعة في البرلمان.
كما سجلت أحزاب أخرى تقهقرا واضحا وكبيرا، على غرار حزب العمال الذي تحصل على 11 مقعدا فقط على المستوى الوطني منها 6 بالعاصمة، وعادت منها ثلاثة للنساء، بعدما كان ب 25 مقعدا في سنة2012، وهي نفس الحال أيضا بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية التي تقلص عدد نوابها من 26 في انتخابات 2012 إلى 14 فقط هذه المرة منهم ثلاث نساء، نفس الشيء بالنسبة للأرسيدي الذي حصل هذه المرة على 9 مقاعد، وهي غير كافية حتى لتشكيل كتلة برلمانية، وكان في آخر مشاركة له سنة 2007 قد حصل على 20 مقعدا.
بالمقابل أيضا حققت أحزاب جديدة نتائج إيجابية لأول مرة على غرار تجمع أمل الجزائر الذي حصل على 19 مقعدا، منها أربعة للنساء، وأصبح القوة السياسية الخامسة في البرلمان، والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ب 15 مقعدا، أربعة منها عادت للنساء، وجبهة المستقبل ب 14 مقعدا، اثنان منها للنساء، وكذا الحركة الشعبية الجزائرية التي حصلت على 13 مقعدا، ثلاثة منها عادت للنساء.
كما حقق التحالف الوطني الجمهوري صعودا طفيفا هو الآخر بحصوله على ثمانية مقاعد نصفها للنساء، وكذا حركة الوفاق الوطني بأربعة مقاعد وحزب الكرامة بثلاثة مقاعد.
وعلى هذا المنوال فقد أضحت الأغلبية، أو الموالاة مشكلة من الأفلان و الأرندي و»تاج» والحركة الشعبية الجزائرية لأول مرة، وعدد نواب هذه الأحزاب كاف لتمرير أي مشروع قانون في الغرفة السفلى، بينما كان الأفلان في العهدة المنقضية بإمكانه تمرير أي قانون بتحالف بسيط مع المستقلين فقط، وكان بإمكانه الاستغناء عن الأرندي في ذلك الوقت، أما اليوم فهو مجبر على التحالف مع هذا الأخير بلا منازع.
أما المعارضة التي كان يمثلها الأفافاس، و حزب العمال، وتكتل الجزائر الخضراء على وجه الخصوص فقد أضحت اليوم ضعيفة، كون تحالف حمس لم يكشف بعد عن توجهاته المستقبلية، خاصة بعد أن عبر عن رغبته في العودة إلى الائتلاف الحكومي.
إلياس بوملطة
أرقام تخص الانتخابات
عدد الناخبين المسجلين: 23.251.503 ناحب
عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 8.528.355 ناخبا
نسبة المشاركة على المستوى الوطني: 38.25 من المئة
عدد مراكز التصويت: 12.1176 منها 61 مركزا بالخارج
عدد مكاتب التصويت : 53.135 منها 390 بالخارج
المكاتب المتنقلة : 166 صوّت بها 99.892 ناخبا
عدد مؤطري مراكز ومكاتب التصويت: 417.173
تعبئة 503.000 مؤطر للعملية الانتخابية
تخصيص 4.734 منشأة للحملة الانتخابية، مكنت المترشحين من عقد 1.384 لقاء وتجمع.
عدد الملاحظين الدوليين: 299 يمثلون 5 هيئات دولية
عدد ممثلي الأحزاب الملاحظين لعملية الاقتراع: التعداد المرتقب 602.851، حضر في البداية 174.835، أما عند نهاية العملية فقد حضر 195.794 بنسبة 39.19 من المئة.
قال أن الاتهامات بالتزوير هي مجرد تخاريف
ولد عباس : تراجع مقاعد الأفلان سببه دخول عدد كبير من الأحزاب في الانتخابات
أرجع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ، أمس، تراجع عدد المقاعد المحصل عليها في تشريعيات الرابع ماي 2017 مقارنة بتشريعيات 2012 إلى مشاركة عدد كبير من التشكيلات السياسية في هذه الاستحقاقات مما «شتت» - كما قال- الأصوات، معتبرا أنه بالرغم من ذلك لا يزال حزبه أكبر قوة سياسية في البلاد.
وأوضح ولد عباس في ندوة صحفية عقب الإعلان عن النتائج الأولية للتشريعيات أن دخول 36 حزبا سياسيا إلى المجلس الشعبي الوطني أدى إلى تشتت الأصوات مما تسبب في تراجع عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب من 208 في 2012 إلى 164 في تشريعيات ماي 2017 ، مضيفا في نفس السياق أنه بالرغم من وجود هذا العدد الكبير من التشكيلات السياسية غير أن حزب جبهة التحرير الوطني احتفظ بالأغلبية ولا يزال القوة الأولى في البلاد، معبرا عن أمله في أن تتكرر نفس النتائج بالنسبة لحزبه في المحليات التي ستجرى في أكتوبر المقبل.وبخصوص تشكيك بعض الأحزاب السياسية في مصداقية نتائج الانتخابات التشريعية اعتبر ولد عباس أن الاتهامات بالتزوير هي مجرد تخاريف وفي تعليقه على ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي ذكر ولد عباس أن حزبه ساهم و بشكل كبير في التحسيس بأهمية هذا الموعد الانتخابي عبر تنظيمه خلال الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الوحيد الذي استطاع جمع 17 ألف مناضل في تجمع القاعة البيضاوية وهو دليل حسبه على الصحة المعنوية للحزب وفي سياق متصل كشف ولد عباس أن حزب جبهة التحرير الوطني مستعد ومتفتح للعمل بدون تردد مع كل القوى السياسية الأخرى التي تشترك معها الرؤى على جميع الأصعدة ، مشيرا إلى أن الشرط الوحيد لهذا العمل السياسي المشترك هو تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا أيضا أن حزبه «لا يحتكر الحكم». أما بخصوص تشكيلة الحكومة المقبلة ذكر ولد عباس بالأحكام التي تضمنها الدستور بهذا الخصوص والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية ، لكن القرار النهائي يعود دستوريا، إلى الرئيس، متمنيا بهذا الخصوص أن يكون الوزير الأول من الحزب.
م - ح
التزم بتجنيد نوابه من أجل التجسيد الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية
الأرندي يعرب عن ارتياحه للنتائج التي حققها
أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، عن ارتياحه للنتائج الأولية التي تحصل عليها في تشريعيات 4 ماي وحيا بالمناسبة مناضليه على المجهودات التي بذلوها، مسجلا تقدما بحوالي 50 بالمئة في عدد نوابه . وأوضح الحزب في بيان له، أمس، أن النتائج الأولية للعملية الانتخابية سجلت تقدمه بحوالي 50 بالمائة في عدد نوابه، الذي ارتفع من 68 نائبا في العهدة السابقة في 2012 إلى 97 نائب خلال تشريعيات 2017 .
و حيا التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الإطار، جميع مناضلاته ومناضليه على المجهودات التي بذلوها والتي توجت بهذه النتيجة بما فيها احتلاله المراتب الأولى في العديد من الولايات.
كما أعرب الأرندي، عن التزامه بتجنيد نوابه خدمة للتجسيد الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذلك تحقيق البرنامج الخاص به الذي تقدم به إلى المواطنين خلال الحملة الانتخابية. وللإشارة فقد تحصل حزب الأرندي على 97 مقعدا منها 32 للنساء ، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها ، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي .
م - ح
بهدف مناقشة نتائج الانتخابات التشريعية
الأفانا تدعو مجلسها الوطني الموسع لعقد دورة طارئة الأحد
دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس الجمعة، المجلس الوطني الموسع للحزب إلى عقد دورة طارئة الأحد المقبل لمناقشة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي حصل فيها الحزب على مقعد واحد.
وعبر الحزب في بيان له اليوم عن «انتفاضه» ضد النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات، ودعا المجلس الوطني الموسع إلى رؤساء القوائم الانتخابية، إلى عقد دورة طارئة يوم الأحد، كما دعا «الأحزاب المظلومة» حسبه إلى عقد لقاء بمقره الوطني يوم الاثنين المقبل بهدف «بحث صيغة احتجاج موحدة وحاسمة» حيث ذكر الحزب في بيانه أنه يطالب بإلغاء النتائج المعلن عنها وبفتح تحقيق «يقوم أساسا على مطابقة البصمات والتجاوزات»
م - ح
الأفافاس يعرب عن قلقه من العزوف عن التصويت
أعربت جبهة القوى الاشتراكية ،أمس، عن قلقها العميق مما اعتبرته بعزوف الناخبين عن التوجه لصناديق الاقتراع وممارسة حقوقهم السياسية ، كما استغربت «عدم استصدار محاضر الفرز الخاصة بعملية الاقتراع في عدة ولايات».
وعبرت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية عن «قلقها العميق من عزوف الشعب الجزائري عن ممارسة حقوقه السياسية» ، كما تساءلت في ذات الإطار عن «امتناع وزير الداخلية والجماعات المحلية عن الإدلاء بأرقام مفصلة عن عدد الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة و الأصوات المتحصل عليها من طرف كل حزب وفي كل ولاية وأعربت في السباق ذاته أيضا عن «استغرابها لعدم استصدار محاضر الفرز الخاصة بعملية الاقتراع في عدة ولايات».
م - ح
أقل من الثلث حضروا عند البداية
أغلب مراقبي الأحزاب تغيّبوا عن مكاتب الاقتراع
كشف، أمس، وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن قرابة 60 بالمئة من ممثلي الأحزاب الذين كان يُرتقب حضورهم كملاحظين في مراكز الاقتراع، قد تغيبوا طيلة الرابع من ماي عن متابعة مجريات الانتخابات التشريعية وأن ما يقل عن الثلث فقط حضروا عند بداية العملية وما يقارب الربع عند نهاية الاقتراع.
و قال بدوي خلال الندوة الصحفية التي عقدها لعرض النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المنظمة أمس الأول، إن ممثلي الأحزاب السياسية الملاحظين لعملية الاقتراع، لم يكن حاضرا منهم في بداية العملية، سوى 147 ألفا و 835 مراقبا من بين تعداد مرتقب يقدر ب 602 ألف و 851، أي بنسبة 29 بالمئة، أما عند نهاية الاقتراع فقد التزم بالحضور 195 ألفا و 794 ممثلا، بنسبة 39.19 بالمئة.
وهي أرقام تعكس مدى عدم قدرة الأحزاب على التعامل بجدية مع حق المراقبة الذي يخوله القانون، حيث سجل في أغلب المكاتب أنه تم الاستعانة بشباب لا يعرفون عن صلاحياتهم سوى القليل، بل إن عددا منهم لا يعرفون حتى الأحزاب التي وظفتهم للمهمة، وهي مشكلة تطرح عند كل انتخابات، فإما أن الأحزاب تكون غير قادرة على التغطية أو تستعين بأشخاص نادرا ما يتمون عملهم بدليل الفرق في الحضور بين بداية التصويت وعند الفرز، كما يسجل ميدانيا أن الملاحظين عادة من يوجدون في مراكز تقع في الوسط الحضري والمدن الكبرى، بينما تبقى المناطق المعزولة غير معنية بهذا الحق، الذي يعزز آليات مراقبة مجريات العملية، ويسمح للكتل السياسية بان تتابع الوضع عن قرب وتتدخل بشكل سريع.
المشكلة لطالما شكلت نقطة ضعف في الانتخابات بالجزائر تحسب ضد الأحزاب وأصحاب القوائم الحرة، وتجعلها غير قادرة حتى على تقديم أدلة عن الإتهامات والشكوك التي ترافق عمليات الاقتراع، ويكفي أن نعرف أن ثلثي الملاحظين لم يكن لهم وجود في المكاتب الانتخابية. وفي المقابل وحتى وإن كان عامل المراقبة متوفرا فإن من يستعان بهم نادرا ما يكونون على إطلاع بكيفيات التدخل، ويطرحون أشياء هامشية لا تخل بالعملية الانتخابية، كأن يتم الاحتجاج على الأكل، وهو ما صرح به رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الذي قال ليلة أول أمس في تصريح للتلفزيون الجزائري أن هناك إخطارات طريفة وأخرى تافهة تلقتها اللجنة.
وزير الداخلية و في المقابل، لم يُسجل بين مؤطري مراكز و مكاتب التصويت و عددهم 417 ألفا و 173 مؤطرا، سوى غيابات قليلة، تم على إثرها استبدالهم في الوقت المناسب و بدون أية صعوبات، يؤكد الوزير.
و أضاف بدوي أن التشريعيات جرت في ظل نظام برلماني جديد، عملت دائرته الوزارية على تطبيقه بحذافيره و التقيد بأحكامه، ضمانا لحقوق كل شركائها السياسيين، مؤكدا أن كل المخاوف التي سبقت العملية «لم يصبح لها أي مكان»، إذ تم، مثلما يتابع، تسيير العملية باحترافية و تمكن واضح، مع العمل على تطبيق أحكام الدستور بتمكين مختلف الجهات المعنية من القوائم الانتخابية، حيث استطاعت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات الولوج عن بعد لقاعدة المعطيات لوزارة الداخلية الخاصة ب 1541 قائمة، و الاطلاع عليها بكل سهولة.
وزير الداخلية أوضح بأنه قد تم تعبئة 503 ألف مؤطر للعملية الانتخابية، تكفلوا بقيادتها بكل حيادية و شفافية عبر 12 ألف و 176 مركز تصويت، منه 61 مركزا خارج الوطن، و 53 ألف و 135 مكتب للتصويت، بينها 390 في الخارج، فيما لم يتعد، مثلما يضيف، عدد المكاتب المتنقلة 166، مشيرا إلى التقيد بكل الإجراءات القانونية، دون أي تجاوزات تذكر، مع ضمان ترتيبات جرت تحت أعين ملاحظين دوليين بمجموع 299 ملاحظا يمثلون 5 هيئات.