عادت أكواخ التجارة الفوضوية في الآونة الأخيرة بشكل قوي على مستوى عدة وحدات جوارية من المدينة الجديدة علي منجلي، بعد أن استغلها شباب لممارسة نشاطات تجارية مختلفة، على غرار بيع المواد الغذائية المختلفة والشواء وحتى لعب الورق. وقمنا بجولة على مستوى عدة وحدات جوارية بعلي منجلي، حيث انطلقنا من الوحدة الجوارية 14، التي لاحظنا على مستواها انتشارا للأكواخ المخصصة للتجارة الفوضوية، وأخبرنا السكان بأن مستغليها بدؤوا في إنشائها أياما قبل حلول شهر رمضان، ومنهم من وضع شاحنات معطلة وحولها إلى ما يشبه المحلات لبيع المواد الغذائية، فيما تستغل أخرى من أجل بيع الشواء خلال السهرات الرمضانية وقد كانت مغلقة خلال النهار عند مرورنا بالمكان، وشد انتباهنا وجود ثلاجة بإحداها، كما لاحظنا أحد الأكواخ الكبيرة المغلقة، يبدو بأنه يُستغل كمطعم بحسب شكله والمشواة الكبيرة الموضوعة بجانبه. وتوجد بالوحدة الجوارية المذكورة أيضا، بعض الأكواخ المصنوعة من القصب، ويلجأ إليها الشباب من أجل السمر ولعب الورق خلال الليل. واتخذ الباعة المتنقلون من مدخل الوحدة الجوارية 14 مكانا لركن مركباتهم وعرض الخضر والفواكه بالإضافة إلى بائع بيض وجدناه بالموقع، حيث يقصدهم العشرات من السكان من أجل اقتناء ما يحتاجون إليه، في حين حول البعض من الباعة الفضاء إلى مكان قار من أجل ممارسة نشاطهم وقاموا بوضع طاولات، فيما يعمد آخرون إلى ركن شاحنات قديمة وتركها في نفس المكان لعرض السلع. وقد رفض باعة فوضويون من الوحدة المذكورة العمل في السوق الجوارية في وقت سابق، وفضلوا مواصلة العمل بشكل غير شرعي بسبب ضعف المردودية في السوق وانعزالها عن السكان مقارنة بمواقعهم السابقة، باستثناء عدد قليل منهم وافقوا على التنقل إليها. ولاحظنا بنفس الوحدة الجوارية، بأن بعض السكان قاموا ببناء جزء من الفضاء المحيط بعماراتهم، وحولوه إلى ما يشبه المرآب لركن سياراتهم، بعد أن أنشأوا عليه بوابة حديدية، في وقت تنتشر فيه أكواخ التجارة الفوضوية على مستوى الوحدة الجوارية 16 أيضا، خصوصا عند المدخل العلوي ويستغلها باعة مختلفون في بيع المواد الغذائية والأطعمة خلال الليل، بالإضافة إلى طاولات بيع الخضر والفواكه بالمدخل السفلي للوحدة غير بعيد عن الثانوية، حيث يركُن عدد من البائعين المتنقلين لبيع الخضر والفواكه لسكان الحي. وتُسجل نفس مشكلة الأكواخ الفوضوية المستغلة للتجارة على مستوى الوحدة الجوارية 19. وقد أخبرنا سكان من الوحدتين الجواريتين بأن المشكلة الحقيقية ليست في الباعة الفوضويين، وإنما في ندرة المحلات، خصوصا على مستوى الشطر من عمارات ديوان الترقية والتسيير العقاري بالوحدة الجوارية 19، التي يعاني سكانها منذ سنوات من انعدام محلات لبيع المواد الغذائية والسلع التي يحتاجون إليها بشكل يومي، ما يضطرهم إلى ركوب سيارات أجرة من أجل الوصول إلى وسط مدينة علي منجلي للتسوق، أو قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى أقرب مركز تجاري. أما بالوحدة 16، فإن فتح عدد من المحلات على الجهة المحاذية لطريق السيارات لم يخفف بشكل كبير من وطأة المشكلة على السكان. من جهة أخرى، قام أصحاب المحلات الواقعة بالوحدة الجوارية 16 بإنجاز توسعات غير قانونية على حساب الأرصفة المحاذية، حيث اكتفى بعضهم بإنجاز حواجز معدنية أو بتمديد اللافتات، فيما قام آخرون بإحاطتها باستعمال مواد بناء من أجل كسب مساحة إضافية لعرض السلع. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح بلدية الخروب العام الماضي قامت من قبل بالتنسيق مع مصالح الأمن بحملة للقضاء على أكواخ التجارة الفوضوية التي كانت منتشرة عبر عدة وحدات جوارية، قبل أن تعود مرة أخرى، لكن بشكل أخف مما كانت عليه من قبل، في حين شنت نفس البلدية مؤخرا حملة للقضاء على التوسعات الفوضوية للمحلات بمختلف النقاط من المدينة الجديدة علي منجلي، قبل أن تتوقف.