فيما دخل البعض في لعبة القط و الفأر مع لجان التفتيش: تراجع سطوة أصحاب الشمسيات

مكّنت الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها وزارة الداخلية هذا الموسم من غلق الطريق أمام العديد من محاولات احتلال الشواطئ، حيث شعر المصطافون بحرية أكبر في اختيار الأماكن و الاستجمام بعدة ولايات ساحلية، رغم وجود طرق تحايلية لمراوغة لجان التفتيش و الأجهزة الأمنية، أبقت على بعض الممارسات في مناطق أخرى. العشرات من عمليات المداهمة والحجز تمت منذ أسابيع، ولجان وزارية دخلت في عمليات تفتيش ماراطونية لكسر سيطرة من يحاولون تملك الشواطئ والتضييق على المواطنين بفرض إتاوات تحت مسمى الخدمات، حيث استغل هؤلاء الرخص الممنوحة من البلديات لأن يتحولوا إلى عقبة في وجه السياحة الداخلية. النصر تنقلت إلى العديد من شواطئ الجهة الشرقية للبلاد أين سجلت تراجعا كبيرا للظاهرة و انتشارا أمنيا نشر الطمأنينة في النفوس، لكنها في المقابل سجلت تكيّف أصحاب الشمسيات مع الإجراءات باعتماد طرق تحايلية للإفلات من الرقابة.
أصحابها تمادوا في فرض الإتاوات والتضييق على المصطافين
رخص استثنائية تستخدم لإحتلال الشواطئ بالطارف
تشهد مختلف الشواطئ بولاية الطارف منذ افتتاح موسم الاصطياف حالة من الفوضى بسبب سيطرة شباب على الشواطئ وتحويلها إلى ملكيات خاصة، حيث يتطلب دخول شاطئ دفع 1500 دج مع منع مصطافين من حق نصب المظلات بالأماكن التي يختارونها، وإن كانت السلطات ومديرية السياحة تتحدثان عن مخالفات بسيطة يشكو مرتادو الشواطئ من تجاوزات نغصت عليهم عطلهم ودفعت بالكثيرين إلى البحث عن ملاذ في شواطئ غير محروسة أو ولايات أخرى.
حيث بلغ سعر كراء المظلات ما بين 800 و1000 دينار، فيما بلغ سعر كراء الكراسي والطاولات 600 دينار و 700دينار، زيادة على سعر مواقف السيارات بالشواطئ الذي يتراوح بين 100دينار و 200دينار ،ما يعني أن المصطاف ملزم بدفع أزيد من 1500دينار يوميا من أجل دخول الشواطئ ، وقد وصل الأمر إلى حد إستعمال القوة لإجبار المصطافين على دفع أتأوي دخول الشواطئ، أو منعهم من الاقتراب من المساحات التي يسيطرون عليها ، وهذا بالرغم من تعليمة وزارة الداخلية حول مجانية الدخول للشواطئ و التي تم ضربها عرض الحائط من قبل البلديات بعد قيامها بمنح تراخيص لاستغلال جل الشواطئ حسب تصريحات محتلي الساحل .
مناوشات وشجارات يومية لمنع نصب المظلات
بالرغم من التعليمات الصارمة الموجهة للبلديات الساحلية بضرورة السهر على تطبيق القوانين الخاصة بمجانية الدخول للشواطئ ، الا وقامت بمنح رخص إستثانية لمستغلي الشواطئ على أساس كراء المظلات والكراسي لضمان عائدات مالية ، غير أن أصحاب هذه الرخص عمدوا إلى حجز أماكن إستراتيجية ومنع المصطافين من تثبيت شمسيتاهم لإرغامهم على كرائها منهم ، وهو ما تسبب في حدوث مناوشات وشجارات وصلت إلى حد الاعتداء بالعنف على مصطافين من قبل شباب باتت الشواطئ في قبضتهم .
حيث لجأ محتلو الشواطئ إلى تقسيمها على شكل تجزئات ومربعات ونصب الشمسيات وتثبيت الطاولات على طول الشواطئ متسببين في حرمان العائلات المصطافة من الإستجمام و حجب الرؤية على المصطافين في تعد صارخ على القوانين على مرأى الجميع ، وهذا في غياب تدخل المصالح المختصة لتطهير الشواطئ من محتليها وردع المخالفين بإستعمال مختلف الأدوات من أجل راحة المصطافين والحد من المضايقات والتجاوزات التي أضحوا عرضة لها ، أمام إستفحال ظاهرة إحتلال الشواطئ منذ بداية المواسم الصيفي، حيث بتنافس الشباب على حيازة الأماكن بمظلاتهم للكراء مع طلوع الشمس كل صباح مستغلين خلو الشواطئ في تلك الفترة من أجل كرائها، خصوصا شواطئ المسيدة ، العوينات ، المرجان ، القالة القديمة ، الحناية الصبي والشط، التي باتت تحت رحمة محتليها الذين أفسدوا على المصطافين راحتهم ، حيث تصل تسعيرة الدخول لهذه الشواطئ على الأقل ألف دينار تمثل ثمن المظلة والكرسي من الحجم الصغير، ويرتفع المبلغ من شاطئ لآخر حسب الموقع و دون إحتساب تسعيرة توقف السيارة المبالغ فيها أمام عدم إحترام التسعيرة القانونية المحددة في دفاتر الشروط.
ويتهم مصطافون البلديات الساحلية بالوقوف وراء ظاهرة إحتلال الشواطئ من خلال منح تراخيص غير قانونية لإستغلال هذه الشواطئ التي تعد حسبهم متنفسهم ، وهذا رغم تأكيدات السلطات العمومية في أكثر من منبر رسمي على مجانية دخولها وضرورة التصدي لردع محتليها ، وهو ما لم يتم العمل به بشواطئ ولاية الطارف على العموم حسب قولهم، حيث تحولت كل الشواطئ إلى ملكيات خاصة ، ففي شاطئ المسيدة لجأت مجموعة من الشاب إلى احتلال الفضاءات الرملية ولم تترك شمسياتهم المصطفة على طول وعرض الشاطئ مكانا لمن يحلم بالاستجمام دون مقابل، حيث أن لا أحد يجرؤ على نصب شمسيته، وهو حال عائلة حاولت الاسترخاء تحت شمسية حملتها معها غير أنه تم منعها من أحد محتلي الشاطئ وطردت من المكان، وبشاطئ المرجان تم . نصبت الشمسيات التي يتم تأجيرها للمصادفين على طول الشاطئ ما تسبب في حرمان العائلات من وضع مظلاتها و الاستجمام، ما دفع إلى البحث عن مكان آخر خوفا من التعرض للتعنيف ،في حين إستحوذ مسيرو بعض مواقف السيارات على الشاطئ على غرار القالة القديمة ،قمة روزة ، البطاح ، الحناية والعيونات والمسيدة، حيث قاموا بنصب مظلات وخيم لكرائها للمصطافين حجتهم في ذلك تعويض مستحقات تأجير المواقف التي تبقى تدر مداخيل زهيدة، وهو الوضع الذي يكاد لا يختلف عبر كافة الشواطئ المحلية..
عمليات حجز في مطاردات لمحتلي الشواطئ
قامت مصالح الأمن المختصة بحجز كميات معتبرة من المظلات والكراسي مع تحرير محاضر ضد 6شبان حولت على العدالة بتهمة احتلال الشواطئ وحرمان المصطافين من مجانية الدخول إلى هذه الفضاءات طبقا لتعليمة وزارة الداخلية ، حيث شهدت شواطئ الجهة الشرقية بكل من القالة و أم الطبول و الجهة الغربية ببريحان و الشط و بن مهيدي مداهمات بعد الشكاوى تقدّم بها المصطافون بخصوص تعرضهم للابتزاز بعد قيام بعض الشباب بنصب شمسيات و خيم فوق المساحات الرملية وإلزامهم بكرائها أو منع من نصب مظلات بالمكان ،كما حصل في شاطئ المسيدة ببلدية أم الطبول وشاطئ القالة القيدمة ببلدية القالة وشاطئ الحناية ببلدية بالريحان وشاطي البطاح ببلدية الشط ، أين قامت وحدات الدرك الوطني بحجز كميات من الشمسيات وكراسي وطاولات كانت معروضة للكراء ، موازاة مع المطاردات التي تقوم بها مصالح الأمن يوميا ببعض الشواطئ الحضرية ضد مجموعات من الشبان التي تقوم بإبتزاز المصطافين وحرمانهم من الإستجام قبل دفع أتاوى .
يحدث هذا وفي وقت لجأت فيه البلديات الساحلية الخمسة إلى تخصيص مساحات عند مدخل الشواطئ المفتوحة للسباحة ومنحها في إطار مزايدات لشبان قصد عرض مختلف العتاد والتجهيزات التي يتم كرائها للمصطافين مع ضمان الدخول المجاني للفضاءات الرملية، غير أن عددا من أصحاب الرخص لم يتقيدوا بالمساحات الممنوحة لهم مما استلزم تدخل المصالح الأمنية لردع المخالفين .
ورغم عمليات الرقابة الصارمة التي تفرضها السلطات المحلية والتي تعززت هذا الموسم بوضع مراقب إداري في كل شاطئ لرصد التجاوزات التي قد ترتكب والتدخل عن الحاجة ، إلا أن المصطافين اشتكوا من الفوضى والنقائص التي تعرفها الشواطئ والتي زادت عليها فرض بعض أصحاب مواقف السيارات مبالغ تفوق تلك المرخص بها والتي حددت ب50 دينارا للسيارات الخفيفة و100 دينار للحافلات حسب دفتر الشروط.
مديرية السياحة تحمل البلديات مسؤولية منح التراخيص
من جهتها حملت مديرية السياحة البلديات الساحلية مسؤولية فوضى إستغلال الشواطئ من خلال منح تراخيص عشوائية ودون دفتر شروط لنفس الأشخاص الذين إعتادوا كل موسم صيفي كراء المظلات والكراسي ، وهو ما صعب من عمليات الرقابة وحال دون وصول إلى المخالفين الحقيقيين ، وأفاد مدير السياحة أنه تم تفعيل لجان التفتيش في الميدان للتصدي لكل التجاوزات والممارسات السلبية التي تمس بحق مجانية الشواطئ لكل المصطافين ، إلى جانب تكثيف عمل لجان التفتيش بالتنسيق مع المصالح الأمنية والبلديات لمحاربة كل أشكل الإبتزاز الذي قد يكون ضحيته المصطافون مع توفير كل الشروط لهم حفاظا على راحتهم .
وأكدت المصالح المعنية تدخل بعض البلديات الساحلية على غرار بلديات الشط ، أم الطبول والقالة رفقة مصالح الأمن والدرك الوطني لتطهير بعض الشواطئ من محتليها مع حجز مختلف المعدات والتجهيزات ، فضلا عن تشديد الرقابة على مسيري حظائر السيارات للوقوف على مدى إحترامهم التسعيرة القانونية المحددة في دفاتر الشروط ،على أن تتخذ حيال المخالفين كل الإجراءات القانونية مع إلغاء قرار الإستغلال منهم وإدراجهم في القائمة السوداء .
وأٍردف مدير السياحة عدم تسجيل تجاوزات ترتقي لدرجة المساس بمجريات الموسم الصيفي والتضييق على المصطافين عدا بعد التصرفات المعزولة التي يتم معالجتها بسرعة تدخل المصالح المختصة ، كما سجل المتحدث تفهم أصحاب الشمسيات والخيم في عدم المساس بحرمة المصطافين وإعطائهم الحرية في المكان الذين يريدون أخذ قسطا من الراحة فيه والإستجام ، من جانبهم أكد منتخبون بالمجالس البلدية أن منح تراخيص استثنائية لاستغلال الشواطئ كان بتعليمات من الوالي لتثمين الجباية المحلية ، مؤكدين التحكم في مجريات الموسم الصيفي عدا بعض الخروقات البسيطة بخصوص قيام طفيليين بإحتلال الشاطئ بطريق غير شرعية وهي الظاهرة التي يتم محاربتها يوميا بتدخل جميع المصالح والشركاء.
عائلات تقطع عطلتها وأخرى تهجر الشواطئ المحتلة
وأمام فوضى إحتلاء الشواطئ المحلية لجأت بعض العائلات المصطافة إلى مقاطعة عطلتها والتوجه إلى الولايات الساحلية المجاورة هروبا من الابتزاز والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل محتلي بالشواطئ بخصوص إلزامهم دفع أتأوي الدخول ، فيما فرت عائلات أخرى إلى المنتجعات السياحية التونسية لقضاء ما تبقى لها عطلتها الصيفية تجنبا للمضايقات و الإستفزازات التي أضحوا عرضة لها من قبل محتلي الشواطئ، في حين شوهد توافد عائلات رفقة صغارها للاستجمام بالشواطئ غير المحروسة والصخرية هروبا من الابتزاز رغم خطورة هذه الشواطئ ، من جهة أخرى عبر مصطافون عن استيائهم للنقائص التي تعرفها الشواطئ خلافا للتعليمات والتحضيرات ،من ذلك نقص وسائل النقل و إنتشار الأوساخ التي باتت تزاحم شمسياتهم و المواقف العشوائية للسيارات، ناهيك عن تحول شواطئ أخرى إلى مفارغ فوضوية جراء تراكم الفضلات و النفايات التي تحولت إلى مرتع لقطعان الأبقار .
نوري.ح
جيجل بين تطبيق تعليمات الداخلية و كسرها
أساليب تحايلية لبسط السيطرة على كتامة وحالة نموذجية بالأمير عبد القادر
تسعى السلطات الولائية بجيجل جاهدة إلى تجسيد تعليمة مجانية الولوج الى الشواطئ المحروسة، وضبط كافة الترتيبات اللازمة، بوضع اللافتات التنبيهية، وتسخير فرق من الأمن أو الدرك لمراقبة مدى تنفيذ التعليمة، كما تعرف معظم الشواطئ، و ضع مسير للشاطئ، للتكفل بإدارة أمور المصطافين و التنسيق بين مختلف المصالح .
النصر وقفت على سير العملية عبر خمسة شواطئ ببلديتي الأمير عبد القادر و جيجل، أين وجدنا تطبيقا صارما للتعليمة و الإكثار من عناصر الرقابة، لكن في شاطئ كتامة بعاصمة الولاية، كان للشباب مالكي الكراسي و الطاولات منطقا آخر و طريقة تلاعب يصعب اكتشافها، لولا التدقيق و الملاحظة الجيدة.
مراوغات وسيناريوهات لاحتلال الرمال
الوجهة كانت صبيحة يوم الثلاثاء إلى شاطئ كتامة بعاصمة الولاية، و المعروف بإقبال المصطافين ، خصوصا من خارج الولاية، في تمام الساعة التاسعة، وطأت أقدامنا رمال الشاطئ، عند وصولنا، أول ما صادفناه شاب ينادي» عمو، تحتاج مكان ترتاح به»، لم نفهم معنى العبارة، إذ كان يتبادر في أدهاننا بأنه يفترض أن نقوم بكراء المظلات من الرصيف، و تنقل ليتم تنصيبها بالشاطئ، بعد لحظات سمعنا، شابا في مقتبل العمر، يتحدث مع رب عائلة، يخبره بأن يتوجه مباشرة للشاطئ ، و يختار المظلات ذات اللون الأبيض، أين سيجد شخصا في انتظاره، و لدى حديثنا مع رب العائلة الذي قدم من ولاية خنشلة، دون أن نكشف عن هويتنا بسبب كثرة الأعين التي كانت تراقب الشاطئ ، أخبرنا بأنه تعود على طريقة كراء الطاولات بهذا الشكل، إذ تعتبر المرة الثالثة التي ينزل بالشاطئ، و يتوجه مباشرة إلى الطاولة المحجوزة بجوار البحر، و يتفاوض فقط عند مدخل الشاطئ على السعر، و لما سألنه عن سعر كرائه للطاولة، أخبرنا بأنه قام بدفع مبلغ 500دج.
و اصلنا سيرنا إلى الشاطئ، و قد كانت المفاجأة صادمة،بعدها صعدنا الصخور بالجهة الغربية، لنأخذ نظرة مرتفعة على المكان. أول ما لاحظناه هو تشابه أغلب الشمسيات الموجودة بالشاطئ، و الغريب أن الشمسيات التي تحمل نفس اللون موجودة بجانب بعضها البعض كما لو أنها ملك لشخص واحد ، باللون الأحمر، الأبيض و الأخضر، و تحمل نفس العلامة التجارية ، و لدى حديثنا مع شخص كان جالسا تحت إحدى الشمسيات، أخبرنا بأنه قام بكرائها بمبلغ 600 دج، و قد وجدها منصوبة، و ما لاحظناه قيام بعض الشباب بغرس أوتاد المظلات في الرمال على مسافة تبعد بحوالي عشرة أمتار.
واصلنا سيرنا باتجاه الجهة الشرقية من الشاطئ أين وجدنا طريقة أخرى لحجز الأماكن، تتم بواسطة سلال القمامة، حيث أن كثرتها تلفت الانتباه، ففي كل مرة يتم الظفر بزبون تتم إزالتها ووضع طاولة مكانها، فيما كان بعض الشباب جالسين على طاولة، يوهمون عناصر الأمن بأنهم قاموا بكرائها، وبعد لحظات وصلت إحدى العائلات، فإذا بشاب ينهض ليترك الطاولة للزبائن.
بحثنا عن مسؤول الشاطئ ، الذي تم تكليفه من البلدية لنستفسر عن طبيعة و طريقة تطبيق تعليمة مجانية الشواطئ فلم نستطع التعرف عليه ،ولدى مغادرتنا شاهدنا مجموعة كراسي و طاولة مجمعة على مستوى الرصيف، أخبرنا أحد الأشخاص بأنها الأماكن التي تم تخصيصها لكراء الكراسي و الطاولات من قبل البلدية، وقد وجدنا عمال موقف السيارات، يلبسون زيا موحدا، ويحملون شارات تعرف بهوياتهم ، حيث حدد سعر التذكرة، ب 50 دج بالنسبة للسيارات السياحية، و 100دج بالنسبة للسيارات النفعية، و قد لفت انتباهنا التواجد الكثيف لأعوان الشرطة، الذين يقومون بمراقبة الشاطئ .
اكملنا المسير إلى شاطئ عوقة بعاصمة الولاية، لكن لم نسجل تجاوزات وبدا المكان أكثر نظافة .
شباب يقدمون صورة مشرقة عن الالتزام والتنظيم
ببلدية الأمير عبد القادر شرق الولاية ، وقفنا على مدى تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية عبر شواطئ مدينة تعرف بطول ساحلها و تقع جلها تحت مجال التغطية الأمنية لمصالح الدرك الوطني، و لدى نزولنا بشاطئ تاسوست المعروف باسم «الزمرد»، أول ما وجدناه لافتات كبيرة تحدد أسعار موقف السيارات، و سعر استعمال المراحيض و المرش و المحددة بمبلغ 20دج، أول ما صدفناه هم رجال الدرك الوطني يراقبون الشاطئ ، و يدققون في كل صغيرة و كبيرة.
راقبنا المكان لنصف ساعة فلاحظنا مشهدا مختلفا عما وجدناه في كتامة، اختلاف في ألوان المظلات، و شاهدنا عائلات تتوجه مباشرة لكراء طاولة و مستلزماتها، و بعد الاتفاق، يقوم شاب أو شابين بحمل المستلزمات و إيصالها للشاطئ ، كما شاهدنا بأن الزبائن هم الذين يختارون مكان وضع الطاولة، بعدها تقدمنا من إحدى العائلات القادمة من قسنطينة، فأخبرنا رب العائلة» بأنه قام بكراء الطاولة و مستلزماتها بمبلغ 500دج، معلقا «لقد وجدنا حسن المعاملة، لا يمكن وصفها، أشكر شباب المنطقة لأنهم أعادوا الأمان للمنطقة، فالأسعار جد معقولة، وبصدق لو يتم تحسين الهياكل الموجودة، جيجل ستصبح الرائدة في مجال السياحة» و أضاف المتحدث بأنه ينزل بالشاطئ مند خمسة أيام و قد وجد حسن المعاملة.
بعدها توجهنا مباشرة إلى شاب يقوم باستئجار الكراسي، استقبلنا و البسمة لم تفارق وجهه منذ بداية الحديث، أخبرنا أن كراء مظلة و طاولة و أربعة كراسي لا يتجاوز سعر 600 دج، إذ يتم نقلها إلى مكان يختاره الزبائن بالشاطئ، و أضاف المتحدث بأنه لا يأخذ بطاقة التعريف كضمان، لأنه يفضل أن يغرس عنصر الثقة بينه و بين زبائنه، بعدها سألنا على مكان تواجد مسؤول الشاطئ، أخذنا نتبادل أطراف الحديث معه حول التجاوزات التي تم تسجيلها بالشاطئ، فكان رده» منذ بداية موسم الاصطياف، لم أسجل أية محاولة لاستغلال الشاطئ ، بل وجدت منهم مساعدة كبيرة، كما أن فرق المراقبة التابعة للبلدية و الولاية، تزور الشاطئ مرار»، و أضاف بأنه تم حجز أربعة كراسي و طاولة كأقصى تقدير، كون رجال الدرك يفرضون رقابة صارمة، و يساعدونه كثيرا، كما كشف لنا المسؤول بأن بعض العائلات الزائرة تعتقد بأن معنى مجانية الشواطئ تشمل الحظيرة مؤكدا بأن المبلغ الرمزي الذي يدفع، يساعد البلديات على تحقيق مداخيل إضافية، كما أن الحراس يضمنون للمصطاف عدم تعرض سيارته للسرقة أو تجاوزات أخرى.
من جهتهم جل المصطافين الذين حدثنهم بالشاطئ استحسنوا طريقة المعاملة التي تلقوها من قبل الشباب و رجال الدرك الوطني الموجودين، كما ثمنوا عملية كراء بعض الأكشاك كمطاعم، و قبل مغادرتنا ، تحدثنا مع مالك إحدى حظائر السيارات، و الذي أخبرنا بأنه قام بكراء الحظيرة عن طريق مزايدة، و سعر التذكرة بالنسبة للسيارات السياحية، يقدرب 100دج، و السيارات النفعية ب 200دج، مشيرا بأن السعر تم تحديده في ملف المزايدة، قبل صدور التعليمة الأخيرة المتعلقة بتحديد أقصى سعر ب 100دج، كما كان العاملون بالحظيرة، يرتدون لباسا موحدا، ويضعون شارات تعريفية، وفق ما ينص عليه القانون، و لدى تجولنا بشاطئي جنانة و سطارة بنفس البلدية، وجدنا نفس الشروط المطبقة في شاطئ الزمرد.
«على المصطافين
أن يساهموا في التبليغ عن الخروقات»
و قد أشار مسؤول ببلدية جيجل إلى أنه تم التحضير مسبقا لموسم الاصطياف، و إعداد برنامج محكم، بعد تدارك النقائص في موسم الاصطياف الماضي، موضحا بأنه تم الشروع في تطبيق المخطط المبرمج شهر مارس المنقضي، من تهيئة للشواطئ و الإعلان على مختلف عمليات المزايدة للكراء، حيث تم تزويد ستة شواطئ محروسة، بالمرافق الضرورية من مراحيض و مرشات، و كذا حظائر لكراء السيارات، و تخصيص أماكن خارج رمال الشواطئ لكراء المظلات و الكراسي. و كشف نائب رئيس البلدية بأنه تم تخصيص إداريين، يتولون مهمة مراقبة الشواطئ، بما يعرف باسم «مسؤول الشاطئ»، للسهر على تطبيق التعليمات المتعلقة بمجانية الشواطئ، و اعترف المتحدث بوجود بعض التجاوزات في بعض الحالات من قبل شباب يحاولون التحايل على القانون و القيام بتصرفات فردية و عشوائية في محاولة منهم للاستحواذ على مكان داخل الشاطئ، مؤكدا بأنه تم في مرات عديدة إبلاغ مصالح الأمن عن التجاوزات الواقعة خصوصا في شاطئ كتامة، ما جعل الجهات المعنية تقوم بعمليات حجز، كما طلب المسؤول من المصطافين، تقديم يد المساعدة و المساهمة في تنفيذ تعليمة مجانية الشواطئ، من خلال التبليغ.
أما رئيس بلدية الأمير عبد القادر، فقد كشف للنصر بأن السر وراء نجاح تعليمة مجانية الشواطئ، عبر الفضاءات الواقعة بالقرب من مياه البحر، راجع إلى كون مصالحه، كانت تقوم بتجسيد التعليمة قبل صدورها منذ سنوات،حيث تم تبليط جزء من الشاطئ، و جعله فضاء لكراء الكراسي و الطاولات، ما جعل شباب المنطقة، يتكيفون بشكل تلقائي مع التعليمة الوزارية الجديدة و بطريقة سلسة، مضيفا بأن التواصل اليومي بين مصالحه و العاملين عبر الشواطئ الثلاثة الواقعة في إقليم البلدية، و حثهم على احترام المصطافين و حسن التعامل ، يساعد على اكتساب سمعة طيبة و زبائن جدد، مضيفا بأنه تم تسطير لجنة مراقبة تابعة للبلدية تزور الشواطئ .
مصالح الأمن و الدرك تحاصر المخالفين
و قد كشفت مصالح مديرية الأمن الوطني بجيجل عن تسجيل العديد من عمليات الحجز خلال الأسبوع الأخير عبر الشواطئ التابعة لها، و تسخير 1172عنصر من مختلف الرتب لتأمين المصطافين على مستوى 07 شواطئ تدخل ضمن قطاع اختصاص الشرطة و مختلف الفضاءات التي تحتضن التظاهرات الثقافية الخاصة بهذا الموسم إضافة إلى تسهيل حركة المرور نحو هاته الشواطئ ، فضلا عن تعزيز التواجد الميداني لمحاربة كل السلوكات الإجرامية التي يمكن أن تمس بسكينة و طمأنينة المواطنين، كما قامت بمجموعة من التدخلات بناء على شكاوي مصطافين تتعلق بمنعهم من وضع مستلزماتهم عبر رمال الشاطئ.
أما مصالح الدرك الوطني فقد كشفت عن حجز كمية جد معتبرة من الكراسي و الطاولات منذ بداية الموسم عبر ست بلديات شاطئية، تتمثل في 234 مظلة، 22 خيمة، 163 طاولة و 675 كرسي بلاستيكي، بالإضافة إلى 40 عمودا.
ك طويل
النصر ترافق وحدات الدرك الوطني لشواطئ عنابة
مداهمات تنجح في إبعاد أصحاب المظلات و توفير الراحة للمصطافين
نجحت وحدات الدرك الوطني والشرطة في الأيام الأخيرة ، في إبعاد أصحاب المظلات ومحتلي الشواطئ بعنابة ، وفرض تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتعلقة بمجانية الشواطئ، بنسبة لا بأس بها، ما جعل المصطافين يشعرون بالارتياح، وهو ما لمسته النصر في خرجتها مع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في إطار تنفيذ المخطط الخاص بتأمين موسم الاصطياف لسنة 2017.
النصر سجلت خلال مرافقة وحدات الدرك الوطني، لعدة شواطئ بإقليم الاختصاص، تراجع سطوة أصحاب الشمسيات خاصة بالكورنيش، فعندما قصدنا شاطئ «طوش» الذي يستقطب آلاف المصطافين، التقينا بعضهم وهم يغادرون الشاطئ، مؤكدين بأنهم يترددون باستمرار على «طوش» كل سنة، ولأول مرة يتمكنون من وضع مظلاتهم بالقرب من الشاطئ دون مضايقات، أو فرض كراء شمسيات وكراس من قبل أصحابها، وقال احد المصطافين (60 سنة) يصطحب عائلته، «في الأيام الأخيرة مع التواجد الأمني المكثف للدرك الوطني اختفى أصحاب المظلات، وأصبحنا نجلس في المكان الذي نريد بكل حرية»، وفي ما يتعلق بركن السيارات، أضاف بأنهم يركنونها بالحظيرة المرخصة عند مدخل الشاطئ بالتسعيرة المحددة من قبل بلدية عنابة والمقدر ب 100 دج.
لدى وصولنا إلى شاطئ جنان الباي المعروف «بواد بقراط»، وجدنا موقف الشاطئ المرخص حديثا من قبل بلدية سرايدي مكتظا عن آخره، ولوحات ترقيم لمختلف ولايات الوطن، غير أن الشاطئ ما تزال فيه هياكل حديدية مغطاة بالأعشاب يقوم أشخاص بكرائها للمصطافين بأسعار تتجاوز 1000 دج، وفي هذا الشأن نفى رئيس بلدية سرايدي في اتصال مع النصر أن البلدية هي الجهة التي تعرضها للكراء ، في المقابل يجد المصطافون سهولة في وضع العتاد بكل حرية دون مضايقات، وسط انتشار واسع لرجال الدرك الوطني على طول الشاطئ، وكانت النقطة السلبية خلال جولتنا الرمي العشوائي للقمامة، وتواجد الأبقار بالأماكن المخصصة لوضع النفايات. وكشفت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة للنصر، عن وضع مخطط عملياتي خاص طيلة موسم الاصطياف في إطار تأمين المصطافين، يرتكز على تعزيز الحماية والمراقبة لشبكة الطرقات و الأماكن التي تعرف توافدا كبيرا من طرف المواطنين خاصة أن ولاية عنابة منطقة سياحية تشهد إقبالا كبيرا من الولايات الأخرى، علما وان أغلب الشواطئ تقع في اختصاص الدرك الوطني.
و أوضح مصدر بان التعداد المقحم في مخطط موسم الاصطياف مقدر بحوالي 1200 فرد لتأمين 15 شاطئا من بين 20 شاطئا مسموح به السباحة، كما تم تسخير 200 مركبة من بينها 130 دراجة نارية بالإضافة إلى أفواج من الكلاب المدربة (الثنائيات السينوتقنية) وذلك بهدف إحباط أي محاولة تمس بأمن المواطنين وممتلكاتهم وتأمين أماكن الراحة والاستجمام خاصة الشواطئ، مع السهر على التطبيق الصارم للتنظيمات والشروط الخاصة بكيفية استغلال الشواطئ. كما تم تكثيف التواجد الميداني حسب نائب سرية امن الطرقات دنداني عبد القادر، عبر مختلف المحاور والطرقات لضمان سيولة حركة المرور من خلال وضع تشكيلات من وحدات أمن الطرقات مدعمة بالمراقبة الجوية يتم تكييفها في الزمان والمكان بغرض ردع كل محاولة إجرامية ضد مستعملي الطريق للحفاظ على النظام والأمن العموميين في نفس الوقت .
بالإضافة إلى تشكيلات ثابتة ومتحركة من الوحدات الإقليمية التابعة للمجموعة مدعمة بفصائل الأمن والتدخل و الفرق السينوتقنية بهدف تأمين ومراقبة المناطق التي تعرف توافدا كثيفا للمصطافين وكذا الأماكن المعزولة غير المحروسة و التي يمكن أن تجذب المنحرفين .
وبخصوص الجانب الصحي للمواطن، تسهر خلية جهوية للبيئة بعنابة على الوقاية ورفع المخالفات المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية حسب التنظيم الساري المفعول. كما تدعو قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، إلى أهمية إشراك المواطن كعنصر أساسي في المعادلة الأمنية من خلال التبليغ عن أي طارئ أو طلب المساعدة عن طريق الرقم الأخضر 1055 . كما وقفت النصر لدى تواجدنا بشاطئ « شابي» التابع لاختصاص الشرطة، على انعدام اللون الموحد للشمسيات التي يمتلكها محتلو الشواطئ، إلى جانب جلوس عائلات مع غروب الشمس بالقرب من شاطئ دون تواجد طاولات أو كراس، ولاحظنا وجود شباب يقومون بكراء عتاد البحر بمدخل الشاطئ. في سياق متصل شنت وحدات التدخل السريع بالتنسيق مع مختلف الفرق الأمنية بإقليم اختصاص الشرطة بعنابة، قبل أسبوعين، حملة مداهمات وتطهير واسع للشواطئ المحروسة من أصحاب الكراسي والطاولات والحظائر غير المرخصة، حيث انطلقت الحملة استنادا لمسؤولة خلية الاتصال بأمن ولاية عنابة جميلي عقيلة، من شاطئ سيدي سالم والعملية متواصلة لتشمل الشريط الساحلي التابع لاختصاص الشرطة.
و جاءت الحملة تنفيذا لبرقية مستعجلة، وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الذين بدوي، لولاة الجمهورية بالولايات الساحلية، لتكون الشواطئ مجانية. وأسفرت العملية على إزالة وحجز 120 خيمة وهياكل حديدية مثبتة على طول شاطئ سيدي سالم، إلى جانب المظلات، والكراسي، حيث فاجأت وحدات الشرطة محتلي الشواطئ، وصادرت المعدات، ومنعتهم من استغلال مساحات شاسعة من الشاطئ الذي يعرف توافد الآلاف من المصطافين. و أثناء المداهمات غادر أصحاب الخيم والمظلات، خوفا من الاعتقال وتحرير ملفات قضائية في حقهم بتهمة استغلال الشاطئ بدون رخصة. كما جندت مصالح الأمن عشرات الأعوان لضمان المناوبة عبر الشاطئ ومنع الشباب من فرض كراء الأغراض على المصطافين، و استغلال الفضاءات المجاورة كحظائر لركن السيارات بطريقة غير قانونية. كما ارتأت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، استخدام القوة هذا الموسم من أجل ردع مستغلي الشواطئ، وضمان مجانية الفضاءات البحرية للمصطافين، بعد سنوات من فرض عصابات الشواطئ منطقها رغم دعوة المصالح المعنية الجميع للالتزام بمجانية الشواطئ. وقامت وزارة الداخلية في السنوات الماضية، من أجل التخفيف من سيطرة مافيا الشواطئ، بتكليف البلديات بكراء 50 بالمائة منها، للشباب من اجل تأطير العملية وتوفير مناصب شغل موسمية، بتحديد تسعيرة موحدة تسمح للعائلات دفع ثمن معقول، غير أن الإجراء لم يغير في الواقع أي شيء، وأصبح محتلو الشواطئ يأخذون مساحات شاسعة أكبر من المرخصة. وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، عن تشكيل لجان تفتيش وزارية من أجل متابعة تنفيذ تعليمة مجانية الشواطئ على أرض الواقع، ورفع تقارير حولها من أجل إيجاد آليات أكثر نجاعة للتصدي لظاهرة احتلال الشواطئ.
حسين دريدح
الظاهرة تنتشر في الشواطئ البعيدة لسكيكدة
محتلو الشواطئ في لعبة القط والفأر مع لجان التفتيش
يضرب أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالسياحة بولاية سكيكدة، تعليمات وزارة الداخلية بمجانية الدخول إلى الشواطيء عرض الحائط وراحوا يفرضون منطقهم الخاص على المصطافين، بفرض أسعار خيالية للمكوث في الأماكن العامة والتمتع بقضاء أوقات ممتعة بالشواطيء أو كراء الشمسيات والكراسي والطاولات وحتى حظائر السيارات التي باتت تحت سيطرة ما يطلق عليهم «مافيا» الشواطيء حيث تجدهم يقومون بتسيير الشواطيء وينصبون أنفسهم مسؤولين عليها من خلال نصب المئات من الشمسيات والكراسي على طول مساحة الشاطئ.
من خلال الجولة التي قادتنا عبر عدد من شواطئ سكيكدة، لاحظنا بأن الظاهرة تنتشر بصورة أكبر في الشواطيء البعيدة عن الواجهة البحرية، أين تتواجد مراكز الأمن والدرك على غرار شواطئ مولو، المحجرة الشاطئ الكبير، وتزداد انتشارا كلما ابتعدنا أكثر إلى غاية شاطئ «ميرامار» ، ولعل العوامل التي جعلت هؤلاء الأشخاص يحكمون سيطرتهم على هذه الشواطيء هو تكيفهم مع مواعيد لجان التفتيش ، حيث نجد مستغلي الشواطيء يعلمون بموعد وتوقيت هذه الزيارات و يخبرون بعضهم البعض بواسطة الهاتف النقال وبسرعة البرق يتم إزالة الأغراض المنصوبة في الشواطيء في فترة وجيزة، لكن سرعان ما يعودون إلى ممارسة نشاطهم من جديد بكل حرية فور مغادرة فرق التفتيش للشواطيء، لتتحول العلاقة بين الطرفين إلى ما يشبه لعبة القط والفأر.
وجهتنا الأولى كانت شاطئ المحجرة وصلنا في حدود منتصف النهار وقبل وصولنا بدت لنا من بعيد عشرات الشمسيات منصوبة في الشاطئ بلون واحد، فهمنا بأنها تابعة لأحد الخواص أو بالأحرى «مافيا» الشواطيء، عند وصولنا لهذا الأخير اقترب منا المعني وراح يعرض خدماته علينا مقترحا أسعارا في المتناول مع إمكانية التخفيض، وهي طبعا حيلة يلجأ إليها هؤلاء لجلب أكبر عدد من المصطافين على حساب بقية منافسيهم بالشواطيء الأخرى ، سألنا الشاب عن الأسعار التي يطبقها في الشاطئ، فأخبرنا أنها تتراوح بين 500 دج للشمسية و500 دج لأربعة كراسي وطاولة أي بمجموع 1000ج للمكان الواحد، وغير بعيد عن هذه النقطة تتواجد شبه خيمة يختص صاحبها في بيع أطعمة «سندويتش» في مكان لا يتوفر على أدنى شروط النظافة، فضلا عن تعرض ما يعده لأشعة الشمس الحارقة ، وبجوارها وجدنا شابا أمام طاولة لكراء الشيشة ب600 دج، وفي أعلى الشاطئ يتواجد شبه محل تجاري يختص في بيع المياه المعدنية و العصائر والمشروبات الغازية بأسعار تزيد عن 30 و40 دج عن الأسعار المعتمدة في المحلات التجارية.
اقتربنا من بعض المصطافين وكان غالبيتهم من ولايتي قسنطينة وأم البواقي، حيث أبدوا استياءهم العميق من الممارسات التي تفرضها «مافيا الشواطيء» وقالوا أنهم قصدوا الشاطئ في الصباح الباكر، لكنهم وجدوا كل الأماكن محتلة بالشمسيات التي نصبها هؤلاء، وأمام هذه الوضعية وجدوا أنفسهم مرغمين على القبول بالأمر الواقع لتيقنهم بأن جميع الشواطيء تشهد الوضعية نفسها ، ووجهوا نداء إلى الجهات المعنية بضرورة التحرك لمحاربة هذه الظاهرة بحزم كونها حرمتهم من التمتع بالاستماع بالبحر في ظروف مواتية بعيدا عن ما يسمونه شتى أنواع الابتزاز المادي الذي يتعرضون له.
غادرنا هذا الشواطيء باتجاه الشاطئ الكبير ووقفنا على نفس الممارسات لنغير وجهتنا نحو شاطئ «ميرامار» الرائع والساحر بمناظره الطبيعية الخلابة وزرقة مياهه العذبة التي تتزاوج مع الطبيعة الخضراء، أين وجدنا الوضعية نفسها لشباب يحترف نفس النشاط في غياب مصالح الرقابة. ونفس الأصداء وصلتنا من شواطئ العربي بن مهيدي إلى غاية فلفلة.
علما أن اللجنة الولائية التي نصبها الوالي قامت بخرجة ميدانية لشواطئ العربي بن مهيدي «جان جارك» سابقا وفلفلة ووقفت على 12 مخالفة من طرف «بارونات» الشواطيء وقامت باعذارهم وأمرتهم بإزالة إغراضهم وفتح الشواطيء أمام المصطافين ، وتبعتها لجنة وزارية قامت بمعاينة نفس الشواطيء وسجلت بعض التحفظات، لكن يبدو أن إصرار المحتلين على مواصلة نشاطهم رغم تعليمات وزارة الداخلية بالدخول المجاني للشواطيء حال دون ذلك. وقال البعض ممن يعرضون المظلات والكراسي والطاولات بأن لجوءهم إلى هذا النشاط كان هروبا من البطالة وهي مصدر رزقهم الوحيد. من جهته اعترف رئيس بلدية سكيكدة بالمشكلة وأكد بأن جهودا كبيرة تبذل لمحاربة الظاهرة لكن في المقابل أقر بصعوبة القضاء عليها. ويشكل نقص المطاعم بالشواطيء البعيدة عن مراكز المدينة عائقا كبيرا أمام المصطافين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على اقتناء الوجبات السريعة «سندويتش» التي تنعدم لأبسط شروط النظافة على غرار ما لاحظناه في شواطئ سطورة و المحجرة، شباب يتجولون بأكياس محملة بمختلف الأطعمة أمام أشعة الشمس المحرقة. وذكر أحد المصطافين بأنه لا يمكنه المجازفة بأطعمة المتجولين وقد أحضر ما يلزمه من الطعام من المنزل، بينما ذكر آخرون بأنهم يضطرون إلى التنقل الى المدينة على مسافة طويلة.