في غياب متابعة تطبيق قرار مجانية شواطئ العاصمة

عمال موسميون يضربون بتعليمة الوالي عرض الحائط!

أظهر استطلاع أجرته جريدة ''المساء'' أن بعض العمال الموسميين لم يتوقفوا عن فرض خدماتهم على المصطافين في غفلة العديد من مواطني العاصمة ممن لم يسمعوا عن التعليمة التي أصدرها والي الجزائر محمد الكبير عدو، والتي تقضي بمجانية الشواطئ، مما يجبرهم على دفع ثمن كراء الشمسيات والطاولات في مواقع احتلها شبان يعملون بصفة غير قانونية منذ السنتين الأخيرتين بعد أن انتقلت مهمة تسيير الشواطئ من البلديات إلى الولاية.
وتقضي تعليمة والي الجزائر بالترخيص للمواطنين بالدخول لجميع شواطئ الولاية مجانا دون دفع أي مبلغ مالي، كما نصت التعليمة على تكليف المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري بمهمة تسيير واستغلال حظائر السيارات المتواجدة على مستوى شواطئ إقليم ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف.
وكان العقيد مصطفى طايبي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني قد أعلن مؤخرا خلال ندوة صحفية أن القرار الولائي رقم: 2353 المؤرخ في 31 / 05 / المتضمن الشواطئ المسموحة والمحظورة للسباحة خلال موسم الاصطياف 2011 يحدد في مادته الثانية مجانية الدخول للشواطئ المسموحة للسباحة، وذلك لوقف الابتزاز الذي يمارسه بعض الشباب خلال موسم الاصطياف من خلال استغلال بعض الشواطئ بصفة غير قانونية وكأنها ملكية خاصة بهم، حيث يمنعون المواطنين من تنصيب شمسياتهم الخاصة ليفرضوا عليهم كراء طاولاتهم وشمسياتهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و1000دج، علاوة على استغلالهم للأراضي المجاورة لهذه الشواطئ بطريقة غير قانونية، حيث تتوقف السيارات ويرغمون كل من يوقف سيارته هناك بدفع 50 دينارا مقابل ترك سيارته مركونة، وهي التصرفات التي كثيرا ما تسببت في نشوب شجارات بين أصحاب المواقف غير القانونية وأصحاب السيارات عندما يرفضون دفع هذا المبلغ المالي بحجة أن هذه المواقف غير رسمية.
وسعيا للوقوف عن مدى تطبيق هذه التعليمة التي صدرت منذ قرابة شهر، كانت ل ''المساء'' جولة استطلاعية في بعض شواطئ العاصمة، حيث تبيّن أن البعض رفض تطبيق القرار واستمر في فرض خدماته على المصطافين قسرا، في حين أن البعض الآخر وجد صيغة عمل جديدة تقوم على السماح للمواطنين بتنصيب مظلاتهم الخاصة حتى يحافظوا على العمل الموسمي.
في الواقع عدة شواطئ بالعاصمة يحظى فيها المصطافون منذ عدة سنوات خلت بالحرية التامة فيما يخص كراء أو عدم كراء الشمسيات، الطاولات والكراسي، وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على بعض الشواطئ الصغيرة والشواطئ الصخرية التي تستقطب غالبا السكان الذين يقطنون بجوارها على غرار شواطئ باب الوادي وعين البنيان.
''المساء'' زارت في بداية جولتها شاطئ ''الرميلة'' بباب الوادي، حيث كشف الحديث مع بعض المصطافين بأن المجانية أمر مألوف في هذا الشاطئ، وأن العائلات تقصده ليلا ونهارا وتستمتع فيه بلحظات من الاسترخاء تكسر رتابة الحياة اليومية، مشيرين إلى أنهم يقضون أوقاتا ممتعة دون أن ينغص أي أحد راحتهم.
وقالت ''أم عصام'' أنا أحضر إلى هذا الشاطئ كلما أشاء، وأحيانا أتناول وجبة العشاء وأفراد عائلتي هنا بالشاطئ بحثا عن النسمات الباردة، حيث نحضر معنا كل اللوازم بما في ذلك الزربية للجلوس والشمسية، فالعمال الموسميون بهذا الشاطئ لا يفرضون علينا كراء مستلزماتهم البحرية ولا اقتناء المأكولات من عندهم.
نفس الأمر ينطبق على شاطئ ''ديكابلاج'' بعين طاية، حيث تشهد ''أم محمد'' بأن لا أحد من العمال الموسميين يجبر المصطافين على كراء الطاولات والشمسيات، إذ يبقى الأمر مرتبطا بمدى رغبة المصطاف.
العديد من مواطني العاصمة لم يسمعوا بتعليمة الوالي
وعن التعليمة الولائية، اعترف كل المصطافين ممن التقت بهم ''المساء'' بشاطئ النخيل باسطاوالي والشاطئ الأزرق بزرالدة وكذا عدد من مواطني العاصمة ممن استجوبتهم ''المساء'' أنهم لا يدركون بأن والي العاصمة أصدر قرارا يقضي بمجانية شواطئ العاصمة، مما يدفعهم لكراء الطاولات والكراسي أوتوماتيكيا بمجرد أن تطأ أقدامهم الشواطئ، وهو الواقع الذي رصدناه بالشاطئين المذكورين.
بشاطئ النخيل (بالمبيتش) يبدو أن تعليمة والي العاصمة ما زالت حبرا على ورق، فبمجرد أن وصلت ''المساء'' إلى المكان حتى سارع إليها أحد العمال الموسميين ليقنعها بضرورة الاستقرار في الرقعة التي يحتلها لكراء شمسية وطاولة بها، حيث تبلغ المنافسة ذروتها بين العديد من الشباب العاطل عن العمل، ممن يتخذ من موسم الاصطياف فرصة للاسترزاق. وتبيّن من خلال المعاينة أن العديد من العمال الموسميين ما زالوا محتكرين لفضاء الشاطئ، كما كان الحال عليه في السنوات القليلة الماضية عندما كانت الشواطئ تحت تصرف البلديات، علماً أن هذه الأخيرة كانت تبرم عقودا مدتها 3 أشهر مع العمال الموسميين ليستفيدوا من كراء مواقع محدّدة المساحة على الشواطئ مقابل مبالغ مالية قد تفوق 60 ألف دج.
بداية، سألنا مواطنة دأبت على الاصطياف بشاطئ النخيل كل صيف، وعن الطاولة والكراسي ذكرت بأنها قامت بكرائها كالعادة.. سألناها عن مدى إطلاعها على تعليمة والي الجزائر، فأجابت بأنها لم تسمع عنها.. ثم أضافت أنها مبادرة إيجابية للتقليل من تكاليف نزهة البحر، لكن لا أثر لتطبيق هذه التعليمة في هذا الشاطئ.
مصطافة شابة قصدت الشاطئ من عين النعجة قالت بصيغة من الاستغراب إن العمال الموسميين رفضوا السماح لها بوضع شمسيتها الخاصة، مؤكدة أنها لم تسمع هي الأخرى بتعليمة مجانية شواطئ العاصمة. وتابعت أنها اضطرت لكراء الطاولة والكراسي ب 600 دج، حيث أنها تنفق حوالي 3000 دج في كل نزهة، كما أعربت عن أملها في أن تتجسد التعليمة على أرض الواقع للتقليل من الأعباء المادية التي يتكبدها المواطن كلما يقصد الشواطئ.
وعلى خلاف المصطافات اللواتي أكّدن بأنهن دفعن مبلغ 600 دج مقابل كراء الطاولة والكراسي، أشارت شابتان من بوفاريك إلى أنهما لم تدفعا أي شيء، ومن خلال استدراجهما في الحديث تبيّن أن سر هذه ''اللاعدالة'' التي تدفع ببعض لعمال الموسميين إلى إرغام بعض المواطنين على كراء شمسياتهم في المواقع التي يحتلونها والسماح للبعض الآخر باستخدامها دون مقابل هي ''المعريفة''، حيث أن مجانية الشواطئ تطبق على بعض الزبائن المعتادين على الاصطياف في المواقع التي يحتلونها بصفة غير قانونية دون سواهم.
بين جهل المواطن والتحايل على القرار الولائي
عامل موسمي شاب بشاطئ النخيل برّر إجباره للمصطافين المتوافدين على الشاطئ على كراء الطاولات والشمسيات بغياب دور السلطات المعنية، موضحا أن المفترض هو أن تقوم بتأمين طاولات وشمسيات لفائدة المصطافين في الشواطئ مع مراعاة توظيف العمال الموسميين للتكفل بفرض أجواء التنظيم مقابل أجر محدّد، وهو ما من شأنه أن يضع حدا لظاهرة منع المصطافين من تنصيب شمسياتهم أو طاولاتهم الخاصة وإجبارهم على الكراء.
عامل موسمي آخر دأب على العمل في شاطئ النخيل منذ 15 سنة دافع عن موقفه بشراسة قائلا ''نعم نحن لسنا ضد تطبيق التعليمة التي تحمل أفكارا إيجابية، لكن السؤال المطروح هو كيف يمكن تطبيق هذا النوع من التعليمات على مواطنين غير واعين''، لافتا إلى أن الطلب في شاطئ النخيل أكثر من العرض، مما يتطلب التدخل لفرض النظام والحيلولة دون تشاجر المصطافين فيما بينهم. واستكمل حديثه ''إن إعطاء الحرية للمصطاف في نصب طاولاته وشمسياته أينما شاء سيؤدي به إلى الاحتكاك بالآخرين، وبالتالي قيام مناوشات تفسد هدوء المكان، لأن كل عائلة قد تحتل رقعة كبيرة وقد تحرم الغير من الاستقرار بجوارها.
وأشاد في سياق حديثه بدور العمال الموسميين التنظيمي، والذي يقوم على تخصيص مساحة لكل عائلة محددة بثلاثة أمتار، فضلاً عن تحمّل مسؤولية حراسة ممتلكاتها، والتدخل فور استهدافها من طرف اللصوص باعتبار أنهم قريبون من المصطاف أكثر من فرق الدرك التي تبدأ مهمتها بعد حدوث السرقة. واستطرد العامل الموسمي ليوضح أن تعليمة مجانية الشواطئ تصلح للمواطن الأوروبي دون الجزائري، فالأوروبي لا يحتاج إلى شمسية كونه يعرض جسده للشمس طمعا في اللون البرونزي بعد أن يسبح مرة واحدة خلال اليوم، ثم يطالع كتابا ليغادر بعدها وأطفاله الشاطئ للاستمتاع بالقيلولة، في الوقت الذي يمكث فيه الجزائري قرابة 12 ساعة في الشاطئ.
وبرأي المصدر، لا يمكن تطبيق مخططات أوروبية قبل إحداث تغيير في ذهنية الأسرة الجزائرية التي ترهق أطفالها في البحر لمدة نصف يوم.
وبخصوص الوضعية غير القانونية للعمال الموسميين، فسر المتحدث المسألة بالغياب التام للإدراة، محمّلا البلدية والولاية مسؤولية الظاهرة. وأوضح في سياق متصل أن العمال الموسميين كانوا من قبل يعملون بصفة قانونية من خلال إبرام عقود مع البلديات التي تتكفل بكراء مواقع لهم على الشواطئ مقابل مبلغ يتراوح بين 70 ألف دج و100دج، لكن بعد أن أصبحت الشواطئ تحت تصرف الولاية صاروا يعملون بدون وثائق، حيث لم تتصل بهم الولاية رغم أنهم لم يرفضوا دفع ثمن كراء مواقع في الشاطئ.
وبالشاطئ الأزرق بزرالدة، نفى عاملان موسميان كانا جالسان معا أن يكون كراء الشمسيات والطاولات إجباريا، مشيران إلى أنهما يراعيان رغبة وإمكانيات كل مصطاف. وكشفا أنهما لا يتدخلان في تحديد المكان الذي يستقر فيه المصطاف، إلاّ في بعض الحالات لمنع بعض الشبان من مزاحمة بعض العائلات في رقعتهم تفاديا للمشاكل والمضايقات التي قد تنجم عن ذلك.
أين المراقبة؟
اقتربنا من عدة مواطنين كانوا بالشاطئ الأزرق، فأكّدوا جميعهم أنهم قاموا بكراء الطاولات بمحض إرادتهم ولم يفرض عليهم العمال الموسميون ذلك، ومن ضمن مستجوبينا مجموعة من الشبان قدموا نحو الشاطئ الأزرق من السويدانية قالوا إن الوضع تغيّر، بحيث أصبح بإمكان المصطاف أن يحضر أغراضه الخاصة بالبحر كالشمسيات دون أن يمنعه أي أحد من استعمالها كما كان الحال عليه في سنوات مضت.
وعن التعليمة، أشار أحدهم مبتسما ''لم أكن أعلم بأن والي العاصمة أصدر هذه التعليمة.. لو عرفت أن ارتياد الشواطئ أصبح بالمجان لاصطحبت كافة أفراد عائلتي.
وتبقى الإشارة ضرورية إلى أن التراجع عن إجبار المصطاف على كراء الشمسيات والطاولات لم يكن نابعا عن الالتزام بتعليمة الوالي، إنما مردّه إلى الوضعية غير القانونية التي أصبح الشباب البطال يعمل في ظلها منذ السنتين الأخيرتين، إذ أنهم لا يدفعون ثمن الكراء، فالبحر يبقى في النهاية مصدر رزقهم الموسمي.
والمسجل أيضا أن حظائر السيارات ليست كلها تحت تصرف مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري في الوقت الراهن، حيث تبقى العديد منها تحت تصرف العمال الموسميين ممن يقومون باستغلال الأراضي المجاورة للشواطئ بصفة غير شرعية، بل ووصل الأمر بالبعض إلى إقامة حظيرة عشوائية للسيارات باحتلال رقعة داخل شاطئ النخيل تبعا لشهادة مواطنة تقطن بالقرب من الشاطئ.
وأمام هذه المعطيات يطرح مجددا السؤال القائل: أين هو التطبيق الصارم لهذه التعليمة التي يتجدّد صدورها كل موسم اصطياف دون أن تكون متبوعة بمراقبة موسمية صارمة لتجسيد ''المجانية'' المنشودة وكذا النظام في كافة شواطئ العاصمة دون استثناء لاسيما وأن المعاينة الميدانية تكشف أن تجاوزات بعض العمال الموسميين ممن رفضوا تطبيق القرار الولائي تحدث أمام مصالح الدرك الوطني؟!.